ما هي الأسباب الحقيقية وراء عدم إعطاء الضوء الأخضر للتأمينات الإسلامية على الرغم من أن بعض الأطر تلقوا تكوينا بدولة أجنبية من أجل ذلك؟ وزارة المالية والاقتصاد ترمي الكرة في ملعب شركات التأمين، وتؤكد أن المشكل المطروح هو أن المقاولات التي توجد في السوق، لم تنتبه أن المنتوجات الإسلامية يمكن أن تعطي دفعة جديدة للقطاع. لكن ما مدى موضوعية انتظار طلبات الشركات من أجل الترخيص لهذه التأمينات، التجديد تفتح الملف الذي ظهر على صفحات بعض الجرائد منذ قرابة سنة، وتبين الفرق بين التأمينات الإسلامية والكلاسيكية، وما مدى نجاعة هذه التأمينات خصوصا وأن دراسة أكدت أنه يمكن أن تجد لها مكانا بالسوق المغربية. التأمينات الإسلامية "التأمينات الإسلامية لا توجد بالمغرب، وليس هناك شركة للتأمين طلبت من الوزارة اعتماد هذه التأمينات، ومن ثم لا يمكن أن نعطي الضوء الأخضر لهذه التأمينات". تصريح جاء على لسان التهامي لمباركي مدير مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي بوزارة المالية والاقتصاد، يؤكد ما تم تداوله خلال الأشهر القليلة الماضية عن قرب دخول هذه التأمينات، ولكن هل يتطلب الأمر انتظار مطالبة الشركات التأمين لهذه المنتوجات الجديدة بغية إعطاء الضوء الأخضر لها؟ يرى عدد من المتتبعين أن هذا التبرير غير موضوعي، على اعتبار أن هناك شريحة من المواطنين تنتظر هذه التأمينات، بالإضافة إلى القيمة المضافة التي يمكن أن تقدمها هذه المنتوجات. ويعرف المغرب التأمين التعاضدي الشبيه بالتأمينات الإسلامية، إلا أن هناك اختلافات بينهما، وفي هذا الإطار قال لمباركي إنه يوجد بالمغرب التأمين التعاضدي، ويحمل نفس مبادئي التأمين الإسلامي، إلا أنه يختف عنها في توظيف الأموال. وأوضح أن التأمين الإسلامي يعتمد على مبدأين: الأول في تحمل المخاطر والتوزيع، والثاني، أن الأموال التي تجمع يكون توظيفها في الحلال، إذ لا يمكن توظيفها في الربا أو ما شابه ذلك، معتبرا أن المبدأ الأول يوجد بالمغرب والثاني لا يوجد. وأكد أن الإدارة التي تشرف على القطاع لم تتلق أي طلب، ومن ثم ألح على أن يكون هناك طلب، ونفى أن تكون أي شركة أجنبية اتصلت بالوزارة من أجل الاستثمار في التأمينات الإسلامية، وذلك في رده على سؤال حول مدى صحة الاتصالات التي أجرتها شركة إماراتية بتنسيق مع أخرى ألمانية السنة الماضية، واستبعد لمباركي أن تستثمر هذه التأمينات من لدن شركات أجنبية. الكرة في ملعب الشركات وعلى الرغم من أن مديرية التأمين مستعدة لإطلاق التأمينات الإسلامية؛ على اعتبار أنها أرسلت بعض الأطر للتكوين في ماليزيا، إلا أن هذه المنتوجات ما زالت تراوح مكانها، فما هو السبب في ذلك؟ لمباركي يرمى الكرة في ملعب شركات التأمين، إذ أكد أن المشكل المطروح هو أن المقاولات التي توجد في السوق، لم تنتبه أن المنتوجات الإسلامية يمكن أن تعطي دفعة جديدة للقطاع. وأشار أنه في الإمارات هناك اختيار ما بين القطاعين، إلا أن التأمينات عرفت تطورا كبيرا؛ على اعتبار أن هناك طلبا، ومجموعة من الناس يرغبون في الاستثمار في هذا القطاع. وقال إن المبادرة لا يمكن أن تأتي من الوزارة، مشيرا إلى أن التأمين التعاضدي هو تأمين إسلامي، إلا فيما يخص توظيف الأموال في بعض