ما هي أهم ملامح عمل وكالة بيت مال القدس في مواجهة مخططات تهويد القدس الشريف؟ وكالة بيت مال القدس الشريف هي مؤسسة عربية إسلامية تابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وتعمل الوكالة طبقا لأهدافها المرسومة على الحفاظ على مدينة القدس الشريف وحماية تراثها الحضاري والديني والعمراني، والحفاظ على وضعها القانوني، وذلك من خلال ما تقوم به على الأرض من مشاريع لصيانة الهوية العربية والإسلامية في القدس، وأيضا لدعم صمود المقدسيين وتمكينهم من أسباب مواجهة العدوان الإسرائيلي الذي يتجاوز كل الحدود والخطوط الحمراء، فهذا الاحتلال متعدد الأوجه والأبعاد، ويتجه وفق سياسة ممنهجة إلى محو الوجود العربي والإسلامي من مدينة القدس، وذلك بالتضييق على المواطنين وإجبارهم على الرحيل وترك ممتلكاتهم وتهجيرهم وتهديم بيوتهم، وأيضا بالعمل على محو وطمس الهوية العربية الإسلامية من خلال تغيير معالم المدينة وأسماء الشوارع وغير ذلك من مظاهر التهويد. وتعمل وكالة بيت مال القدس الشريف بتوجيهات من صاحب الجلالة على تثبيت الوجود العربي الإسلامي في القدس من خلال المشاريع المنفذة، وتقدر الوكالة أن حاجة المقدسيين إلى الدعم السياسي مفيدة ومهمة، ولكن حاجتهم إلى الدعم الاجتماعي أكثر أهمية، وذلك من خلال مشاريع الإعمار والصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية التي تنفذها على الأرض، وكل ما يثبت أقدام إخواننا المقدسيين ويجعلهم قادرين على مواجهة السياسة الممنهجة للمحتل الإسرائيلي. يلاحظ ضعف الاعتمادات التي ترصدها الدول الإسلامية الأعضاء في لجنة القدس للوكالة، كيف تفسرون هذا الضعف، وهل لديكم استراتيجية محددة لتجاوزه؟ أولا تعتز الوكالة بالدعم الموصول الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس من خلال إشراف جلالته المباشر على ما تقوم به من مشاريع يعود أثرها الملموس على حياة المقدسيين. طبعا الاعتمادات المرصودة للوكالة هي في جزء كبير منها اعتمادات مغربية، سواء ما تخصصه حكومة صاحب الجلالة بتعليمات من جلالة الملك أو ما يتبرع به المواطنون، ولا شك أنكم تابعتم الاستقبال التاريخي الذي شرف به جلالته مدير وكالة بيت مال القدس يوم الخميس 29 أبريل الماضي، والذي تفضل فيه جلالته بمنح الوكالة شيكا يعتبر إسهاما إضافيا من المملكة المغربية بقيمة 50 مليون درهم.من جهتها فالوكالة بصدد التواصل والتعريف بما تقوم به في القدس، مع بعض الجهات في بعض الدول العربية والإسلامية حتى نتمكن، على الأقل، من تنفيذ قرارات منظمة المؤتمر الإسلامي التي تحث الدول العربية والإسلامية على تمكين الوكالة من الاعتمادات المالية التي تجعلها قادرة على مواصلة أداء رسالتها في خدمة القدس والمقدسيين، وطبعا هي قرارات متعددة وكثيرة، منها ما يدعو المدير العام للوكالة إلى القيام بزيارات للدول العربية والإسلامية لحشد الدعم المالي للوكالة، ونحن الآن بصدد وضع الخطوات الضرورية لإعمال بنود استراتيجية الوكالة 2006/2014 في شقها المتعلق بالتواصل مع الدول العربية والإسلامية، وبالرغم من أن الدعم الذي توليه بعض الدول للوكالة هو دعم مشكور ولكنه غير كاف لسد الحاجات المتزايدة لإخواننا المقدسيين لتمكينهم من أسباب العيش الكريم في ظل الأوضاع الصعبة التي تعرفونها جميعا. ومن هذا المنبر ندعو كافة الدول إلى تنفيذ التزاماتها بدعم الوكالة بالمال. يجري الحديث عن وجود خطة عمل وضعتها الوكالة للتوجه للجمعيات والمؤسسات المدنية لتعئبتها في إطار عمل تطوعي لمساندة القدس وتقديم الدعم المادي للوكالة. ما هي ملامح هذه الخطة؟ قلت في البداية إن وكالة بيت مال القدس الشريف هي مؤسسة رسمية عربية إسلامية تابعة للجنة القدس وعملها بتوجيهات من جلالة الملك هو تعزيز قدرة إخواننا المقدسيين على تحمل سياسة الحصار والتضييق من خلال دعمهم اجتماعيا، وهذا العمل يسير في مسار متناغم ومتكامل مع المجهود المهم الذي تبذله الديبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك في جميع المحافل الدولية لحمل إسرائيل على العودة عما تقوم به إجراءات ترهن عملية السلام في المنطقة. وبذلك فكل دور للجمعيات والهيئات والمؤسسات فهو دور مطلوب، خصوصا وأننا في حاجة إلى تكاثف الجهود لنصرة إخواننا المقدسيين الصامدين، والذين أغتنم هذه الفرصة من خلال منبركم لأحيي صمودهم الأسطوري على أرضهم، بما يعطي الأمل بأن الفرج قريب إن شاء الله لأنه ما ضاع حق من ورائه مطالب. هذا وإن تواصلنا مع الجمعيات والهيئات مستمر ودائم، فكل الجمعيات التي تقوم بمبادرات وأنشطة لدعم إخواننا المقدسيين هي مرحب بها، ولكن تواصلنا بالأساس نحن في وكالة بيت مال القدس الشريف يتوجه لتعبئة الدعم والاعتمادات المالية لمواصلة عملنا، وعلى الخصوص الهيئات المانحة رسمية كانت أم شعبية أم خاصة، فالغرض الأساسي من إنشاء الوكالة كما سبق وأشرت يتجلى في العمل على تحقيق الأهداف المسطرة ومنها تنفيذ مشاريع في القدس، وطبعا هذه المشاريع تحتاج إلى تمويل وإمكانيات مالية يتعين تعبئتها بالطرق التي أقرتها منظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية.
