إضراب حافلات النقل الحضري بالرباط والنواحي يشل الحركة بالعاصمة صباح الاثنين 6يونيو

خاضت 16 شركة للنقل الحضري بولاية الرباط سلا زمور زعير إضرابا عاما أمس الاثنين استجابة لنداء الجامعة الوطنية لنقابات أرباب النقل العمومي بالمغرب، التي كانت قد قررت في رسالة موجهة إلى الوزير الأول شن إضراب إنذاري على المستوى الوطني طيلة يومي الأحد والاثنين في خطوة للدفع بالإدارات الوصية باتجاه اعتماد حلول كفيلة بإخراج القطاع من وضعية وصفت بالمزرية. وأدى إضراب الشركات المشار إليها إلى شل حركة النقل الحضري بالولاية طيلة صباح أمس الاثنين وعطلت بشكل شبه كامل مصالح المواطنين والإدارات. وقال مسؤول بشركة النقل الحضري بالحسن "إن 16 شركة للنقل الحضري الخاص قررت التوقف عن العمل لمدة نصف يوم في مقابل إضراب لمدة يومين بالنسبة لأرباب النقل الطرقي بين المدن، كخطوة أولى في انتظار أن تستجيب الجهات المعنية للمطالب ال12 التي سطرتها الجامعة"، وأضاف المسؤول في تصريح لالتجديد أن الإضراب الإنذاري جاء نتيجة غياب حوار جاد مع المسؤولين. وأشار المصدر المذكور إلى أنه لا ينتظر أن تستجيب الجهات الوصية لجميع مطالب المهنيين بعد هذا الإضراب، لكنه بالمقابل لم يستبعد إمكانية تعامل هذه الجهات بشكل إيجابي مع الملف
المطلبي ولو بشكل جزئي.
وتطالب الجامعة الوطنية لنقابات أرباب النقل العمومي بالمغرب،وفق مصادر إعلامية وطنية، المسؤولين بشكل أساسي بتسريح كل العربات المحجوزة لدى إدارة الجمارك وفتح حوار جاد ينتهي بالتوقيع على اتفاق يقضي بحل المشاكل المطروحة، بعدما أفضت اللقاءات السابقة، بزعمها، إلى الرفض والتماطل والتسويف. وتشكو الجامعة الوطنية، إحدى الفدراليتين الوطنيين للنقل العمومي بالمغرب، مما وصفته بالحجز التعسفي للحافلات وإيداعها في المحاجز البلدية والقروية "دون مرجعية قانونية"، وتشبت إدارة الجمارك بتفسيرها الخاص لمدونة الجمارك ورفضها لنصوص القانون المنظم للنقل كخدمة عمومية، فضلا عن منح الرخص الاستثنائية طويلة الأمد "على بياض لبعض المحظوظين"، دون التعرف على شروط المنح وكيفية اختيار المستفيد، وإغراق السوق بالرخص ومنحها عشوائيا، مما ينذر بالإفلاس الجماعي للقطاع.
مدير النقل الطرقي بوزارة النقل والتجهيز، الدكتور بلعيش، قال من جهته إن الإضراب الذي خاضته الجامعة الوطنية لنقابات أرباب النقل العمومي حق دستوري، ونفى في تصريح لالتجديد في هذا السياق أن يكون الإضراب قد عكس أي تمرد للمهنيين أو حمل أي إشارة إلى وصول الحوار بين الطرفين إلى النفق المسدود، مادام جسر الحوار ما يزال مفتوحا.
وأشار المدير إلى أن الرسالة الوحيدة التي دعت فيها الجامعة إلى عقد لقاء استعجالي، قبل أن تعلن عن الإضراب، تعلقت بموضوع حجز حافلة وحيدة أقر المهنيون أنفسهم أنها قد حجزت بشكل قانوني.
وأضاف المتحدث ذاته أن وزارة النقل على وعي بمجموع المشاكل التي يعرفها قطاع النقل، وقد عقدت لأجل ذلك سلسلة من اللقاءات الحوارية مع الفدراليتين الوطنيتين للنقل 5 منها مع الجامعة التي أعلنت الإضراب، ملفتا الانتباه إلى أن الوزارة تقوم حاليا بعمل عميق في مجال تأهيل مقاولات النقل الطرقي والبحري والجوي، لكن المقاولات مطالبة بمواكبة هذا التأهيل الذي يلزمه بعض الوقت.
وطالب المدير في سياق ذلك بضرورة أن تسهم المقاولات في تنمية القطاع والبحث عن الحلول الاستراتيجية وليس الحلول الآنية السهلة، معلنا أن مشروع التأهيل الذي أطلقته الوزارة يروم مواكبة المواطن في تنقلاته وتحديد الحاجات الدقيقة والمعقولة للقطاع ، وهي المهام التي أوكلت للجنة خاصة أحدثت لهذا الغرض خلال الأسابيع القليلة الماضية.
مدير النقل الطرقي أشار إلى أن مطالب المهنيين تهم ليس فقط وزارة النقل بل قطاعات أخرى كالجمارك والمالية والداخلية.
وقد نشطت بسبب هذا الإضراب حركة النقل السري (الخطافة) سواء في محاور النقل الداخلي أو النقل بين المدن، مما فتح الباب أمام ابتزاز المواطنين، إضافة إلى ما يطرحه هذا الصنف من النقل من أخطار أمنية وصحية. ناهيك عن أن بعض أرباب سيارات الأجرة استغلوا الفرصة للرفع من تسعيرة النقل.
وفي انتظار إنهاء حالة الشد والجذب بين الجهات الوصية وأرباب النقل العمومي تظل مصلحة المستهلك المغربي وقدرته الشرائية مستهدفة بشكل كبير ومعرضة لطعنات قوية ومتتالية.
محمد أفزاز