في مناقشات مجلس النواب حول الفيضانات الأخيرة:الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة بإجماع الفرق البرلمانية

دشن الوزير الأول إدريس جطو أول جلسة عامة لمجلس النواب مساء أول أمس الأربعاء، حيث تقدم بعرض حول برنامج استعجالي مواجهة آثار الفيضانات التي عرفتها عدد من المدن والمناطق المغربية أخيرا.
وذكر الوزير بأن البرنامج يتوزع إلى شطرين، الأول يشمل إنجاز 300 سكن عاجل بالمحمدية وسطات وبرشيد لإيواء المتضررين، ومساعدة السكان على إصلاح 500 سكن قديم بنفس المدن، بينما يشمل الشطر الثاني على المدى البعيد والمتوسط، من قبيل تنقية واد المالح وتوسيع ممرات الأنابيب، وتهيئة الأحواض المحيطة بكل من سطات وبرشيد وبوسكورة والبيضاء، من خلال تدشين 8 سدود على الأودية الصغرى والمتوسطة، أهمها سد كبير أسفل الواد المالح، بالإضافة إلى تحسين أنظمة الإنذار لرفع مدة الإشعار، وتمكين المصالح الخاصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وغيرها من عمليات.
وأوضح الوزير الأول أن الكلفة الإجمالية لهذا المشروع تبلغ 1,2 مليار درهم.
الفرق النيابية حيت عاليا في بداية مناقشتها حضور الوزير الأول واعتبرته خطوة حميدة اعتبرها فريق العدالة والتنمية سنة حسنة وعنوان الجدية، طالبا أن يستمرعلى نهجها باقي الوزراء.
من جهة أخرى أجمعت الفرق المذكورة على أن الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة في الفيضانات الأخيرة، لأنها لم تستفد من التجارب المآساوية التي مرت منها المناطق المنكوبة في السنوات الماضية، حيث أكد النائب محمد يتيم عن فريق العدالة والتنمية أن الأسباب البشرية قائمة في الموضوع، نظرا لضعف التجهيزات والصيانة وهشاشة البنية التحتية، مثمنا في نفس الوقت برنامج الحكومة المذكور، ومؤكدا على الفعالية والسرعة في الإنجاز( انظر نص مداخلته).
وفي معرض تعقيبه على تدخلات الفرق النيابية أوضح الوزير الأول إدريس جطو أن السياسة الوقائية ستشكل أساس تدخل الدولة في مجال إنجاز البنية التحتية والتهيئة الحضرية، وذلك بهدف الحماية الدائمة للسكان والمراكز والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية الموجودة في المناطق المهددة، مشيرا إلى أن الحكومة قد حددت 390 موقعا يحتمل تعرضها للأخطار 46./. منها ماهو معرض للأخطار من الدرجة المتوسطة والعالية.
وقد أعطى الوزير الأول تقديرات لحجم الخسائر سواء في معمل لاسمير أوالتجهيزات الهيدروفلاحية وعدد رؤوس الماشية الضائعة، حيث أتلفت الفيضانات 400 رأس و20 ألف وحدة لتربية الدواجن وبددت مزروعات 6558 هكتار من الأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن وزارة الفلاحة منكبة على تقويم الخسائر.
وفيما يخص إيواء السكان المتضررين أوضح إدريس جطو أن الدولة خصصت غلافا ماليا قدره 2,9 مليون درهم من أجل تأهيل المساكن والأحياء المتضررة.
يشار إلى أن السكان ضحايا الفيضانات التي عرفتها كل من المحمدية وإقليم سطات وبرشيد مازالوا يقيمون في الخيام ينتظرون الفرج .
