بعد الحوار الذي نشرته جريدة الأسبوعية الجديدة..محاكمة ندية ياسين وعبد العزيز كوكاس بتهمة المس بالنظام الملكي

يتوقع أن تمثل نادية ياسين، نجلة الشيخ عبد السلام ياسين، مرشد جماعة العدل والإحسان، وعبد العزيز كوكاس، المدير المسؤول لالأسبوعية الجديدة، أمام الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط يوم 28 يونيو الجاري في حالة سراح، وفق ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء عن مصدر قضائي لها.
ونقلت الوكالة عن مصدرها أن وكيل الملك لدى المحكمة ذاتها استمع صباح الخميس الماضي إلى نادية ياسين بسبب تصريحات وردت في حديث نشرته الأسبوعية الجديدة في عددها الصادر يوم الخميس ما قبل الماضي.
وقال بلاغ إخباري لجريدة الأسبوعية الجديدة، توصلت التجديد بنسخة منه، إن الحكومة المغربية في شخص وكيل الملك لدى المحكمةالابتدائية بالرباط قررت متابعة عبد العزيز كوكاس مدير نشر جريدة الأسبوعية الجديدة بتهمة المس بالنظام الملكي بوصفه فاعلا أصليا للجنحة وفق مقتضيات مواد من قانون المسطرة الجنائية وفصول قانون الصحافة، وأضاف بيان الجريدة أن أولى الجلسات حددت يوم 28 يونيو 2005 على الساعة الثالثة بعد الزوال.
وكانت الفرقة الجنائية الولائية للشرطة القضائية للرباط قد استمعت يوم الجمعة ما قبل الماضي إلى نادية ياسين بأمر من وكيل الملك لدى ابتدائية الرباط، كما استمعت للمدير المسؤول لالأسبوعية الجديدة.
واستمعت الشرطة القضائية الخميس الماضي للسيد فتح الله أرسلان، الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان، وفقا لتعليمات وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط. وقد جرى استدعاء أرسلان بسبب تصريحات أدلى بها لإحدى الجرائد اليومية، أعرب فيها عن تأييده للتصريحات التي أدلت بها نادية ياسين لصحيفة الأسبوعية الجديدة.
وارتباطا بالموضوع، صرح نبيل بنبعد الله، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم الخميس الماضي بالرباط، عن اعتقاده بأنه من الطبيعي اللجوء إلى المساطر القضائية عندما تتم مخالفة أحكام الدستور في المغرب.
وأوضح بنعبد الله، في رده على سؤال بخصوص المسطرة التي حركتها النيابة العامة ضد نادية ياسين، عضو جماعة العدل والإحسان وتوجيه التهمة للمدير المسؤول لالأسبوعية الجديدة، أن المغرب بلد ديمقراطي وتؤطره قوانين وأنظمة ويتميز بدستور تلتف حوله كافة مكونات الأمة المغربية.
وأعرب الوزير، خلال لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، عن اعتقاده أنه "ربما لم نتعود بعد على هذه الأمور في بلادنا"، موضحا أن هناك تصريحات تخالف عمق ما تؤمن به الأمة المغربية، ولذلك من الطبيعي أن تكون هناك "مساءلة من خلال النيابة العامة لكل الأطراف المشاركة".
وقال إن "قانون الصحافة واضح، فهناك مسؤولية لمن يصرحون ومسؤولية لمن ينشرون ومسؤولية لمن يطبع ومسؤولية لمن يوزع". ومن ثمة، تمت مساءلة المعنيين بالأمر والمسطرة ستتبع نهجها القانوني والقضائي العادي.
وخلص إلى القول إن "الوقت قد حان للقول للجميع بأن للمغرب قوانين ودستورا وقيما ومقومات على الجميع أن يحترمها. وهو ما هو معمول به في سائر دول العالم، وما سيعمل به في المغرب".
وخلفت تصريحات نادية ياسين العديد من ردود الفعل الرافضة لأفكارها، إذ أصدرت جمعية (بدائل) بلاغا تستنكر فيها تصريحاتها، وجاء في البلاغ أنه "بنفس الدرجة التي تناضل بها جمعية (بدائل) من أجل مغرب حداثي والانتقال إلى ديموقراطية ليبيرالية اجتماعية متقدمة، فإنها تناضل كذلك من أجل التصدي بقوة لجميع المحاولات المتطرفة والمهددة للاستقرار، والتي تستهدف الملكية بالمغرب الضامنة للوحدة الوطنية".