حماية المال العام والدفاع عن مدير المركز السينمائي المغربي

ثمة تخوف كبير من أن تتعرض جهود الافتحاص التي انخرط فيها المجلس الأعلى للحسابات للمؤسسات العمومية إلى الانتكاس تحت وقع التسييس أو ضغط التكتلات الفئوية، وهو تخوف انطلق قبل حوالي سنتين عندما تمت مهاجمة قضاة المجلس الأعلى للسحابات بفاس واتهامهم بالإرهاب وما تلاه من تغيير لرئيس المجلس الجهوي للحسابات بفاس، ثم يتجدد اليوم بعد صدور عريضة المساندة لمدير المركز السينمائي، والتي خلطت بين الدفاع عن حقه في عدم المس بحياته الشخصية وبين حق نقد ومراقبة حياته المهنية المرتبطة بموقعه على رأس مؤسسة عمومية، لاسيما وأن ما يؤكد مسؤولية تفعيل الرقابة المدنية والمؤسساتية هو صدور تقرير فاضح عن الاختلالات المالية الفجة الموجودة بالمركز السينمائي المغربي، والتي تناقض كل القيم المتعارف عليها كونيا ومحليا.
إن الدفاع عن الحداثة لا يبرر عدم احترام القانون في صرف المال العام، وتقريري المجلس الأعلى للحسابات لسنتي 2007 و2008 قدما معطيات صادمة تبين أن منح الدعم العمومي لا يخضع لمسطرة واضحة ورؤية واضحة، ولا يتم تتبع نفقات الدعم، وأن البعض منها يخصص لنفقات لا علاقة لها بالدعم الفني، وأن نفقات مهرجانات كانت مثالا واضحا على الهدر والتسيب في إنفاق المال العام، وهي معطيات لا تترك لأحد مجالا لمناهضة إعمال مقتضيات المحاسبة القانونية، كما لا يمكن معها إعفاء مسؤول عمومي من المتابعة، أواللجوء إلى الاحتماء بشعارات الحرية والفن أو مناهضة ما يسميه البعض بالخطر الأخضر لتسويغ ممارشات تنتهك قيم الشفافية وحرمة المال العام.
ومما ذكره تقرير 2007 كشف القصور في تدبير ملفات المهرجات التي يشرف عليها المركز، بحيث سجل عجز المركز السينمائي في تحقيق تدبير منظم لملفات المهرجانات، بحيث أن المركز منح تعويضات لأشخاص غير مسجلين في لائحة المدعوين لمهرجان كان سنة 2003 مثلا، ونتيجة الاختلالات تلك سجل لجوء المركز إلى إبرام برتوكولات التسوية بينه وبين الهيئة الممثلة لمنتجي الأفلام للتمكن من تغطية مصاريف إضافية غير مبرمجة في البرنامج الأولي للمهرجان كما حصل للمهرجان الوطني للفيلم في 2001 و.2003
وانتقد التقرير نفسه عدم لجوء المركز السينمائي إلى المنافسة، إذ تم تنفيذ النفقات في غالب الأحيان عن طريق سندات الطلب أو عبر إبرام عقد مع الممونين دون احترام مبدأ المنافسة، ويتعلق الأمر بنفقات متكررة ومتوقعة، وبالتالي لا يمكن تبرير عدم إخضاع نفقاتها للمنافسة بالطابع الاستعجالي للأنشطة، كما أن تنشيط المهرجانات منذ 2003 تم من طرف نفس المنشطة وبثمن مرتفع(50 ألف درهم).
أما الاختلال الأكبر فهو تنفيذ نفقات لا تخص ميزانية المهرجانات أصلا، ولا تحترم القواعد المنظمة للنفقات العمومية، مثال ذلك حسب التقرير تنظيم مأدبة بمبلغ 30 ألف درهم بعد اختتام المهرجان الوطني للفيلم سنة 2003 وقاتناء أدوية ومصاريف رئيس غرفة المنتجين بعد اختتام نفس المهرجان سنة .2001 بل وصل الأمر إلى أداء مصاريف تنقل إلى مدريد لفائدة رئيس غرفة المنتجين السينمائيين للمشاركة في مهرجان ببروكسيل سنة ,2005 ولفائدة سينمائي آخر إلى طنجة 2005 قصد تمكينهما من القيام بأعمالهما الخاصة.
ما يقع يكشف عن حجم التهديدات التي تستهدف القضاء المالي بالمغرب، وتفسر جزءا من التعثرات، والتي لا تظهر على السطح بفعل اللجوء إلى آليات غير معلنة لإعاقة التطور المطلوب والحتمي في مجال الشفافية المالية والمحاسبة العمومية، والامتحان الصعب الذي يتعرض له اليوم مدير المركز السينمائي المغربي هو الرد على الاتهامات الصريحة للمجلس الأعلى للحسابات، والتي تعد بحسب قيم الحداثة التي يدافع عنها هدرا للمال العام يتحمل المسؤولية المباشرة فيه، أما اعتبار صدور عريضة مساندة أو نشر مقال مؤيد فذلك لا يغطي على الفضيحة المالية التدبيرية.