تركيا: فضيحة جنسية تطيح بزعيم أكبر الأحزاب المعارضة لأردوغان

في تطور مفاجئ، أعلن رئيس حزب الشعب الجمهوري دنيز بايكال، يوم الإثنين 10 ماي 2010 ، استقالته من هذا المنصب. جاء هذا التصريح في مؤتمر صحفي عقده بايكال ظهر الاثنين بمقر حزب الشعب الجمهوري الذي يعد حزب المعارضة الأم لحزب العدالة والتنمية في تركيا. وحدث هذا التطور إثر تناقل مواقع الانترنت قبل ثلاثة أيام شريط فيديو يظهر فيه دنيز بايكال نصف عاري مع امرأة تبين أنها إحدى أعضاء الحزب في البرلمان تدعى نسرين بايتوك كانت تعمل مديرة مكتبه الخاص في الحزب ورشحها لعضوية البرلمان في الانتخابات العامة الأخيرة سنة 2007 رغم تحذيرات الوسط المقرب له، كما تؤكد مصادر عليمة.
ولم يصدر أي تكذيب لمشاهد الفيديو، لا من جانب نسرين بايتوك ولا من دنيز بايكال الذي اتهم الحكومة بإعدادها ووصف المسألة بأنها مؤامرة محاكة ضده وانتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الشخصية. وقام على إثر ذلك بإبلاغ النائب العام وطلب منع تداول الفيديو وفتح تحقيق لمعرفة من قاموا بتصويره.
وذكر دنيز بايكال أنه سوف لن يشارك في المؤتمر العام القادم لحزب الشعب الجمهوري المقرر عقده في الشهر القادم، بمعنى أنه لن يترشح لرئاسة الحزب مجدداً في قرار أختتم به حياته السياسية التي بدأت قبل حوالي أربعين عاماً في حزب الشعب الجمهوري الذي تم حظره مع بقية الأحزاب السياسية إثر وقوع الانقلاب العسكري في عام 1980 وقضى مدة في السجن مع زعيم حزبه بولند اجويد وكبار مسؤولي الأحزاب السياسية في سجن جزيرة زنجير بوزان قرب مضيق جناق قلعة.
ويتزعم بايكال البالغ من العمر 71 عاما الحزب منذ عام 1992 دون منافسة تذكر.
وحزب الشعب الجمهوري يعتبر نفسه مدافعا عن قيم وأفكار مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال اتاتورك ومدافعا عنيدا عن علمانية تركيا التي وضع اسسها اتاتورك.
ويظهر في الشريط المصور بايكال الذي يتزعم اكبر احزاب المعارضة في تركيا مع النائبة في غرفة نومها، وفي جزء اخر مع زوج النائبة. وترى أوساط الحزب أن نشر الشريط في هذا الوقت يهدف الى اضعاف قيادة الحزب الحالية قبيل عقد الحزب مؤتمره العام في 22 ماي الجاري. وكان من المتوقع أن يعاد انتخاب بايكال زعيما للحزب في ظال غياب اي منافس قوي له. وقد بدأ الادعاء العام في تركيا تحقيقا لمعرفة الجهة التي قامت بتصوير الشريط وتسريبه. وتقول إحدى الروايات إن الشريط يعود إلى عام 2001 وأخرى تقول إنه يعود إلى .2007
ويقول مراسلون في تركيا إن هذا الشريط أثار جدلا كبيرا في أروقة السياسة التركية وستكون له تداعيات كبيرة على سمعة الحزب. وأضاف مراسل بي بي سي، بحسب موقعها الإخباري أن المستفيد الأكبر من فضيحة بايكال هو حزب العدالة والتنمية الحاكم، إذ سيخلط الحدث أوراق حزب المعارضة الذي يستعد قادته للطعن في التعديلات الدستورية الأخيرة التي أقرها البرلمان أمام المحكمة الدستورية لإبطالها. كما ستكون لهذه الفضيحة تداعيات كبيرة ومؤثرة على شعبية الحزب الذي يعد أقدم حزب سياسي تركي وعلى أداء الحزب خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة أواسط عام .2011