المجلس الأعلى للحسابات يكشف اختلالات سنوات 2005 و2006 و2007

سجل التقرير السنوي لسنة 2008 الخاص بأنشطة المجلس الأعلى للحسابات، أن جزء من إنتاج المركز الجهوي لتحاقن الدم بالدار البيضاء لأكياس الدم خلال سنوات 2005 و2006 و,2007 تبقى وجهتها مجهولة ، ويتعلق الأمر بعدد الأكياس ,21696 والتي تقدر قيمتها حسب التعريفة المحددة طبقا للقرار المشترك بين وزارتي الصحة والمالية في مبلغ 23.939.463درهم. وذلك بالرغم من إسقاط عدد أكياس مشتقات الدم التي تم بيعها(74244 كيس)، والتي تم إحراقها ( كيس6123).
وكشف المجلس في تقريره، فيما يخص أداء المستحقات الخاصة بشراء أكياس مشتقات الدم، أنه بالنسبة للمستشفيات العمومية تتم الفوترة على أساس صفقات مبرمة بين المركز وكل مستشفى بمبالغ جزافية، ويتم الأداء بواسطة أقساط، إلا أن التقرير لاحظ أنه في معظم الحالات تبقى المبالغ المؤداة من قبل المستشفيات، دون مستوى المبالغ المفوترة، وكمثال على تقاعس المستشفيات العمومية في أداء ما بذمتها، سجل التقرير عدم أداء مستشفى محمد الخامس بالدار البيضاء ما بذمته خلال الفترة الممتدة من 2003 إلى ,2007 كما أن باقي المستشفيات الأخرى الموجودة بكل من مدن المحمدية، وسطات، والدار البيضاء لا تؤدي بصفة منتظمة مستحقاتها الخاصة بشراء أكياس مشتقات الدم، في حين بلغت نسبة استخلاص المبالغ المفوترة للمصحات الخصوصية 30 في المائة، وأفاد التقرير في ذلك أن تفحص وضعية كل مصحة على حدة، يفيد بوجود أربع مصحات في وضعية غير سليمة، إذ إن الديون المستحقة لهذه المصحات تمثل القسط الأكبر من المداخيل الباقي استخلاصها للمركز، ويتعلق الأمر بمصحات فال أنفا (بنسبة 46 في المائة)، مصحة مغرب ( 13 في المائة)، مصحة أجمل عمليات القلب (25 في المائة)، ثم مصحة الساحل( 16 في المائة).
ولاحظ المجلس الأعلى للحسابات في تقييمه لنتائج وأداء المركز الجهوي لتحاقن الدم للدار البيضاء، في إطار المهام المنوطة بالمركز، والمتعلقة بتلبية حاجيات مجاله الترابي من مشتقات الدم، وتزويد المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم بكميات البلازما الطرية المجمدة الضرورية لإنتاج الأدوية المشتقة من الدم تتراوح ما بين 3000 و4000 لتر في كل عشرة أشهر، بلوغ سقف 100 في المائة من المتبرعين المتطوعين عوض 70 في المائة المحققة حاليا، تحقيق معدل 0 في المائة من المتبرعين للدم المنتمين إلى عائلات المرضى عوض 30 في المائة المسجلة حاليا، وجلب متبرعين جدد بنسبة نمو سنوي تتراوح بين 5 في المائة و10 في المائة، مع الحفاظ بالمتبرعين القدامى لمدة أطول والزيادة في نسبة ارتيادهم على المركز بنسبة 100 في المائة عوض 50 في المائة المحققة حاليا.
ويقيم المركز الحاجيات الواجب توفيرها من مشتقات الدم على أساس القدرة السريرية للمستشفيات العمومية والخاصة؛ الموجودة بمجال تغطيته (الطاقة السريرية ناقص 30 في المائة مضروبة في 7)، وهي قاعدة متبناة من قبل المنظمة الدولية للصحة.
وسجل التقرير أن كميات البلاسما الطرية المجمدة الموضوعة رهن إشارة المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم، والموجهة إلى المختبر الفرنسي للتجزئة والبيوتكنولوجية، وذلك لإنتاج الأدوية المشتقة من الدم بناء على اتفاقية على مستوى التوقعات المحددة ما بين 3000 لتر و4000 لتر في كل عشرة أشهر، لا تتجاوز (ما بين 2700 لترو3400 لتر في كل عشرة أشهر)، فيما لم يتمكن المجلس من التأكد من مدى تحقيق هذا الهدف، وذلك لكون الإحصائيات المتعلقة بمعدل المتبرعين المتطوعين غير صحيحة، إذ يسجل المركز جميع أنواع الدم المأخوذة من قبل أبناك الدم بمدن المحمدية وسطات وخريبكة (بنك الدم بالداخلة لا يقوم بالجمع) كدم مجمع من قبل المتطوعين، بيد أن أكياس الدم المجمعة من قبل الأبناك الثلاثة تتضمن الدم المجمع من المتطوعين والدم المجمع من أسر المرضى. مضيفا أن معدل المتربعين المتطوعين المصرح به من قبل المركز لم يبلغ نسبة 100 في المائة، إذ لم يتجاوز نسبة 64 في المائة.
وذكر التقرير أن نسبة إسهام أسر المرضى في كميات الدم المجمعة المقدمة من قبل المركز (ما بين 52 و43 في المائة) التي تعتبر بدورها غير صحيحة بالنظر إلى العوامل أعلاه، لم تبلغ نسبة 0 في المائة المحدد من قبل المركز كهدف، وعليه أوصى التقرير المركز بتحسين أدائه فيما يتعلق بجمع الدم وتصحيح نظام تسجيل المعطيات المتعلقة به، وخصوصا المعطيات المتعلقة بالأكياس المحصل عليها من أبناك الدم، كما يتعين على المركز تحسين مناهج تقييمه للحاجيات.
