الاحتقان يعود من جديد إلى قطاع التعليم العالي

خاضت النقابة الوطنية للتعليم العالي إضرابا وطنيا في كل مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث يوم الثلاثاء و الأربعاء 23 و 24 مارس ,2010 وهددت بخوض إضراب تصاعدي لمدة 72 ساعة وتجميد الهياكل، مع تنظيم تجمع وطني احتجاجي، وذلك بعد أن أوصت اللجنة النقابية المكتب الوطني بتدبير المرحلة بالعمل بكل الوسائل المشروعة بما في ذلك تنفيذ قرار النضال التصاعدي.
وعن الأسباب التي دفعت النقابة إلى خوض هذه المحطة الثانية خلال هذا الموسم أكد محمد الدرويش، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي في تصريح لالتجديد، أنه تبين لنا بالملموس بأن القطاع الوصي ملتزم التزاماً تاماً بتنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه مع النقابة الوطنية للتعليم العالي، لكن، يضيف الدرويش، هناك تعثر وتأخر في معالجة ملفات السيدات والسادة الأساتذة الباحثين على مستوى قطاعات أخرى ومنها ملفات الترقية لسنة 2006، مع ضرورة تصفية ترقيات سنوات 2009-2008-2007 خلال هاته السنة ومجموعة من قرارات حملة الدكتوراه الفرنسية متعثرة تصفيتها بوزارة المالية، ثم ملف استرجاع 96 سنوات بالنسبة لحملة دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم مهندس الدولة متأخر في معالجته من قبل الحكومة، بالإضافة، يضيف الدرويش، إلى حل مشكل المجنسين، ويتعلق الأمر بسبع حالات يعاني أصحابها من حيف غريب من نوعه، إذ يحصل هؤلاء الأساتذة على تقاعد لا يفوق 00,3500 درهم في الشهر لأنهم وضعوا في النظام الجماعي لصرف معاشات التقاعد RCAR، في حين أن زملاءهم في نظام معاشات الصندوق المغربي للتقاعد CMR يحصلون على 100/100 وقت تقاعدهم. وهذا عيب في نظام التقاعد المغربي يوضح الدرويش.