الشركات التي من الناحية الشرعية تدبر أشياء لا تتوافق والشريعة. مشيرا إلى أن الأفراد الذين لا يريدون الاستثمار في التأمينات التي توجد في السوق، يمكن أن يعتمدو على التعاضد، والأمر يتطلب 10 أشخاص يمكنهم التفكير في ذلك ويحصلون على الترخيص. ومن الناحية التقنية أكد أن الترخيص للتأمينات الإسلامية يتطلب أن تضع مؤسسات التأمين المنتوج، وبعد ذلك تتصل بالإدارة. مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المغرب هو أول سوق على المستوى العربي وثاني سوق على المستوى الإفريقي بعد جنوب إفريقيا في قطاع التأمينات، مشيرا إلى أن القطاع بالمغرب يعرف تطورا، وقال إن التأمين التكافلي يوجد في السعودية وبعض الدول العربية، وفي جوابه حول مطلب الأحزاب أو المجتمع المدني أكد أن هذا الطلب يجب أن يوجه إلى الحكومة. الفرق أوضح منصف بن الطيبي، الخبير في المحاسبة والاستشاري في المالية الإسلامية، أن التكافل التعاوني هو نظام تعاوني تبادلي يهدف إلى تقديم المساعدة المالية والحماية، مرتكزا على أسس شرعية داعية إلى التعاون (المساعدة التبادلية) والتكافل (الضمان التبادلي)، إذ يسهم كل فرد من أفراد المجموعة بجزء من الموارد لدعم المشتركين في المجموعة من ذوي الحاجيات، مضيفا أنه من خلال هذه المساعدة يصبح بإمكان الغالبية الميسورة تقديم المساعدة إلى الأقلية المحتاجة. وأضاف بن الطيبي في تصريح سابق له أن التأمين التجاري هو عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد، وذلك في نظير مقابل نقدي يؤديه المؤمن له للمؤمن، فهو عقد معاوضة مالية احتمالي. بينما التأمين التعاوني الإسلامي هو عقد تبرع بين مجموعة من الأشخاص للتعاون على تفتيت الأخطار المبينة في العقد والاشتراك في تعويض الأضرار الفعلية التي تصيب أحد المشتركين، والناجمة عن وقوع الخطر المؤمن منه، وذلك وفقاً للقواعد التي ينص عليها نظام شركة التأمين والشروط التي تتضمنها وثائق التأمين، وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. وحسب بن الطيبي فإن التأمين التجاري تراعى فيه معطيات قانون الاحتمالات وقانون الأعداد الكبيرة والكثيرة، ومن ثم تحقيق مصلحة شركة التأمين أولاً وأخيراً، إذ تعمل شركات التأمين وفق مبدأ تعظيم الربح، في حين يراعى في التأمين التعاوني الإسلامي أساساً تفتيت الأخطار والتعاون في تحمل الأضرار الناجمة عنها، والمترتبة عليها لأي عضو في هيئة المشتركين في التأمين، ومن ثم تحقيق مصلحته أولاً، أي مصلحة الأعضاء فيه. وتشكل نسبة تأمين الحياة وتأمين الرسملة 33 من مجموع التأمين سنة,2007 ونسبة التأمين غير تأمين الحياة 66,6 في المائة، بما في ذلك التأمين على السيارات 30,7 في المائة، والتأمين على الحوادث الجسمانية 12,6 في المائة. وعكس التمويلات الإسلامية الذي تمت عرقلتها بسبب غلائها، يظهر أن إيجابيات هذه التأمينات الإسلامية جعلته جذابا من الناحية المالية، وأكد إبراهيم العكاف، المدير العام لسيكما للتأمينات، أن تأمينات تكافل يمكن أن تجد لها مكانا حسب دراسة استغرقت 8 أشهر، حسب مجلة إيكنومي أنتربريز، وتصل معاملات التأمينات الإسلامية في العالم إلى 7,2 مليار دولار، و872 مليون دولار بالشرق الأقصى و246 مليون دولار بإفريقيا.
