هددت المنسقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي خريجي المدارس العليا للأساتذة (أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي سابقا) بمقاطعة امتحانات الباكالوريا لهذه السنة كإجراء تصعيدي في حال استمرار الوزارة في تجاهل مطالب هذه الفئة. وقال مسؤول نقابي إن التهديد حقيقي ينتظر تفعيله إذا لم تتحرك الوزارة بعد إصدار بلاغ الإضراب ليوم 27 مايو الجاري. وأشار أن هذه الاحتجاج جاء أمام غياب أي مبادرة من أجل حل مشكل هذه الفئة، والتي تطالب برفع الحيف الذي لحقها من جراء حرمان الأساتذة من سنوات الأقدمية. وأشار بلاغ الإضراب أن المنسقية تطالب بتمكين الأساتذة من اجتياز الامتحان المهني للترقي للدرجة الأولى (السلم 11) بعد قضاء 6 سنوات في الدرجة، وليس 6 سنوات في الإطار الجديد، وبإرجاع الخريجين الجدد، الذين يتابعون تكوينهم خلال السنة التكوينية الحالية بالمدارس العليا للأساتذة إلى نياباتهم الأصلية لمن عبر عن رغبته في ذلك، مع تمتيعهم بالأولوية في التعيينات الوطنية والجهوية والمحلية؛ على أن يتم ذلك قبل التعيينات المباشرة اعتدادا بأقدميتهم، مع إقرار حق التحاق الأزواج بزوجاتهم على المستويين الجهوي والمحلي. وشدد البيان على ضرورة إقرار حق أساتذة التعليم الابتدائي سابقا في اجتياز مباراة التفتيش في الإطار السابق ومباراة تدريس أبناء الجالية المغربية بالخارج، وحق أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي سابقا في اجتياز مباراتي التفتيش والتوجيه والتخطيط في الإطار السابق اعتبارا للخبرات التي راكمتها هاته الفئة في الإطارين السابق والحالي، مع تبسيط مساطر إعداد ملفات التعويض عن التكوين بالنسبة للأساتذة الذين غيروا الإطار قبل صدور المرسوم 1366,05,2 المنظم للتكوين المستمر، والتعجيل بتسديد المستحقات المالية لأصحابها، ومعادلة سنة التكوين بالمدارس العليا للأساتذة بالسنة الأولى ماستر (الميتريز ) بالنسبة لحملة الإجازة الجديدة ، ومعادلتها بالماستر بالنسبة لحملة إجازة النظام القديم، لا سيما بعد إلحاق المدارس العليا للأساتذة بالجامعات، وعلى إعطاء الأولوية لهاته الفئة للعمل بمراكز تكوين المعلمين إلى جانب الأساتذة المبرزين، والاعتماد على كفاءاتهم التربوية الميدانية للمساعدة في التكوين بالمراكز التربوية الجهوية، و بالمدارس العليا للأساتذة.