أبوبكر / بوضرة عبد الغني
نص مداخلة فريق العدالة والتنمية
مجلس النواب
فريق العدالة والتنمية
الرباط في 13 شوال 1423
موافق 18 دجنبر 2002
تعقيب فريق العدالة والتنمية على جواب السيد الوزير الأول حول الفيضانات الأخيرة التي عرفتها عدة مدن وجهات من المملكة والضحايا والأضرار الناجمة عنها والتدابير الاستعجالية والمتوسطة المدى التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمواجهة المخاطر الموسمية
بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين
السيد الرئيس
السيد الوزير الأول المحترم، السادة الوزراء، السيدات النائبات المحترمات السادة النواب المحترمون
أولا أود أن أتوجه إلى السيد الوزير الأول باسم فريق العدالة والتنمية بشكرنا وتقديرنا لحضوره في أول جلسة للأسئلة الشفوية برسم الدورة الأولى في هذه الولاية التشريعية، وهو ما نعتبره إشارة احترام وتقدير لدور هذه المؤسسة واستجابة مبكرة لمطلب ظل كثير من النواب يطالبون به خلال الولاية التشريعية السابقة طالبين منكم أن تواصلوا السير على هذه السنة الحسنة وأن يسير عليها أيضا وزراؤكم في مختلف القطاعات وفق ما تقضي به التقاليد الديمقراطية كما أود باسم فريقنا أن نتوجه بتعازينا لأسر ضحايا الفيضانات الأخيرة.
السيد الوزير الأول
بقدر ما كان استبشار الشعب المغربي بأمطار الخير والرحمة، التي عرفتها بلادنا في شهر رمضان المبارك
بقدر ما كان ألم المواطنين وحسرتهم على الضحايا الذين سقطوا بسبب الفيضانات فقد نجم عن الأمطار الغزيرة والاستثنائية فيضانات بعدة أقاليم كان أخطرها فيضانات إقليم سطات ومدينة المحمدية ولم تسلم مدن وأقاليم أخرى منها كما حدث في مدينة سلا الجديدة وبني ملال وحوض كيكو ببولمان والكارة وعمالة زناتة البرنوصي والقصر الكبير وطنجة وفاس المدينة وزواغة مولاي يعقوب وغيرها..
وقد خلفت الفيضانات المذكورة خسائر في الأرواح تجاوزت الستين ضحية كما خلفت عدة جرحى وأضرارا مادية بليغة حيث كانت من بين أسباب الحريق المهول الذي عرفه مصنع لاسامير، وضياع عدد من التجهيزات الأساسية والبنيات التحتية والمصانع والأراضي الفلاحية والمساكن والمتاجر والحقول فضلا عن تشريد عشرات الأسر وضياع ممتلكاتها.
ورغم أننا نسلم بكون ما وقع هو من قدر الله، إلا أن ضعف التجهيزات الأساسية وضعف الصيانة والخصاص الكبير في المعدات والآليات لدى جهاز الوقاية المدنية ورجال الأمن والقوات المساعدة كان من العوامل الرئيسية التي ضاعفت من حدة وقع هذه الفيضانات والخسائر التي ترتبت عنها، مما يجعل المسؤولية البشرية قائمة.
فإذا أخذنا مثلا فيضانات المحمدية، يتضح أن أسباب الكارثة ترجع إلى ما يلي:
ضيق مجرى الواد في بعض مقاطعه خصوصا عند القنطرة البرتغالية.
افراغ حمولات نفايات البناء في مجرى الواد
البناء على مجرى الواد وجنباته والترخيص بذلك بشكل لا يسمح به قانون التعمير.
البناء فوق المصرف Levacuateur المرتبط بشبكة التطهير الذي أنجزته شركة LYDEC.
ضعف شبكة التطهير السائل في المدينة كلها وعدم ملاءمتها للظروف الاستثنائية وعدم وجود خزان أرضي.
ضعف أشغال تهيئة حوض سد المالح وكذا مجرى الواد وعدم بناء سد جديد أو عدة سدود جديدة داخل الحوض المائي للسد علما أن حياة السد قد انتهت عمليا منذ سنة 1985، وعلما أيضا أنه تم الانتهاء من إنجاز دراسة سد بوكركور منذ سنة 1995.
