الجامعة العربية تدعو الفلسطينيين إلى عدم الانصياع للأمر الإسرائيلي

لم يكف إسرائيل حرب الإبادة التي تشنها على الأراضي المحتلة في فلسطين والتي تتخذ أشكالا بشعة غير مسبوقة تاريخيا، فإضافة إلى الاستيطان والتهويد وهدم المنازل في الضفة الغربية والقدس وأراضي 48 وحصار غزة، فقد أصدر الكيان الصهيوني قرارا عسكريا يرحل بموجبه من تعدهم متسللين أو مقيمين غير قانونيين بالضفة الغربية، مما يعني أن سياسة القمع الصهيونية متواصلة رغم الحديث عن مفاوضات عبثية وإحياء عملية السلام الوهمية.
ورغم رفض السلطة الفلسطينية للقرار الصهيوني الذي اعتبرته استفزازيا، رأى خبراء في القرار استكمالا لسياسة الكيان الغاصب الهادفة لخلق حالة من اللاسلم وعدم الاستقرار بالأراضي الفلسطينية. في الوقت الذي دعت فيه الجامعة العربية الفلسطينيين إلى مواجهة القرار الصهيوني بقوة وعدم الإذعان إليه.
وعود واستفزاز
محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية، وحسب مستشاره أمين مقبول، حصل على وعود من الجهات المعنية كدول الاتحاد الأوروبي وأمريكا وروسيا والأمم المتحدة، بعدم تنفيذ هذا القرار، وأكد على حق كل فلسطيني في الإقامة بأي مكان يريده في أرضه وفقا لقواعد القانون الدولي والإنساني.
ورأى مقبول، في تصريح لالجزيرة نت، أن إسرائيل تتعرض لضغط ومأزق دولي وعربي وفلسطيني نتيجة المطالبة بضرورة وقف النشاط الاستيطاني بالأراضي الفلسطينية والقدس، وأنها تحاول أن تضغط على الجانب الفلسطيني وتستفزه بممارسة العدوان عليه لتغيير اللعب بالورق وتغيير الوضع الذي تعيشه. وشدد على أن موقف القيادة الفلسطينية ثابت بعدم الذهاب لأي مفاوضات دون وقف كامل للأنشطة الاستيطانية ولاسيما أن هذا الموقف مدعوم من الجامعة العربية والمجتمع الدولي. وتوقع مقبول أن تزداد حدة الاستفزازات والاعتداءات الصهيونية مستقبلا ضد الفلسطينيين، وقال إن في جعبة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الكثير لكننا لن نتراجع.
ثلاثة جوانب للقرار
من جهته، لفت رئيس الجمعية الفلسطينية الأكاديمية للشؤون الدولية بالقدس مهدي عبد الهادي إلى أن القرار الإسرائيلي يعكس ثلاثة جوانب: أولها، أنه موقف رسمي باستمرار الاحتلال العسكري بسياساته وأدواته ونتائجه. وثانيها، أنه يوجه دعوة مباشرة للمعنيين الفلسطينيين، الذين هم حسب القرار مطلوبون للإبعاد، ليصبحوا هاربين أو مختفين في الجبال والتلال. وثالثا، يرمي القرار أيضا حسب عبد الهادي لتوجيه رسالة لكل المرجعيات فلسطينية أكانت أم عربية أم دولية تدعو لفصل جديد من الصراع ليس فقط بمفهوم الصراع التقليدي، الذي يبحث عن حل سياسي عبر المفاوضات، وإنما لفصل جديد من النضال الفلسطيني على صيغة انتفاضة جديدة لإنهاء الاحتلال وتحمل نتائج ومسؤوليات ذلك.
ورأى عبد الهادي أن نتيجة ما سبق هو أن تتحول مدن وقرى وأحياء فلسطينية إلى مناطق ليس فقط معزولة ومحاصرة، وإنما مناطق مجابهة مباشرة مع أدوات الاحتلال الذي يعني أنه لا مرجعية رسمية للسلطة أو للمنظمة، وإنما المرجعية هي لميدان المجابهة وتطويرها لقيادات موحدة وطنية لمواجهة الاحتلال في فصل جديد من هذا الصراع.
سلسلة معارك
ودعا الأكاديمي الفلسطيني واشنطن وبروكسل (حيث مقر الاتحاد الأوروبي) والعواصم العربية للوعي عن قرب بنتائج سياسات رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو والمجتمع الصهيوني، ليصحوا على حقيقة انتقال ثقافة السلام والمفاوضات إلى ثقافة العداء والمجابهة ودفع الثمن.
وحث سلطة عباس على الدعوة لعقد اجتماعات وطنية مفتوحة لصياغة خطاب وطني جديد ولقيادة مرحلة جديدة.
وأشار إلى أنه في حال تأخر السلطة عن الالتصاق بقضايا الناس خاصة المهددين الآن بقرار الإبعاد فإنها ستفقد المزيد من مصداقيتها ودورها.
وخلص إلى أن الفلسطينيين أمام سلسلة من المعارك، فداخليا هم مطالبون بالدعوة لقيادة موحدة، وإقليميا بالمطالبة بتحرك عربي مسؤول، ودوليا بالتركيز على فضح عنصرية إسرائيل بداية بتقرير غولدستون وانتهاء بالقرار العسكري الأخير.
من جانبه، رأى المحلل السياسي هاني المصري أن التنديد والشجب لا يكفي، وأن المهم اتخاذ موقف بمستوى الخطر كرفض التفاوض في ظل سياسة إسرائيل التصعيدية.
