الحكومة تعاملت بروح التعبئة والشفافية ووضعت برنامجا للتدخل الاستعجالي لإنقاذ وإغاثة المنكوبين

الوزير الأول يترأس اجتماعا لدراسة التدابير الحكومية المتخذة لمواجهة مخلفات الفيضانات التي عرفتها الجهة الشرقية وجهة الحسيمة تازة تاونات وجهة مكناس تافيلالت ترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي، يوم الاثنين 3 نونبر 2008 بمقر الوزارة الأولى، اجتماعا حضره عدد من الوزراء ومسؤولو القطاعات العمومية المعنية وبرلمانيو الجهة الشرقية وجهة الحسيمة تازة تاونات وجهة مكناس تافيلالت، خصص لدراسة التدابير الحكومية المتخذة لمواجه مخلفات الفيضانات الأخيرة التي عرفتها هذه الجهات من المملكة.
وبعد الترحم على أرواح ضحايا هذه الفيضانات، أكد السيد عباس الفاسي وفي بداية الاجتماع، أن جلالة الملك تابع الأوضاع عن كثب وأعطى تعليماته السامية لمواجهة الوضع ودعم المجهودات التي تقوم بها السلطات المحلية، بتسخير الإمكانيات البشرية والمادية المتوفرة لدى وزارة الداخلية وباقي الوزارات المعنية والقوات المسلحة الملكية ومؤسسة محمد الخامس للتضامن، من أجل مواجهة مخلفات الفيضانات.
وأكد السيد عباس الفاسي حرص الحكومة على الاجتماع مع المنتخبين والاستماع إلى مطالبهم بشأن معالجة الأوضاع الناتجة عن الفيضانات، مذكرا في هذا الشأن بالاجتماع الذي عقده مع برلمانيي إقليم بولمان والاجتماع الذي تٍرأسه يوم الجمعة الماضي بحضور عدد من الوزراء ومسؤولي القطاعات العمومية المعنية لاستعراض التدابير المتخذة لمعالجة مخلفات الفيضانات.
وذكر أن الحكومة تعاملت منذ البداية مع مخلفات الفيضانات بروح التعبئة والشفافية وأن اللجنة المركزية لليقظة والتنسيق التي شكلتها وزارة الداخلية، بتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية، وضعت برنامجا لتنفيذ عمليات التدخل الاستعجالي التي تجسدت في إنقاذ وإغاثة المنكوبين وتوفير الإيواء والمواد الغذائية والأفرشة والأدوية لهم.
وأكد السيد عباس الفاسي أن عددا من البعثات الحكومية زارت المناطق المتضررة من الفيضانات وأن مختلف القطاعات الحكومية المعنية والقوات المسلحة الملكية ومؤسسة محمد الخامس للتضامن اتخذت التدابير لمساعدة السكان المتضررين وإعادة ربط المناطق المتضررة بالكهرباء والماء الشروب وفتح عدد من الطرق في وجه حركة السير.
ونوه السيد عباس الفاسي بالتعبئة الشاملة للقوات المسلحة الملكية ومؤسسة محمد الخامس للتضامن والوزارات والقطاعات المعنية وأطرها على الأصعدة المركزية والإقليمية والمحلية التي أعدت برامج استعجالية لتدخلاتها، ووضعت مصالحها في حالة تعبئة ويقظة وتأهب، مشيدا كذلك بالدور الهام الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني.
وأعلن الوزير الأول عن إحداث صندوق لرصد الاعتمادات الضرورية لمواجهة مخلفات الفيضانات في الجهات المتضررة.
وتناولت تدخلات الوزراء ومسؤولي القطاعات المعنية المبادرات التي اتخذتها قطاعتهم لمواجهة الأوضاع الناتجة عن الفيضانات، وأهمية تعزيز التنسيق بين جميع القطاعات لتنفيذ البرامج التي تشمل إصلاح البنيات التحتية من طرق وقناطر ومسالك مؤدية لبعض المناطق القروية، وإعادة ربط بعض المناطق بالماء الشروب والتيار الكهربائي، وإصلاح المدارس المتضررة وإعادتهاإلى وضعها الطبيعي، وتقديم إعانات لإعادة بناء المنازل المهدمة، ودعم مربي الماشية والفلاحين وأرباب المصانع المتضررة من الفيضانات.
وقدم السادة المنتخبون، عروضا حول وضعية هذه الجهات وحاجة المتضررين إلى المساعدة في مجالات إعادة الإسكان والإيواء، وتربية الماشية وإعادة التشجير، وإصلاح الطرق والقناطر المتضررة، وتشييد السدود، وفك العزلة عن المناطق القروية، وإصلاح المدارس، منوهين بتدخل السلطات العمومية لتقديم المساعدات الأولية للسكان المتضررين والتي تميزت بالسرعة والشفافية.
حضر هذا الاجتماع السادة محمد اليازغي وزير الدولة، ومحمد سعد العلمي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، وكريم غلاب وزير التجهيز والنقل، وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، والسيدة نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، والسادة نزار بركة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، وعبد الكبير زهود كاتب الدولة المكلف بالماء والبيئة وسعد حصار كاتب الدولة لدى وزير الداخلية، وعبد العظيم الحافي المندوب السامي للمياه والغابات وعدد من مديري المؤسسات والقطاعات العمومية المعنية.