سلطات مراكش تباشر هدم منازل بدوار انزالت الحرمل

وقف العشرات من سكان دوار انزالت الحرمل يوم الثلاثاء 15 يونيو 2010 أمام مقر شركة العمران تامنصورت بمراكش للاحتجاج على عدم شملهم بالتعويض عن هدم منازلهم، ورفضهم مقترح دفع مبالغ مالية تصل إلى 100 ألف درهم للحصول على شقة معدة ضمن برنامج السكن الاقتصادي. ورفع المحتجون رايات ولافتات تندد بمحاولة إقصائهم، معبرين عن استيائهم من الطريقة التي يدبر بها هذا الملف الذي يهم حوالي 800 أسرة.
ويحكي عدد من المواطنين أنهم باتوا يعيشون حالة من الهلع والخوف، ولم يعودوا قادرين على الذهاب إلى العمل وترك أسرهم، لاسيما أن السلطة المحلية بمراكش باشرت في إطار القضاء على السكن غير اللائق عملية هدم حوالي 10 منازل بدوار انزالت الحرمل بعدما وافق أصحابها على الاستفادة من تعويض عبارة عن بقعة أرضية ومبلغ 20 ألف درهم، موضحين أن هؤلاء يدخلون في لائحة السكان الذين اعتبرهم إحصاء اللجن المختلطة من السكان الأصليين. وأضاف أحد المحتجين أنه اشترى منزلا بالدوار ودفع فيه كل ما يملك، وأن من حقه الاستفادة مثله مثل باقي سكان الدواوير في العمليات المشابهة. وأضاف أن أي عملية هدم دون موافقة السكان ستؤدي إلى نتائج كارثية.
وكان علي بوغت المستشار القانوني لشركة العمران في مجال السكن غير اللائق قد صرح أن اللجنة المختلطة المسؤولة عن التعويض وقفت على مشكل عويص بدوار انزالت الحرمل، إذ وصل عدد الأسر إلى 1500 أسرة هذه السنة بعدما لم يكن يتعدى سنة 2004 حوالي 300 أسرة، مضيفا في تصريح لالتجديد أن اللجنة التي تتكون من أعضاء ينتمون إلى ولاية مراكش والمجلس الجماعي وشركة العمران منكبة على دراسة الملفات منذ حوالي أسبوعين، ووجدت أن هناك فئتين من السكان، فئة السكان الأصليين سكنت منذ الأول في الدوار ولهم حق الاستغلال، وفئة أخرى قسمت وباعت وبنت في ظروف مجهولة. وكان السكان قد خففوا من وتيرة احتجاجهم بعد الوعود الذي قدمها لهم والي الجهة لحل مشاكلهم مع عمليات التعويض عن هدم منازلهم، لكنهم عادوا للاحتجاج بعدما تبين لهم أن السلطة المحلية ماضية في تنفيذ مخططاتها.