أثارت اتفاقية الشراكة التي وضعتها وزارة الشبيبة والرياضة، والتي تعنى بتنظيم المخيمات وتأطير الشباب، خلافا بين الوزارة الوصية وعدد من الجمعيات الوطنية. ورفضت قرابة 15 جمعية وطنية تتوفر على ألف فرع في مختلف المدن المغربية التوقيع على هذه الاتفاقية، ودعت الوزارة إلى فتح باب الحوار وأخذ التعديلات التي اقترحتها الجمعيات المنتمية إلى الهيئة الوطنية للتخييم باعتبارها شريكا استرتيجيا للوزارة بعين الاعتبار. وفي تصريح لالتجديد أوضح محمد القرطيطي رئيس الهيئة الوطنية للتخيم أن الجمعيات لا ترفض الاتفاقية كلها وإنما لديها بعض الملاحظات، مشيرا إلى أن الخلاف يتعلق بالتاريخ الذي حددته وزارة الشبيبة والرياضة لدخول هذه الشراكة حيز التنفيذ وهو صيف ,2010 داعيا إلى أخذ الوقت الكافي حتى يتم تكوين أطر الجمعيات وتأهيلها في مجال تدبير الدعم المالي الذي ستحصل عليه الجمعيات بموجب هذه الاتفاقية ولن يمكن تحقيق ذلك والمخيمات على الأبواب. ويرى القرطيطي أن الوزارة حين قيامها بموجب الاتفاقية بتفويت تغذية المخيمات للجمعيات على شكل دعم مالي بعد أن كانت خدمة عمومية تقوم بها الوزارة، لم تأخذ بعين الاعتبار عدم توفر هذه الجمعيات على أطر مؤهلة وقادرة على تدبير هذا الدعم، خاصة وأن المسألة تتعلق بتدبير المال العام. بدوره دعا السعيد بورحي، رئيس جمعية الرسالة للتربية والتخييم المنتمية إلى الهيئة وإحدى الجمعيات الوطنية التي لم توقع على اتفاقية الشراكة، (دعا) الوزارة إلى تأجيل مسألة تفويت تدبير منح التغذية إلى الجمعيات إلى حين توفير الظروف الضامنة لنجاحها وحمايتها، سواء على مستوى تأهيل الجمعيات أو تأهيل الفضاءات. مطالبا الوزارة بالتجاوب مع التعديلات التي قدمتها الجمعيات المنتمية للهيئة الوطنية للتخييم، والتي تمس بعض المواد والأبواب، وذلك من أجل تحقيق الشفافية والحكامة الجيدة. وأوضح بورحي أن جمعيته لم توقع على الاتفاقية لأنها ترفض سياسة فرض الأمر الواقع من أجل الاستفادة (وقع لكي تستفيد) بالرغم من أن توقيع الاتفاقية كان سيمنحها ما يزيد عن 110 ملايين سنتيم، مشيرا إلى أن جمعيته على أتم الاستعداد للتعاون والتشارك مع الوزارة وتنفيذ برامجها ومشاريعها على قاعدة الاحترام المتبادل. هذا وأوضح القرطيطي أن الجمعيات تؤاخذ الوزارة على عدم إشراكها في صياغة اتفاقية الشراكة، مضيفا أنه لا يمكن قبول شراكة من جانب واحد ولو كان المانح؛ لأن القاعدة - يقول القرطيطي- هي التوافق بين المانح والشريك، إذ لا يمكن فرض شراكة من منظور واحد. وتسعى اتفاقية الشراكة هذه موضوع الخلاف إلى وضع برامج عمل سنوية من قبل الجمعيات الموقعة، وتحديد التزامات الأطراف الموقعة، سواء المتعلقة بالجوانب المالية أو اللوجستيكية، مما سيضمن للجمعيات استقلالية في تدبير مختلف الأنشطة والتظاهرات المنظمة لفائدة الطفولة والشباب وبتنسيق ومرافقة متواصلة من قبل الوزارة بناء على برنامج سنوي تقترحه كل جمعية على حدة. ويندرج التوقيع على هذه الاتفاقية ضمن برنامج عمل الوزارة الهادف إلى دعم وتقوية قدرات هذه الجمعيات التي تسهم إلى جانب الوزارة في تكوين وتأطير الطفولة والشباب.
