التحديات الكبرى وصراع القيم بالمغرب

ينظر البعض بنوع من التحقير والتبخيس للاشتغال الإعلامي على قضايا تهم نظام القيم والهوية بالمغرب، معتبرا أن الأولى هو القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ومغفلا عمق الارتباط القائم بين الأولى وهاته الأخيرة، والواقع أن هذه النظرة تقفز على حقائق الواقع المغربي المؤلم، والذي تكشف معطياته حجم التداخل بين تطورات الصراع السياسي على السلطة والصراع الاقتصادي على الثروة والصراع الهوياتي على نظام القيم، والذي يصبح اختزال تحدياته في أحدهم سببا من أسباب القصور في امتلاك نظرة كلية للتحديات الراهنة وشمولية للخيارات المستقبلية.
قد يكون هنا من المفيد الوقوف عند المعطيات الدالة التي نشرت في العدد الأخير من مجلة الشرطة حول تطور مؤشرات الجريمة ونسبة جزرها، والذي كشف عن ارتفاع في الجريمة التي انتقلت إلى 335 ألف جريمة سجلت في سنة 2009 مقارنة مع 321 ألف جريمة سجلت في سنة 2008؛ بعد أن كانت في سنة 2005 في حدود 270 ألف جريمة، مع وجود ستة مدن تجاوز فيها عدد الجرائم 20 ألف جريمة، أي بمعدل 55 جريمة في اليوم وممثلة في البيضاء ووجدة ومراكش والرباط فاس ومكناس، وفي حالة البيضاء فقد بلغ عدد الجرائم المسجلة حوالي 90 ألف جريمة بما معدله 240 جريمة في اليوم، أي 10 جرائم في كل ساعة وجريمة كل ستة دقائق.
لكن عند تفكيك خريطة الجريمة تبرز مؤشرات مرعبة، نكتفي منها بثلاث، الأول يبرز في ارتفاع جرائم العنف، والتي بلغت حوالي 39 ألف جريمة، والثاني يظهر في ارتفاع عدد القضايا المسجلة في مكافحة الجريمة في الأوساط التعليمية والتي تجاوز 1200 قضية حجزت أثناءها ما يفوق 110 كيلو من الحشيش والمعجون والكيف، فضلا عن 551 لفافات كوكايين وهيرويين وأزيد من 1800 قرص مهلوس، أما ما لم يحجز ويضبط فهذا أمر آخر. أما المؤشر الثاني فنسبة حالات القتل العمد المرتبطة بالخمر، والتي بلغت 66 حالة من أصل 389 قضية كشفت حقيقتها.
ماذا يقول الملف قبل عرض هذه الأرقام؟
إذا كانت هناك من مسؤولية على عاتق الإدارة العامة للأمن الوطني في هذا المجال فهي الوقاية من الجريمة ومكافحتها، لتبقى في مؤشراتها الدنيا وهي غير مؤهلة وليس من اختصاصها اجتثاث الإجرام في منشأه، فمن مسؤوليته القيام بهذا الاجتثاث أو على الأقل محاصرته لتبقى الجريمة في حدودها الدنيا؟
الجواب معروف؛ إنها المؤسسات العلمية والتعليمية والإعلامية والثقافية والفنية السينمائية وغيرها من مؤسسات المجتمع المعنية بأمنه الروحي والنفسي والاجتماعي والثقافي، ومادام واقع الجريمة في ارتفاع فإن ذلك يسائل مختلف المكونات، ولعل نظرة على واقع الإنتاج السينمائي في السنوات الأخيرة ببلادنا وطبيعة القيم التي يروج لها تحت دعوى تقديم ما يوجد في الواقع أكبر مؤشر عن أن ما نحصده من انتشار للجريمة نزرعه قبل ذلك في السياسات المتبعة.
إن واقعا بهذه الخطورة يفرض انطلاق حوار وطني حول أسباب ذلك ومدى نجاعة الخيارات المتبعة ومخاطر الاقتصار على المقاربة الأمنية لمواجهة زحف الجريمة على المغرب، وعلاقتها بإشكالية نظام القيم ببلادنا، والتي يعد كل تجاهل لها بمثابة دفن للرأس في الرمال.