وأشار إلى أنه رغم توافر كل العوامل لانتفاضة جديدة فإن هذا لا يمكن أن يحدث في ظل انقسام وعدم رغبة البعض، وعدم رؤية نتائج ملموسة للانتفاضة.
نتاج التسوية
وحذر أسامة حمدان، عضو المكتب السياسي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، من تنفيذ قرار الاحتلال الصهيوني القاضي بتهجير عشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة، معتبرا أن هذا القرار ناتج عن عملية التسوية.
وقال حمدان عندما يجد الكيان الصهيوني من يفاوضه منبطحاً ومستسلماً، ويقدم له كل ما يريد، فلا بد أن نتوقع أكثر من هذا. واعتبر أن هذه الخطوة إن تمت تمثل كارثة للشعب الفلسطيني، وتابع إنها تمهد لعملية ترانسفير جديدة لمعظم أهالي الضفة الغربية والقدس.
وطالب القيادي في حركة حماس، في تصريح لصحيفة السبيل الأردنية، أول أمس، الدول العربية وقيادة السلطة الفلسطيني برئاسة محمود عباس بموقف جدي يوقف الصلف الصهيوني، يتمثل بإعلان فشل المفاوضات، وانتهاء خيار التسوية، وإقرار أن الدفاع عن الحق الفلسطيني لا يتم إلا بالمقاومة، وعدم الاقتصار على تعليقات ساذجة تؤكد بأن هذا الإعلان يؤثر على عملية التسوية.
مواجهة الخطة
وفي الأردن، دعا حزب جبهة العمل الاسلامي الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين وأهم أحزاب المعارضة في الأردن، أول أمس، الحكومة الأردنية إلى اتخاذ موقف حازم تجاه عزم إسرائيل على إبعاد آلاف الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية. وقال مسئول الملف الفلسطيني في الحزب حسان ذنيبات في بيان على الموقع الإلكتروني للحزب: نطالب الحكومة بالتصدي الحازم لهذا القرار الباطل. وأضاف: اعتزام سلطات الاحتلال الصهيوني إبعاد آلاف المواطنين الفلسطينيين من الضفة الغربية يشكل تهديدًا للأردن.
وأبدى ذنيبات اندهاشه لأن الحكومة المتطرفة في الكيان الغاصب تواصل اتخاذ خطوات عملية باتجاه الترانسفير، بينما يستمر العرب في الحديث عن التسوية.
واستنكر البيان قيام إسرائيل بطرد الفلسطينيين من أرضهم بينما يستجلب اليهود من شتى بقاع الأرض لالاستيطان مكانهم، بالتناقض مع المباديء القانونية والإنسانية والأخلاقية.
وطالب الدول العربية بالوقوف في وجه العقلية الصهيونية العدوانية التوسعية، والعمل على إسقاط خيار المفاوضات العبثية ودعم المقاومة.
الجامعة تتململ
بدوره، دعا مجلس الجامعة العربية في بيان أصدره، عقب اجتماع عقده أول أمس على مستوى المندوبين الدائمين للدول العربية، الفلسطينيين إلى عدم الانصياع لأمر الطرد الاسرائيلي من الضفة الغربية.
وأكد البيان الدعم الكامل لتحرك الشعب الفلسطيني في الأراضي العربية المحتلة للتصدي لهذا القرار ومطالبته برفضه وعدم التعامل معه أو الانصياع إليه والوقوف إلى جانب السلطة الفلسطينية في رفضه وعدم التعامل مع نتائجه تحت أي غطاء أو مبرر.
ووصف مجلس الجامعة العربية، الذي انعقد بمشاركة الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، القرار الاسرائيلي بأنه عنصري ويستهدف تطبيق سياسة التهجير القسري على الفلسطينيين من قبل القوة القائمة بالاحتلال واعتبر أنه يخرق الاتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل بما فيها اتفاق اوسلو ويخالف مسؤوليات الدولة القائمة بالاحتلال التي تنص عليها مبادئ القانون الدولي.
وشدد البيان على أن هذا القرار يجعل إقامة الدولة الفلسطينية وحل الدولتين أمرا مستحيلا وبالتالي يكون استئناف المفاوضات (الفلسطينية الاسرائيليية) بأي شكل أمرا لا فائدة منه.
وقرر مجلس الجامعة تكليف المجموعة العربية في الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد جلسة عاجلة للجمعية العامة للامم المتحدة لبحث مخاطر هذا القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفه فورا.
كما قرر المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة لعرض هذا القرار الاسرائيلي أمام المحاكم الدولية المختصة بما فيها محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية.
وكانت صحيفة هآرتس الصهيونية قد كشفت، الأحد الماضي، عن قرار بطرد أو محاكمة نحو 70 ألف فلسطيني من الضفة بذريعة أن وجودهم فيها غير قانوني، موضحة أن هؤلاء ينتمون لثلاث فئات، أولها أبناء قطاع غزة، أو أي شخص يثبت أن أصل أحد والديه من القطاع، والثانية حملة الهويات الصهيونية الذين يقطنون بالضفة، وكذلك الأجانب الموجودون بها، والثالثة الفلسطينيون الذين دخلوا إلى الضفة بتصاريح وانتهت صلاحيتها.
وذكرت الصحيفة أن هذا الأمر صدر عن قائد الجبهة الوسطى في الجيش الصهيوني في 13 أكتوبر الماضي، على أن يدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر، أي يوم الثلاثاء 13 أبريل 2010 ، مؤكدة أنه يسمح للسلطات الصهيونية باتخاذ إجراءات قضائية ضد من يعتبر متسللا، حيث يمكن أن يتعرض لعقوبة تصل إلى السجن سبع سنوات.