برلمانيو جهة سوس يطالبون بعقد لقاء استعجالي مع الوزير الأول حول فيضانات سوس

طالب برلمانيو جهة سوس بعقد لقاء استعجالي مع الوزير الأول حول فيضانات سوس لمدارسة الوضع، واتخاذ ما يلزم تجاه أضرار الفيضانات ومصالح الجهة وساكنتها.
كما اعتبر ثلة من برلمانيي الجهة في لقاء لهم عقد أخيرا بالغرفة الفلاحية بأكادير بحضور رئيس الجهة خصص للتداول في حجم الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن الفيضانات الأخيرة، ومنهجية التعاطي معها ومعالجة آثارها والوقاية من مختلف الأضرار والظواهر الطبيعية المحدقة، حسب بلاغ صادر عنهم مطلبا استعجاليا جماعيا لكل ممثلي الأمة.
وبخصوص دواعي انعقاد هذا الاجتماع، أكد عبد الجبار القسطلاني، النائب البرلماني والكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية، بأن هذه المبادرة التي استحسنها الجميع، ناتجة عن إحساس كل المنتخبين البرلمانيين بالغرفتين -كل من موقعه- بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم بخصوص حجم المعاناة والأضرار التي لحقت ساكنة الجهة جراء هذه الفيضانات، والتي لم يقدم الإعلام لا المرئي ولا المسموع حجم الخسائر الحقيقية الناجمة عنها، خصوصا وأن هناك ضررا كبيرا ألحق بعدد من القطاعات وفي عدد من المناطق. القسطلاني أضاف بأن هذه الخطوة تهدف أيضا إلى مخاطبة المسؤولين الحكوميين، خصوصا وأن المسؤولية لا تطال قطاعا واحدا بعينه، بل هناك قطاعات مختلفة ومنها التجهيز، من خلال الإصابات التي لحقت الطرق والقناطر، والتعمير جراء ما شهدته البيوت الآيلة للسقوط من خراب، والشؤون الاجتماعية بحكم ما خلفته هذه الفيضانات من مشردين، وقطاع الماء؛ اعتبارا للسدود المبرمجة التي لم تنجز والثقافة بسبب مسؤوليتها في الأسوار التاريخية التي تهدمت والمآثر التي تخربت، ومنها على سبيل الذكر قصبة أيت بنحدو بورزازات، والتي صنفت ضمن التراث العالمي، وغيرها من القطاعات والوزارات.
من هنا -يضيف الكاتب الجهوي للحزب- ارتأينا أن نتوجه إلى الوزير الأول مباشرة باعتباره المسؤول المباشر عن كل هذه القطاعات، ومن مطالبنا بهذا الخصوص -يؤكد القسطلاني- مراجعة الميزانية على خلفية هذه الفيضانات لمواكبة الأضرار التي خلفتها، كما هو الشأن في عدد من الدول الأوروبية.
وشدد القسطلاني على أن النواب البرلمانيين سيتابعون الموضوع عن كتب متابعة جماعية بعد لقاء الوزير الأول من خلال ما سيسفر عنه هذا اللقاء من التزامات، وفي حال فشلها -يضيف القسطلاني- سنفكر في صيغ أخرى لتحقيق المطالب العاجلة والمحلة لساكنة الجهة المتضررة.