توتر واحتقان في ثلاث أحياء تابعة للأملاك المخزنية

رفعت شركة ديار المدينة، المسير الإداري للسكنيات التابعة للأملاك المخزنية، من سومة الكراء بنسبة 50 في المائة، مع عدم تنصيص ذلك في توصيل الكراء، وفرضت غرامة مالية على المتأخرين في الأداء قدرها 125 درهما. واعتبر ذلك حسب المتضررين غير قانوني، وسبب في حالة احتقان وتوتر في صفوف ساكنة 3 أحياء سكنية بمراكش (حوالي 5000 أسرة) تابعة للأملاك المخزنية يعتبر جلهم من الفئات الهشة. وتحركت كل من ودادية الحي المحمدي الشمالي,1 وودادية التقدم الحي المحمدي ,2 وودادية الأمل اجنان العافية، ووجهت عرائض احتجاج إلى الشركة ترفض الزيادة، وتطالب بالتراجع عن الغرامة، وبالعمل على تسوية الوضعية التعاقدية للسكان الذين حازوا السكنيات بالتنازل من الساكن الأصلي، كما هو الحال بالنسبة للسكان الأصليين، وذلك تسهيلا لعملية التفاوض حول التمليك، وإرجاع المبالغ التي أرغم السكان على دفعها كزيادة عن طريق التدليس تارة، والتهديد تارة أخرى، وبفتح باب الحوار. واستنكرت الوداديات الثلاث في بلاغ لها التعامل المهين من قبل موظفي الشركة بمدينة مراكش.
وقال خالد عاطف مسؤول عن هذه الملفات بالشركة الأم بمدينة الدار البيضاء في اتصال هاتفي إنه مستعد لاستقبال ممثلي الساكنة، مشيرا في تصريح لالتجديد أن الرفع من السومة الكرائية جاء طبقا للقانون 03 - 07 الذي يقضي بزيادة 50 في المائة لكل سومة لا تتعدى 400 درهم في الشهر، و8 في المائة لأكثر من ذلك. وبخصوص الغرامة عن التأخير في الأداء، قال المتحدث ذاته إن ذلك مشار إليه في توصيل الكراء، كما أن الإدارة أجابت وراسلت وزارة المالية بصدد كل الشكايات التي وصلتها من الساكنة.
ويصر الساكنة على أن الزيادة غير قانونية وتمت بدون رضاهم، مستشهدين بالمادة الأولى من القانون 03 - 07 الذي ينص في مادته الأولى على أنه يحق للمكري والمكتري الاتفاق على تحديد ثمن الكراء وشروط مراجعته ونسبة الرفع من قيمته أو تخفيضها، كما أن البلاغ الذي أصدرته الشركة بتاريخ 25 فبراير 2008 ينص على توجيه إنذار عن طريق مفوض قضائي في حالة التأخر، سينتج عنه أداء غرامة مالية، وهو ما لم تفعله الشركة. من جهة ثانية، ينتظر السكان قرارا لتمليكهم هذه الدور، سيما وأن تاريخ السكن بها فاق 50 سنة، وخلال هذه المدة تجاوزت السومة الكرائية التي تم أداؤها قيمة الدور المالية، علما أن مساحتها لا تتعدى 48 م2 مع انعدام الصيانة واضطرار الساكنة إلى تحمل أعباء الإصلاح والترميم باستمرار.