فرصة حزب العدالة والتنمية في الوصول إلى الحكم تتزايد بعد تشرذم اليسار واستطلاعات الرأي تؤكد فوزهم المقبل

تعززت فرص الإسلاميين الأتراك في الفوز في الانتخابات المقبلة، بعد فشل اليسار التركي في توحيد صفوفه وخصوصا إثر رفض وزير الاقتصاد السابق كمال درويش الانضمام إلى حزب تركيا الجديدة بزعامة وزير الخارجية السابق إسماعيل جيم.
وتساءلت صحيفة "توركيش ديلي نيوز" الصادرة بالانكليزية هل تخدم جهود درويش لتوحيد اليسار حزب العدالة والتنمية؟ (اسلامي)" في حين ركزت الصحف على "الصدمة" الناجمة عن إعلانه المفاجيء واصفة إياه بأنه "اليوم الذي انطفأت فيه كل الآمال".
وكمال دوريش وزير الاقتصاد السابق لا ينتمي إلى حزب لكنه معروف بأفكاره اليسارية وقد ترك في مارس 2001 منصبه في البنك الدولي لمحاولة إخراج تركيا من أزمة اقتصادية حادة. وقد أعلن درويش الخميس أنه لن ينضم إلى حزب تركيا الجديدة بزعامة صديقه إسماعيل جيم وزير الخارجية السابق بسبب "تباين في وجهات النظر" بينهما. غير أنه أكد أنه يعمل على "جمع الاشتراكيين الديموقراطيين" تحت راية حزب الشعب الجمهوري الذي يترأسه دنيز بايكال وهو تشكيل غير ممثل حاليا في البرلمان.
ويجمع المراقبون على أن البديل الوحيد لفوز الإسلاميين الذي تؤكده استطلاعات الرأي يتمثل في تشكيل جبهة يسارية حول حزب الشعب الجمهوري وحزب تركيا الجديدة وما تبقى من حزب اليسار الديموقراطي بزعامة رئيس الوزراء بولند أجاويد بعد انسحاب نصف نوابه فضلا عن حزب تركيا الديموقراطية بزعامة محمد علي بايار.
وقد بدا كمال درويش الذي استقال الأسبوع الماضي، أي بعد شهرين من استقالة سبعة وزراء آخرين في حكومة أجاويد وانسحاب أكثر من 60 نائبا من حزبه، وكأنه ركيزة هذه الجبهة الاشتراكية الديموقراطية والضمانة لاستمرار برنامج الإصلاحي الاقتصادي في تركيا بالنسبة للممولين.
وقد تراجعت بورصة إسطنبول بمعدل 6،3 في المئة يوم الخميس بعد إعلان درويش رفضه الانضمام إلى حزب جيم واعتبر المحللون أنه، من دون درويش "قد تسفر الانتخابات عن نتيجة لا ترضي الأسواق وأن الأمل بوجود ثقل مضاد للإسلاميين قد تلاشى".
وترجح استطلاعات الرأي منذ أشهر تقدم حزب العدالة والتنمية الإسلامي في الانتخابات المبكرة المرتقبة في الثالث من نوفمبر ويرى رئيس الوزراء في ذلك نذيرا ب"أزمة نظام". وتعطي استطلاعات الرأي حزب العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب أردوغان أكثر من 20 في المئة من الأصوات في حين لا تعطي الأحزاب الباقية أكثر من 12 أو 13 في المئة من نوايا التصويت بحسب الصحيفة.
وغالبية التشكيلات البرلمانية الحالية ليست واثقة من أنها ستبلغ معدل ال10 في المئة من الأصوات وهو الحد الأدنى المطلوب للتمثل في البرلمان.
وكان رئيس حزب الرفاه نجم الدين أربكان الذي تولى رئاسة الوزراء بين 1996 و1997 أعلن ترشيحه للانتخابات المقبلة رغم منعه من ممارسة السياسة خمسة أعوام بتهمة القيام ب"نشاطات مناهضة للعلمانية". ويفترض أن يتخذ المجلس الانتخابي الأعلى قرارا في شأن ترشيحه في سبتمبر.
وكان حل حزب الرفاه في يناير 1998، ثم حل خليفته حزب الفضيلة أسفر عن ولادة حزبي العدالة والتنمية، والسعادة اللذين يمتلكان حاليا حوالى خمس المقاعد في البرلمان.
وكتبت الصحيفة أن "تصرف درويش ورغبته في جمع اليسار في جبهة واحدة سمح لحزب العدالة والتنمية بتعزيز مواقعه". وأضافت "لا شيء سوى تحالف واسع بين اليمين الوسط واليسار الوسط يستطيع تجاوز هذا العائق