هل تلقى التأمينات الإسلامية مصير المعاملات البديلة؟

أكدت مجلة إيكونومي أنتروبريز أنه بموازاة النجاح الذي تعرفه التأمينات الإسلامية بدول الخليج والشرق الأوسط، فإنها تعرف في المغرب عرقلة قانونية وتعقيدات تعوق دخولها حيز التطبيق. مما يدفع إلي الخوف من أن يكون مصيرها ما حدث للتمويلات البديلة التي عرقلت بالثقل الضريبي وارتفاع تكلفتها..
وأكد إبراهيم العكاف مدير عام سيكما للتأمينات أن تأمينات تكافل يمكن أن تجد لها مكانا حسب دراسة استغرقت 8 أشهر. وكان هدف الشراكة بين سيكما للتأمينات وإمارات للتكافل هو اعتماد تأمينات تتوافق والشريعة، ومنذ سنة تقريبا عمل الوسيط التجاري المغربي على وضع برنامج لدخول هذه التأمينات إلى السوق.
وعرف سوق التأمينات تطورا في العديد من الدول الإسلامية، إذ تتوفر العربية السعودية على 25 مؤسسة والكويت على 10 مؤسسات، وعلى الصعيد العالمي تم قطع أشواط كبيرة في الجانب التشريعي من أجل الوصول إلى قانون مناسب، وفق المصدر ذاته الذي أضاف أن مصر وضعت قانونا خاصا، وهو الأمر نفسه بكل من أندنوسيا وبريطانيا. وفي المغرب أوضح التهامي المباركي مدير مديرية التامينات والاحتياط الاجتماعي أنه ليس هناك فرق بين التأمينات الاسلامية وغير إسلامية بالقانون المغربي، مضيفا أن تشريع خاص لهذه المنتوجات الجددية غير موجود حاليا، لأن ذلك يتطلب تخصيص آليات الاشتغال في عقد التأمين بالإضافة عدم وجود مؤسسة أبدت رغبتها.
وتصل معاملات التأمينات الإسلامية في العالم إلى 2,7 مليار دولار، و872 مليون دولار بالشرق الأقصى و246 مليون دولار بإفريقيا.