عباس الفاسي الوزير الأول والأمين العام لحزب الاستقلال، وهو في الطريق إلى تقديم التصريح الحكومي لسنتين من قيادته للحكومة، أدرك أنه لا بد من التسلح بالأغلبية، لذا ترأس أول أمس الإثنين اجتماعا لمكونات الأغلبية الحكومية، والتي بالقدر الذي أكدت على الاستمرار في تحمل المسؤولية انطلاقا من واجب التضامن الحكومي، لكن هذا لم يمنعها من رصد بعض مكامن القصور في العمل الحكومي وتوجهاته، الأمر الذي يقتضي حسب قيادات الأغلبية تجاوز هذه الأخطاء لمواجهة التحديات المقبلة، وتمكين الحكومة من إتمام ولايتها إلى غاية 2012. أمام نظرات الوزير الأول والأمين العام عباس الفاسي، لم يتردد الأمناء العامون لأحزاب التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية مساء أول أمس بالرباط في تشريح جسد الأغلبية الحكومية، وتشخيص الأمراض والعلل التي يعاني منها. وفي كل مرة كان فيها مزوار أو الراضي أو العنصر أو العلوي يستهلون كلامهم بأنهم سيضعون لغة الخشب جانبا، وسيشرعون في التعبير عن تصورهم للتشكيلة الحالية بعيدا عن لغة البروتوكول، كان الحضور يخمن أن هناك أزمة عميقة تعشش في ثنايا حكومة عباس الفاسي، وأغلبيته البرلمانية، رغم أن البعض حاول التقليل من حجمها أو تأثيرها. وأمام رؤساء فرق ولجان برلمانية وطواقم إدارية تم استنفارها لهذا الغرض، توالت مداخلات قيادات الأحزاب وفق الترتيب العددي الجديد داخل المؤسسة التشريعية، والذي أهل صلاح الدين مزوار إلى تناول الكلمة مباشرة بعد رئيس الأغلبية. بالنسبة لجل المتدخلين، فإن اللقاء جلسة مكاشفة يتعين خلالها التسلح بغير قليل من الجرأة والموضوعية، وهو ما أكده وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري الذي شدد خلال اللقاء الصحفي الذي عقد نهاية الجزء الأول من اجتماع الأغلبية، على أن الحديث كان خارج المقاربة البروتوكولية، وأنه تم تسجيل تعثرات لأنه لا يمكن إخفاء الشمس بالغربال، ولأن التدبير الحالي للأمور ينطلق من الخريطة السياسية الموجودة بالبلاد، التي تتسم بالحركية، مما يعني أن التدبير بدوره يخضع لمحاولات التحسين والإنضاج. وبقدر ما حاول الناصري الحديث بلغة متوازنة خالية من التهويل أو الارتياح المبالغ فيهما، فإن زميله في الحكومة والمحاماة ادريس لشكر لم يتردد في الحديث عن وجود أغلبية متماسكة في مواجهة معارضة قوية، واعتبار أن مايعطل التحول الديمقراطي في البلاد هو ثقافة الإجماع، وتكريس مساطر غير دستورية وغير قانونية داخل مؤسسة البرلمان. وتساءل لشكر مستنكرا: أين يوجد الارتباك؟ هل عند الأغلبية التي تمرر جل مشاريع قوانينها بالإجماع وأحيانا بالأغلبية المطلقة، وقادت الراضي إلى رئاسة مجلس النواب بفارق كبير عن منافسه العثماني، ملمحا إلى وجود معارضة شفوية لاتجرؤ على عكس مواقفها لحظة التصويت. وعبر الناصري عن اعتقاده أن تشكيل فريق برلماني مشترك بين فريق الاتحاد الدستوري المعارض وفريق التجمع الوطني للأحرار ينصب لصالح المعارضة الحالية، مادام أن الاتحاد الدستوري سينضبط لحظة التصويت بما ينسجم وتوجهات حزب مزوار لكن ما هي الضمانات على استمرارية الأغلبية الحالية لقيادة الحكومة حتى محطة انتخابات 2012، يبدو أن كل الاحتمالات قائمة بهذا الصدد، إذ يقر لسان الحكومة الناصري بأن الرابط المشترك بين المكونات الخمسة هو التصريح الحكومي الذي قدم في أكتوبر 2007، ويعتزم الوزير الأول تقديم آخر مماثل في ماي القادم، أما ماعدا ذلك يظل مفتوحا لكل الخيارات لأنه لم يشرع بعد في التحضير للانتخابات أو الحسم في قاعدة التحالفات. برأي متتبعين، فإن الرئيس الجديد للتجمع الوطني للأحرار صلاح الدين مزوار كان أكثر من تحدث بصراحة مقلقة، وعبر عن عدم رضاه عن الواقع الحالي للأغلبية وحذر من انفراط العقد وحصول مفاجآت غير متوقعة قد يكون مصدرها من داخل الأغلبية نفسها. وتضم الأغلبية الحالية خمسة أحزاب تجاور زعماؤها مساء أمس في منصة واحدة، لكن طيف مكون سادس كان حاضرا بقوة لحظة الاجتماع، هو طيف حزب الأصالة والمعاصرة الذي بدا أن خرجاته في البرلمان ستكون وراء التعديلات المرتقبة في المساطر البرلمانية، والإصلاحات التي ستدخل على مدونة الانتخابات وقانون الأحزاب وغيرها من الترسانات القانونية التي يجهز لها عباس الفاسي وأصحابه لوقف خطر زحف التراكتور على توازنات سياسية هشة قادرة على التهاوي في أي لحظة.
