المغرب يتعهد بالنظر في محاكمة المعتقلين في قضية "خلية بلعيرج"

كشف أعضاء من هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين المغاربة على خلفية فيما يعرف ب "شبكة بلعيرج" الارهابية أن وزير العدل المغربي تعهد بالنظر في المحاكمات الجارية بشأن هذا الملف للوقوف على الاختلالات التي شابت تطوراتها، سواء في المرحلة الابتدائية أو في الاستئناف أو حتى أثناء التحقيق.
ونقلت صحيفة "القدس العربي" اللندنية عن خالد السفياني أحد أعضاء هيئة الدفاع قوله ، خلال لقاء إعلامي عقد في الرباط الخميس: "إن وزير العدل المغربي محمد الناصري وعد أثناء اجتماع مع أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في ملف بلعيرج، بالتجاوب مع مطلب الهيئة القاضي بضمان شروط المحاكمة العادلة".
كما أشار السفياني إلى عودة الهيئة لتولي ملف القضية بعد أن كانت أعلنت انسحابها كرد فعل على غياب شروط محاكمة عادلة.
وناشد السفياني المعتقلين السياسيين، المضربين عن الطعام منذ يوم الاثنين 22 مارس/آذار الماضي بسجن سلا غرب المملكة، بوقف إضرابهم عن الطعام أو تأجيله لحين التأكد من تجاوب وزير العدل مع مطالب هيئة الدفاع.
وقال السفياني: "نحن حريصون على مصلحة بلادنا ومصلحة القضاء قبل أن نكون حريصين على شرفاء هذه الأمة".
وحول الضمانات التي قدمها وزير العدل والوعود المتمثلة في النظر في الانتهاكات المدونة في المذكرة التي قدمها الدفاع لوزير العدل، أكد المحامي عبد الرحيم الجامعي أن هيئة الدفاع لم تجر أي مقايضات مع الوزير بشأن هذا الملف وقال: "من واجبنا أن نبلغ صوتنا إلى كل الجهات من بينها المحاكم الدولية".
وهدد المحامي باللجوء للمحاكم الدولية لإنصاف المعتقلين، في حال لم يستجب لمطالب الدفاع، مشيرا إلى أن الدفاع سيعود للمرافعة في الملف شرط توفير الحد الأدنى للمحاكمة العادلة وهو ما سيتضح خلال الجلسة المقبلة في 12 أبريل/نيسان الجاري.
وكان عائلات المعتقلين السياسيين المغاربة بدأوا إضرابا مفتوحا عن الطعام داخل مقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان تضامنا مع ذويهم المضربين عن الطعام.
وشددت العائلات على تضامنها المطلق مع ذويها في معركتهم من أجل استرداد حريتهم وحقوقهم ، وتأييدها لموقف هيئة الدفاع ولطريقتها في إدارة هذه المعركة القضائية ورفضها الاستمرار في العبث والإساءة لقيم العدالة والاستخفاف بالأمن القضائي.
وحملت العائلات السلطات المغربية كامل المسئولية عن جميع التداعيات والمضاعفات الصحية والإنسانية التي ستنتج عن الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه المعتقلون السياسيون.
ويشار إلى أن السلطات المغربية خلال إعلانها عن تفكيك شبكة بلعيرج قالت: " إنها إرهابية يتزعمها عبد القادر بلعيرج وهو مغربي مقيم في بلجيكا ، كشفت عن وجود سياسيين ضمن أعضاء الشبكة ويتعلق الأمر برئيس حزب البديل الحضاري الإسلامي ونائبه ورئيس حزب الأمة المنحل وعضو من حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض ".
وقالت السلطات المغربية إنه تم تفكيك هذه "الشبكة" في 18 فبراير/شباط 2008، وان قوات الأمن صادرت كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة والشهب النارية بكل من الدار البيضاء والناضور.
وتضم "الخلية" 35 متهما، صدرت في حقهم قبل نحو ثلاثة شهور أحكام ابتدائية تتراوح ما بين السجن المؤبد وسنة موقوفة التنفيذ.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها قد قضت في 28 يوليو/تموز الماضي بالمؤبد في حق المتهم الرئيسي عبد القادر بلعيرج، بعد إدانته بتهمة "المس بسلامة أمن الدولة الداخلي والقتل العمد".
كما قضت بأحكام تراوحت بين 30 سنة سجنا نافذة وسنة موقوفة التنفيذ في حق باقي المتهمين.
وقد وجهت للمعتقلين التهم التالية: "المس بسلامة أمن الدولة الداخلي وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف والقتل العمد ومحاولة القتل بواسطة أسلحة نارية مع سبق الإصرار والترصد ونقل وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بغرض استعمالها في تنفيذ مخططات إرهابية وتزييف وتزوير وثائق رسمية وانتحال هوية وتقديم وجمع أموال وممتلكات وقيم منقولة بنية استغلالها في تنفيذ مشاريع إرهابية وتعدد السرقات وتبيض الأموال".