أما بالنسبة للفيضانات التي عرفها إقليم سطات والتي لم تكن هي الأولى إذ عرف الإقليم منذ سنة 1995 عدة فيضانات كان آخرها فيضانات السنة الماضية فيتضح أن هناك أيضا أسبابا بنيوية أدت إلى تكرارها وكان من المتوقع أن تتخذ عدة تدابير عاجلة منذ سنة 1995 لتفادي الكارثة التي تعرض لها الإقليم ومنها:
عدم إنجاز الشطر الثاني من توسعة قناة بوموسى.
تحول القناة المذكورة في كثير من مقاطعها إلى محل لتفريغ النفايات واستعمالها أيضا كمجمع للمياه المستعملة لمدينة سطات.
ضيق القناة عند بدء منشأة التطهير السائل حيث لا تتعدى مساحة منفذها مترين مربعين.
الضعف الكبير لشبكة التطهير السائل في المنطقة الصناعية لبرشيد وانحباس مياه أودية تمدروست ومزار والحيمر، بسبب المنشآت الموجودة. ومثل هذه الأسباب هي التي تفسر الفيضانات التي عرفتها الأقاليم الأخرى.
السيد الوزير الأول
نظرا لوجود عدة مناطق حساسة لكل تساقطات غير عادية، وهو ما يهدد بتكرار مثل هذه الكوارث بمالها من أضرار اقتصادية بالغة على البنايات والمنشآت والأنشطة الاقتصادية والفلاحية، فإننا في فريق العدالة والتنمية إذ نثمن البرنامج المذكور الذي أعلنتم عنه ونؤكد على الفعالية والسرعة والنجاعة في إنجاز ما يجب إنجازه، كما نؤكد على معالجة بنيوية لأسباب الفيضانات. والحمد لله فإن بعض مقترحاتنا قد تضمنها تدخلكم السيد الوزير الأول. وإننا نؤكد بالخصوص على ما يلي:
1 إعطاء الأولوية المناسبة في سياسة بناء السدود للحماية من الفيضانات خاصة في المناطق الحساسة وكذلك في بناء منشآت التطهير السائل والكف في هذا الصدد عن التعامل مع المغرب باعتباره بلدا جافا.
2 وضع سياسة وطنية في مجال التطهير السائل وتعزيز منشآته وتقوية أعمال الصيانة الخاصة بها.
3 تضمين دفتر التحملات الخاصة بالتدبير المفوض للماء والكهرباء والتطهير السائل شروطا مرتبطة بإنجاز المنشآت الضرورية للحماية من الفيضانات.
4 تفعيل وتحديث وتعميم منظومة الإنذار المبكر.
5 تفعيل واحترام مقتضيات قانوني التعمير والماء وخاصة في مجال منع البناء على جنبات الأودية وفي مجاري الأودية الموسمية.
6 تعزيز أشغال الصيانة للبنيات الأساسية وبنيات التطهير السائل داخل المدن.
7 إنجاز ما برمج من المشاريع وإتمام ما بدئ منها.
8 توفير الوسائل المادية والبشرية والدعم اللوجستيكي اللازم لمصالح الوقاية المدنية بما يمكنها من تدخل سريع وناجع في مثل هذه الكوارث.
السيد الوزير الأول،
وبما أن المسؤولية البشرية قائمة كما يتضح من خلال عرضنا لأسباب الفيضانات الأخيرة، وبعضها كانت له أضرار خطيرة سواء على مستوى الأرواح وعلى نسيجنا الاقتصادي مثل حريق لاسامير، فإننا ندعو إلى تحديد المسؤوليات فيما وقع خاصة، كما ندعو إلى اتخاذ كل التدابير من أجل التخفيف من حدة الأضرار التي حلت بالمواطنين المنكوبين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته