الرميد:قضية بلعيرج بدأت بقرار سياسي ويجب أن تنتهي بقرار سياسي

قضت عائلات المعتقلين السياسيين الستة على خلفية ما يعرف إعلاميا بملف بلعيرج، وبعض عوائل باقي المعتقلين ليلة أول أمس الاثنين بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وعبرت العائلات خلال اعتصامها عن قلقها من الأوضاع التي آلت إليها الحالة الصحية لذويهم جراء الإضراب المفتوح عن الطعام الذي خاضوه منذ الاثنين يوم 22 مارس، والذي أسفر عن إغماءات متوالية للمضربين، بل سقوط العبادلة ماء العينين بمحكمة الاستئناف المتخصصة بقضايا الإرهاب مغشيا عليه، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين نقل المعتقلان عبد الله الرماش، وعبد الصمد بنوح إلى المستشفى الداخلي للسجن المحلي بسلا للعلاج، حيث كان قد مثل الأول أمام المحكمة على كرس متحرك، وتم حمل الرماش على أكتاف بعض المعتقلين للمثول أمام القاضي.
وطلبت العائلات مساندة كل الغيورين على حقوق الإنسان لضمان محاكمة عادلة لهذه القضية، وللحيلولة دون وقوع مأساة في صف المعتقلين الذين يصرون على مواصلة إضرابهم المفتوح عن الطعام حاملين أكفانهم في يدهم حسب ما صرح به محمد المرواني أمام هيئة المحكمة أول أمس الإثنين. ومن المنتظر أن تقول المحكمة كلمتها النهائية في هذا الملف الذي أحدث جدلا كبيرا في الأوساط الوطنية والدولية في غضون الأسبوع المقبل.
وأكد مصطفى الرميد، دفاع المعتقلين السياسيين الستة، أن هذه المحاكمة بدأت منذ اليوم الأول غير طبيعية، موضحا في تصريح لالتجديد أن وزارة الداخلية وبعض المكونات الحكومية صادرت حق القضاء وقالت كلمتها قبله. وشدد الرميد أن صدى التصريحات الحكومية ظهر خلال النطق بالأحكام في حق المعتقلين على خلفية هذا الملف، والتي لم تترجم بأي وجه ضمانات المحاكمة العادلة، ولذلك فانسحاب الدفاع خلال مرحلة الاستشناف جاء بعد أن تأكد له أن بداية المحاكمة تعلن عن نهايتها، ومن تم فالقضية بدأت بقرار سياسي ويجب أن تنتهي بقرار سياسي.
هذا وشهدت جلسة المحاكمة ليوم الاثنين 29 مارس 2010 حركات احتجاجية، وتضامنية قوية داخل قاعة الجلسة وأمام المحكمة خاضتها عائلات المعتقلين والمناضلون المتضامنون معهم. يذكر أن المعتقلين السياسيين الخمسة؛ باستثناء العبادلة ماء العينين الذي لم يستطع الكلام حيث سقط مغشيا عليه، كانوا قد عبروا خلال جلسة أول أمس الاثنين عن تشبثهم بهيئة دفاعهم، ورفضهم المشاركة فيما وصفوها بمحاكمة عبثية تنعدم فيها أبسط شروط المحاكمة العادلة، مشيرين إلى ما شاب هذه القضية من انتهاكات خطيرة من اختطاف وتعذيب وتزوير المحاضر وخرق سرية التحقيق وانعدام وسائل الإثبات واعتداء على حقوق الدفاع.