هل يرخص المغرب للتأمينات الإسلامية؟

أكدت مجموعة إف دبليو يو العالمية التي تملك فروعا في ماليزيا والإمارات والسعودية، أن لديها خططا طموحة لمنتجات التكافل العائلي، ( نوع من التأمين الإسلامي)، وهي تخطط ليكون لها وجود في بلدان مثل المغرب وتركيا ومصر وإندونيسيا، لأن هدف المجموعة هو بناء تجارة تكافل عائلي تخدم عملائها.
وتعتبر المجموعة أكبر منتجي للتأمينات الإسلامية في الخليج وفي ماليزيا، وهي أفضل مشغّل تكافل عامي2007 و 2008 ، وذلك تقديراً لحضور المجموعة المتزايد، وسمعتها من حيث الإبداع، والتصميم للمنتجات.
وحصلت مجموعة إف دبليو يو على جائزة أفضل مقدّم بانكاتكافل استنادا إلى النجاح الكبير لأنشطتها في مجال التكافل العائلي(التأمينات الإسلامية)، وذلك ضمن حفل أقيم في الإمارات مؤخراً في دبي لإعلان نتائج أكثر المؤسسات الإسلامية نجاحاً حول العالم.
ويتخوف مهتمون بهذا النوع من التأمينات من أن يكون مصيره شبيها بواقع المعاملات البديلة (الإيجار والمرابحة) في حالة ما إذا تم اعتمادها في المغرب . أو بالرفض كما هو الحال مع البنوك الإسلامية التي لم يسمح لها بفتح فروع .
ومن جهته، قال التهامي لمباركي، مدير مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي بوزارة المالية والاقتصاد، إن التأمينات الإسلامية لا توجد بالمغرب، وليس هناك شركة للتأمين طلبت من الوزارة اعتماد هذه التأمينات.
وقال لمباركي في تصريح سابق لالتجديد إن الإدارة التي تشرف على القطاع لم تتلق أي طلب، ومن ثم ألح على أن يكون هناك طلب، ونفى أن تكون أي شركة أجنبية اتصلت بالوزارة من أجل الاستثمار في التأمينات الإسلامية، وذلك في رده على سؤال حول مدى صحة الاتصالات التي أجرتها شركة إماراتية بتنسيق مع أخرى ألمانية سنة ,2008 واستبعد لمباركي أن تستثمر هذه التأمينات من لدن شركات أجنبية.
وعلى الرغم من أن مديرية التأمين مستعدة لإطلاق التأمينات الإسلامية على اعتبار أنها أرسلت بعض الأطر للتكوين في ماليزيا، إلا أن هذه المنتوجات ما زالت تراوح مكانها، فما هو السبب في ذلك؟
عمر الكتاني، أستاذ الاقتصاد، قال إن الملاحظ بشكل عام في المؤسسات المالية، أن أسلوب التبرير هو القاعدة وعدم وجوده هو الاستثناء، فضلا عن أن هناك ضغوطا على المؤسسات المالية لكي لا تعتمد التمويلات الإسلامية. وأوضح أن هذا يتناقض مع اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة، التي تؤكد على ضرورة فتح الأسواق للمؤسسات المالية والتأمينات للدول الموقعة على هذه الاتفاقيات.
وأكد أن إعطاء الضوء الأخضر لهذه التأمينات سيؤدي إلى تقوية التنافسية وتحسين الخدمات، وتوسيع قاعدة التأمينات. إلا أن المغرب لم يستثمر في هذا المجال، حسب الكتاني، مضيفا أن الدول الأوربية قطعت أشواطا كبيرة في هذا القطاع؛ نظرا لقيمته المضافة من الناحية الاقتصادية، ويبقى المغرب متأخرا، مما سيؤثر على الاقتصاد الوطني ويؤدي إلى كلفة اجتماعية.
من جهته أكد أحد المهتمين بالموضوع بأن التبريرات التي تقدمها مديرية التأمينات غير موضوعية على اعتبار أنها لم تبادر إلى اعتماد هذه التمويلات، فضلا عن عدم تغيير القانون المنظم لها. واعتبر أحد الأطر العاملة بشركة للتأمينات أن ما تقوله المديرية جزء منه صحيح وجزء آخر غير صحيح، لكنه لم يقدم تفاصيل أخرى على ذلك.
وأكد ابراهيم العكاف مدير عام سيكما للتأمينات أن تأمينات تكافل يمكن أن تجد لها مكانا حسب دراسة استغرقت 8 أشهر، حسب مجلة إيكونومي أنتروبريز.