بدء التحريات في ملف تغيير المدار الحضري بالبيضاء لفائدة إدريس جطو

أمرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإجراء بحث حول ملابسات التغيير الذي عرفه مسار الطريق السريع الواقع جنوب غرب الدار البيضاء بغرض إدخال عقار إلى المدار الحضري. وأوضح بلاغ لوزارة العدل أول أمس الثلاثاء , أنه على إثر التحريات التي تمت بخصوص التغيير الذي عرفه مسار الطريق السريع الواقع جنوب غرب الدار البيضاء بغرض إدخال عقار , قدمت بشأنه إحدى الشركات مشروعا سكنيا ولوجيستيكيا إلى المدار الحضري للمدينة،وذلك خلافا لمقتضيات المخطط المديري للتهيئة الحضرية لنفس المدينة. وأوضح البلاغ أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمرت الشرطة القضائية بإجراء بحث في الموضوع, وذلك اعتبارا للظروف والملابسات التي تم فيها هذا التغيير. ويذكر أن المشروع المذكور ليس سوى موضوع الفضيحة العقارية التي سبق أن فجرتها "النهار المغربية" نهاية السنة الماضية،والتي سمتها فضيحة السنة،وتتعلق بفضيحة بطلها الوزير الأول السابق إدريس جطو وفي جوهر الموضوع فإن جطو قرر إنشاء مشروع عقاري ضخم بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء على أرض تناهز مساحتها 80 هكتارا، وتبلغ قيمتها الإجمالية 350 مليار سنتيم أي 3.5 مليار درهم. ويمتد المشروع المذكور،حسب مصادر مطلعة،على أرض تقع بين المدار الحضري لعمالة الحي الحسني والنفوذ الترابي للجماعة القروية أولاد عزوز التابعة لإقليم النواصر،ويخترقها مشروع الخط الطرقي السريع الذي قدم لجلالة الملك محمد السادس في اكتوبر 2008. ويتمثل وجه الشبهة في المشروع، حسب ما ذكرته المصادر المطلعة، في كون المدير الجهوي للتجهيز والنقل بالدار البيضاء تدخل بشكل مفاجئ، ودون تبرير مسبق من أجل تحوير شامل لمشروع الخط الطريقي السريع الأمر الذي سيسمح بضم الأرض المذكورة للمدار الحضري لعمالة الحي الحسني. وقد تم هذا التحرك، تقول المصادر، بعد أن تم تقديم المشروع العقاري الضخم للوزير الأول السابق أمام المركز الجهوي للاستثمار قبل أن تتم إحالته على الجهات المختصة بكل من عمالة الحي الحسني وإقليم النواصر. وقد كان من المفروض أن تضم الأرض في شكلها السابق بالإضافة إلى الخط الطرقي مساحة خضراء علما أن المشروع الأول كان سيساهم بشكل كبير في النهوض بالتنمية في الجماعة الحضرية سيدي عزوز قبل أن يقف مشروع جطو حاجزا أمام التنمية في هذه المنطقة. وجرت محاولات حثيثة لطي الملف الفضيحة، الذي كشفت عنه "النهار المغربية" في عدد 15 دجنبر من السنة الماضية،واعتبرته فضيحة آخر السنة التي أهدتها أطراف عدة، تواطأت مع جطو، للمغاربة مع قرب رأس السنة، ولم يقف الموضوع عند حدود فضيحة عقارية ولكن تساءلت مصادرنا عن الجهات التي قدمت الدعم لإدريس جطو قصد إلحاق الأرض المذكورة بالمدار الحضري خصوصا وأن الوزير الأول السابق يحظى بمساندة مطلقة من محمد ساجد، عمدة مدينة الدارالبيضاء والقيادي في الاتحاد الدستوري الحزب المحسوب على معارضة حكومة عباس الفاسي. وقد اختار إدريس جطو، رجل الأعمال والوزير الأول السابق، أسلوب البوليميك للرد على ما أسماه الحملة المغرضة ضد شخصه، وبدل الإجابة القانونية عن الاختلالات التي عرفها المشروع العقاري الذي يزمع إنشاءه بضواحي الدارالبيضاء بشراكة مع صديقه الفرنسي، وهي الاختلالات التي وردت موثقة، فإن إدريس جطو، وهو الخبير بفنون المراوغة، فضل الهروب إلى الأمام متهما جهات بشن هذه الحملة قصد قطع الطريق أمام وصوله إلى رئاسة المجلس الاجتماعي والاقتصادي. النهار المغربية