ولاحظ التقرير بالموازاة، عدم تنامي نسبة جلب متبرعين جدد بالإيقاع المنشود (مابين 5 و10 في المائة في السنة)، وباستثناء سنة 2004 لم تتجاوز نسبة ارتفاع عدد المتبرعين 3,5 في المائة.
وفي سياق متصل، وقف التقرير على أن نظام المراقبة الداخلية للمركز تشوبه بعض الاختلالات، ومنها غياب بطاقة المخزون لكل نوع من المواد المخزنة، مسجلا أنه خلال سنتي 2003 و2004 لم يكن المركز يقيد استهلاكاته الفعلية من أكياس الدم الفارغة، ويسجل في دفاتر المخزن نفس الكمية المقتناة ككمية مستهلكة، وقد نتج عن النواقص التي سجلها المجلس في نظام المراقبة الداخلية، اختلالات غير مبررة فيما يتعلق بالأكياس الثلاثية الفارغة والمواد الغذائية، ووضح التقرير في ذلك أن عدد الأكياس الثلاثية الفارغة المستخرجة خلال سنوات 2003 و2004 و2005 يتجاوز عدد الأشخاص المتبرعين بالدم، إذ لم يتم تبرير الفرق في الأكياس الثلاثية الفارغة التي تم استخراجها من المخزن، والمتراوح بين 814 كيسا سنة,2005 و9707 برسم سنة ,2003 وقد بلغت التكلفة الإجمالية التي يحملها المركز بشكل غير قانوني ما قدره 00,000,4960,,1 أما على مستوى المواد الغذائية فقد سجل التقرير أن الوجبات المستهلكة خلال سنتي (20072006) تفوق بكثير عدد المتبرعين بالدم، رغم الأخذ بعين الاعتبار زيادة قدرها 30 في المائة من عدد المتبرعين بالدم (معدل مساهمة عائلات المرضى كما هي واردة في التقرير المتعلق بنشاط المركز)، وقد تم تحديد تكلفة الوجبات المستهلكة غير المبررة من المواد الغذائية في ما قدره81.286.00 درهم خلال سنة ,2006 ومبلغ 85.077.00درهم برسم سنة .2007وبناء على المعطيات المدلى بها من قبل المركز لاحظ المجلس أن الحاجيات من مشتقات الدم تغطي بما فيه الكفاية عن طريق جمع التبرعات الدموية، وقد تجاوزت المنجزات السنوية التوقعات بمعدل 126 في المائة، لكن المجلس سجل بعض النقص فيما يخص تقييم الاحتياجات من مشتقات الدم، وترتبط بكون طريقة تقييم الاحتياجات لم تخضع للمراجعة مند مدة طويلة، كما أنها لا تأخذ بعين الاعتبار التطور الطبي والعلاجات المتنقلة التي أصبحت تحظى باهتمام كبير على حساب العلاجات الاستشفائية، إضافة إلى أنها لا تراعي التراجع المستمر للطاقة السريرية للمؤسسات الاستشفائية العمومية العلاجية، وذكر تقرير المجلس الأعلى للحسابات في هذا الصدد على سبيل المثال أن الطاقة السريرية للمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد الذي يعتبر الزبون الرئيسي للمركز الجهوي لتحاقن الدم بالدار البيضاء انتقلت من 1452 سرير سنة 2006 بدل 1700 سرير المعتمدة من قبل المركز، مضيفا أن الاعتماد على طاقة سريرية للمصحات الخاصة والتعاضدية لم تتم مراجعتها منذ سنة 2003 (573 سريا).
يذكر أن المركز الجهوي لتحاقن الدم بالدار البيضاء يتخذ شكل مصلحة للدولة مسيرة بطريقة مستقلة، وذلك منذ 1989 وتخضع للسلطة الإدارية للمندوب الإقليمي لوزارة الصحة بعمالة الدار البيضاء أنفا، وقد حدد القانون المتعلق بالتبرع وأخذ الدم مهام المركز في أخذ الدم، الفحوصات المخبرية (التحليلات البيولوجية والكشف عن الأمراض المعدية)، تخزين الدم، تحويل الدم، تكييف المنتوج، بيع عناصر الدم الناتجة عن التقسيم (البلاسما ومركز الكويرات الحمراء ومركز الصفيحات).
ويضمن المركز بشكل منتظم تزويد المؤسسات الصحية للدار البيضاء الكبرى بمستشفيات الدم، بطاقة سريرية للاستشفاء انتقلت من 6171 سريرا سنة 2003 إلى 7000 سرير سنة ,2007 أي بمعدل نسبته 13,43 في المائة، كما يتولى المركز تلبية حاجيات جهة الدار البيضاء الكبرى والمدن التالية : المحمدية، سطات، خريبكة، الداخلة، بمشتقات الدم عن طريق أبناك الدم المتواجدة بهذه المدن.
ويتوفر المركز على طاقم بشري يتكون من 108 موظفا، يتوزعون على 14 طبيبا و5 مساعدين طبيين، و5 مهندسي دولة، و53 ممرضا وتقنيا، ومتصرف إقليمي رئيسي واحد، و11 كاتبة (ضمنهن 3 تم توظيفهن من طرق جمعية الأعمال الاجتماعية)، و19 عونا من جميع الأصناف.