حاولت وزارة الداخلية معرفة حقائق حول ملف الطريق السريع المتهم فيه ادريس جطو، الوزير الأول السابق، حيث استمع سعد حصار، الوزير المنتدب في الداخلية، وبحضور محمد حلب، والي جهة الدارالبيضاء، إلى العديد من المسؤولين الذين لهم ارتباط بملف التغيير الذي عرفه مسار الطريق السريع الواقع جنوب غرب الدار البيضاء بغرض إدخال عقار إلى المدار الحضري. وانصبت أسئلة حصار حول التدخلات الممكنة التي أدت الى التغيير المذكور، وهل تلقى المسؤولون المحليون تعليمات من جهات وزارية أدت الى تحويل مسار الطريق السريع، وهم الاستنطاق مسؤولين بالمديرية الجهوية للتجهيز ومهندسين،وكل من له ارتباط بالموضوع قصد جمع معطيات كافية. وحاولت مديرية التجهيز التنصل من كامل المسؤولية في موضوع تغيير مسار الطريق السريع معتبرة أنه تم التدليس عليها خصوصا أن من كان يتحدث باسم الأرض المذكورة لم يكن قد أخبر المديرية بوجود وعد بالبيع لادريس جطو مقابل مبلغ مالي قيمته 5 ملايير سنتيم. هل نسي الجميع أن الوعد بالبيع وثيقة رسمية تفيد البيع بعد استكمال باقي الاجراءات،وهي وثيقة معتمدة لدى الأبناك وعلى ضوئها يتم منح القروض؟ فكيف تحول الوعد بالبيع إلى نية الشراء فقط؟ فبعد توقيع الوعد بالبيع أصبح جطو هو المالك الحقيقي للأرض المذكورة. وكانت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أمرت بإجراء بحث حول ملابسات التغيير الذي عرفه مسار الطريق السريع الواقع جنوب غرب الدار البيضاء بغرض إدخال عقار إلى المدار الحضري. وأوضح بلاغ لوزارة العدل الثلاثاء، أنه على إثر التحريات التي تمت بخصوص التغيير الذي عرفه مسار الطريق السريع الواقع جنوب غرب الدار البيضاء بغرض إدخال عقار، قدمت بشأنه إحدى الشركات مشروعا سكنيا ولوجيستيكيا إلى المدار الحضري للمدينة،وذلك خلافا لمقتضيات المخطط المديري للتهيئة الحضرية لنفس المدينة. وأوضح البلاغ أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمرت الشرطة القضائية بإجراء بحث في الموضوع،وذلك اعتبارا للظروف والملابسات التي تم فيها هذا التغيير. ويذكر أن جطو قرر إنشاء مشروع عقاري ضخم بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء على أرض تناهز مساحتها 80 هكتارا، وتبلغ قيمتها الإجمالية 350 مليار سنتيم أي 3.5 مليار درهم. ويمتد المشروع المذكور،حسب مصادر مطلعة،على أرض تقع بين المدار الحضري لعمالة الحي الحسني والنفوذ الترابي للجماعة القروية أولاد عزوز التابعة لإقليم النواصر،ويخترقها مشروع الخط الطرقي السريع الذي قدم لجلالة الملك محمد السادس في أكتوبر 2008.
