تصريح حكومي في ماي والفاسي يؤكد أن الاستقلاللن يحترم من لا يحترم نفسه

الأغلبية تخطط لمحاصرة المعارضة في البرلمان

اعترف إسماعيل العلوي، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، بوجود ما أسماه "ضعف في التنسيق والتشاور بين مجموعة من مكونات الحكومة"، محملا مسؤولية ذلك إلى الأغلبية، سواء في البرلمان أو الحكومة.
واعتبر العلوي، الذي كان يتحدث أول أمس الاثنين، إلى جانب زعماء أحزاب الأغلبية الحكومية في لقاء تنسيقي بالرباط،" أن غياب برلمانيي الأغلبية عن أداء واجبهم في مراقبة عمل الحكومة يؤثر في مصداقية العمل السياسي أمام الرأي العام، ويقوي ضعف التنسيق بين مكونات الأغلبية الحكومية والبرلمانية على حد سواء".
وعلى نقيض ما ذهب إليه العلوي، أكد عباس الفاسي، الوزير الأول والأمين العام لحزب الاستقلال، أن "هناك تنسيقا وتشاورا بين مكونات الأغلبية، بل إنها تشتغل بشكل متواصل، سواء تعلق الأمر بالقضايا الكبرى، أو من خلال التداول في مشاريع ومقترحات القوانين".
وكان تناقض صارخ ظهر بين أحزاب الأغلبية الحكومية، عندما دعا عدد من زعمائها إلى تعديل دستوري "مستعجل"، من بينها الاتحاد الاشتراكي الذي رفع في غشت الماضي مذكرة في هذا الشأن إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ليرد عباس الفاسي على هذا المطلب، في العرض السياسي الذي قدمه أمام الدورة الرابعة لحزبه السبت الماضي، بالقول "الحديث عن الإصلاح الدستوري يجب أن يجري في إطار التوافق الكامل مع جلالة الملك".
واعتبر عباس الفاسي، في ذلك الوقت، أن الحاجة تقتضي التركيز على توسيع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والإسراع بإصلاح قانون الأحزاب وقانون الانتخابات، ومعالجة مشكل الترحال بشكل لا رجعة فيه".
وفيما أقر الأمين العام لحزب الاستقلال، في لقاء الأغلبية التنسيقي، بأن "الحكومة تتجاوب مع وظيفة الرقابة، التي تقوم بها المؤسسة التشريعية على الأداء الحكومي"، في إشارة إلى الانتقادات التي توجه لمؤسسة الوزير الأول، خاصة من قبل الغرفة الثانية، كان عباس الفاسي أكد، أمام مناضلي حزبه، أن "الإصلاح الدستوري يجب أن يشمل القانون الداخلي لمجلس المستشارين، بما يضمن فعالية هذه المؤسسة التشريعية لمناقشة القضايا، التي تهم المواطنين، وليس توظيفها لممارسة السب والقذف، وتصفية الحسابات الشخصية من قبل بعض الأطراف".
وشدد عباس الفاسي، في عرضه السياسي الحزبي، على أن "الاستقلال يحترم مختلف الأطراف السياسية داخل البرلمان، سواء أغلبية أو معارضة، في إطار من الحوار الهادئ، لكنه في الوقت نفسه غير مستعد لاحترام من لا يحترم نفسه، ولن يقبل بتحويل المؤسسة الدستورية إلى فضاء للمزايدات السياسوية والشعبوية".
وطالب، في لقاء الأغلبية التنسيقي، بضرورة إيجاد آليات لتنسيق العمل بين فرق الأغلبية في اتجاه إقرار حكامة لجلسات الأسئلة الشفوية، والعمل على تكثيف اللجوء إلى الأسئلة المحورية، التي يكون موضوعها ملف مهم أو قضية كبرى، كي يحظى بالمناقشة السياسية المعمقة داخل البرلمان.
وبينما ناشد الوزير لأول وزراء حكومته بتقديم معطيات بالأرقام للرد على أسئلة المعارضة بالبرلمان، اعتبر صلاح الدين مزوار، رئيس حزب الأحرار ووزير المالية، أن الأغلبية "لم تبتدع الأدوات اللازمة للتواصل في ما بين مكوناتها، ما يجعل التواصل مسألة أفراد وعلاقات خاصة، أكثر منها مسألة مأسسة، وما تحتاجه من هياكل، ومن تنظيم وظيفي داخلي".
من جهته، قال عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي ورئيس مجلس النواب، إن "العلاقات بين الحكومة والبرلمان يجب أن تكون مهنية وموضوعية، وغير مبنية على العواطف أو المزاج أو المصالح، كما يتعين أن تكون مبنية على الصراحة، والصدق، والوفاء استشرافا لمستقبل أفضل، وخدمة للصالح العام"، داعيا البرلمانيين إلى "حضور أشغال المؤسسة التشريعية بكثافة".
ودعا امحند العنصر، أمين الحركة الشعبية والوزير دون حقيبة، إلى تنسيق العمل البرلماني والحكومي، ليس فقط عبر الدور الرقابي والتصويت على مشاريع ومقترحات القوانين، لكن من خلال توفير الحكومة للمعلومات والمعطيات الضرورية بشكل مسبق.
من جانبه، قال خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية نظمت على هامش اللقاء التنسيقي، الذي عقدته مكونات الأغلبية الحكومية، إن "الوزير الأول سيقدم، خلال ماي المقبل، تصريحا حكوميا، تنفيذا لما التزم وصرح به أمام البرلمان".