أمرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بإجراء بحث حول ملابسات التغيير الذي عرفه مسار الطريق السريع الواقع جنوب غرب الدارالبيضاء بغرض إدخال عقار إلى المدار الحضري. وأوضح بلاغ لوزارة العدل، يوم الثلاثاء 23 مارس 2010، أنه على إثر التحريات التي تمت بخصوص التغيير الذي عرفه مسار الطريق السريع الواقع جنوب غرب الدارالبيضاء بغرض إدخال عقار، قدمت بشأنه إحدى الشركات مشروعا سكنيا ولوجيستيكيا إلى المدار الحضري للمدينة، وذلك خلافا لمقتضيات المخطط المديري للتهيئة الحضرية لنفس المدينة. مضيفا أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء أمرت الشرطة القضائية بإجراء بحث في الموضوع، وذلك اعتبارا للظروف والملابسات التي تم فيها هذا التغيير. يذكر أن شبهات عديدة تحوم حول مشروع عقاري ضخم للوزير الأول السابق إدريس جطو بالعاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء، على أرض تناهز مساحتها 80 هكتارا، وتبلغ قيمتها الإجمالية 350 مليار سنتيم، يمتد على أرض تقع بين المدار الحضري لعمالة الحي الحسني والنفوذ الترابي للجماعة القروية أولاد عزوز التابعة لإقليم النواصر ويخترقها مشروع الخط السريع الذي قدم لجلالة الملك محمد السادس في أكتوبر من السنة الماضية. غير أن هذا الخط تم تحويله دون تبرير مسبق من أجل تحوير شامل لمشروع الخط السريع، الأمر الذي سيسمح بضم الأرض المذكورة للمدار الحضري لعمالة الحي الحسني بالرغم من أن الأرض تم تقديمها لجلالة الملك ضمن مخطط واضح وتضم جزءا مخصصا لمساحة خضراء.
