هل تكرر الصقلي تجربة السعدي في قضية الأسرة والأمم المتحدة؟

وضع موقع الأمم المتحدة الخاص بدورة الأمم المتحدة الخاصة بالمرأة بيكين + 15 المزمع عقدها بداية شهر مارس المقبل، نسخة من التقرير الوطني الخاص بما أنجزه المغرب بخصوص توصيات مؤتمر بيكين، في الوقت الذي أكدت فيه الجهات الرسمية المغربية ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن وعدد من الفعاليات الجمعوية أن التقرير ما يزال في طور التحضير بالرغم من أن الدورة لم يبق عليها سوى أقل من شهر.
ويحيل موقع الأمم المتحدة الخاص بمؤتمر بيكين + 15 على موقع اللجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا، والذي أدرج تقرير المغرب ضمن أشغال الدورة الرابعة للجنة المرأة، والتي سبق تنظيمها في أكتوبر الماضي ببيروت وشارك المغرب فيها، وخصصت الدورة لاجتماع خبراء ناقشوا أثناءها مدى التقدم الحاصل في الإنجازات وعقبات تنزيل توصيات مؤتمر بيكين بعد 15 سنة، واستكشاف طرق التمكين الاقتصادي للمرأة وطرق النهوض بها.
ويثير هذا الموقف أمثلة حول تخوف وزارة الصقلي من أن تثار ضجة إعلامية وسياسية حول فحوى التقرير، خاصة وأن الوزير السابق سعيد السعدي شهدت فترته المشكل ذاتها، مما أدى إلى سحب تدخله وتعويضه بمسؤول حكومي آخر، خاصة وأن تقرير سنة 2000 تطرق لقضية العرش.
والمثير في التقرير الوطني الخاص ببكين + 15 هو أن عدد الجمعيات التي شاركت في إعداده لا يتعدى سبع جمعيات بالرغم من أن الموضوع يتطلب حوارا موسعا، نظرا لخطورة الذهاب إلى المؤتمرات الدولية، ثم الاضطرار لاحقا للتكيف مع توصياتها والخضوع للضغط من أجل التخلي عن التحفظات.
أما بخصوص مضامين التقرير الوطني المعلن عنه في موقع المؤتمر، والذي تقول الوزارة إنها بصدد إجراء تعديلات فيه إلى حدود أمس، فقد وردت فيه أمور بعبارات ملغومة، خاصة من قبيل: القضاء على التصورات النمطية، والحق في الاختلاف، ومعلوم أن التقارير الأممية تدمج قضايا الاختلاف في الميول الجنسية وما بعده من الاعتراف بالشذوذ الجنسي، فلماذا اللجوء إلى عبارات مفتوحة على كل الدلالات؟
وفي ما يتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فإنه من الخطورة بمكان أن يؤكد التقرير على أن المغرب قد رفع تحفظاته وهو ما لم يتم بالفعل، والذي وقع هو قراءة خاصة لمضمون الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 دجنبر .2008
فقد جاء في التقرير أن المغرب رفع تحفظاته، في حين أكدت بثينة قروري رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، في تصريح ل التجديد أن المغرب لم يقدم بعد إشعارا رسميا للجنة المختصة في الأمم المتحدة، مستغربة كيف أن بعض النساء المغربيات يتهافتن على رفع التحفظات بالرغم من أنها تمس السيادة الوطنية للدولة، أما في ما يتعلق بالخطاب الملكي، تقول بثينة، فإن منطوقه يشير إلى التحفظات التي أصبحت متجاوزة بحكم التشريع الوطني.
ونبهت القروري إلى أنه ينبغي ألا تكون لدينا عقدة التحفظ، كما أكدت على أن التغيير يجب أن ينبع من الداخل، بفتح نقاش وطني، وليس بالاستقواء بالخارج.
وأشارت القروري إلى أن عمل الوزيرة يغلب عليه الطابع الجمعوي، إذ لا يصح تضمين التقرير نشاط جمعيات دون أخرى، في إشارة إلى تحالف المساواة، وحري بالوزارة أن تتعامل بحياد مع جميع الأطراف لا أن تتحيز لطرف دون آخر، فقد اعتمد التقرير المذكور حملة لرفع التحفظات قادها اتجاه واحد يمثل أقلية في المجتمع المغربي بمباركة الوزارة الوصية، والمتمثل في حملة مساواة بدون تحفظ، التي انطلقت في يونيو ,2006 يسعى لرفع كل التحفظات بما فيها المتصادمة مع الدستور والمخالفة للشريعة الإسلامية.
وتبقى بعض التساؤلات مشروعة بالمناسبة من قبيل: ماذا تنتظر الأسرة المغربية من بيكين + 15؟ هل تكرر الصقلي ما قام به سعيد السعدي؟ هل يعرف الوزير الأول ما أعدت الوزارة؟