1500 أسرة بمراكش تستغرب حرمانها من التعويض عن هدم منازلها

خفف سكان دوار نزالة الحرمل تامنصورت ضواحي مراكش من وتيرة احتجاجهم بعد الوعود الذي قدمها لهم والي الجهة لحل مشاكلهم مع عمليات التعويض عن هدم منازلهم العشوائية، ويقول السكان إن شركة العمران، وفي سابقة من نوعها، حاولت ترحيل السكان ودفعهم إلى التخلي عن بيوتهم مقابل أداء مبلغ 140 ألف درهم للحصول على شقة ضمن السكن الاجتماعي، مما اعتبره السكان بيعا بالقوة وحرمانا لهم من التعويض كباقي الدواوير المعوضة في الجهة. وكان بعض السكان قد نظموا وقفة احتجاجية يوم الأربعاء الماضي للتعبير عما أسموه استنكارا للطريقة التي تعاملت بها معهم اللجنة وتمييزهم عن باقي الدواوير، وشجبهم لممارسات شركة العمران غير العادلة، مضيفين أنها استغلت برنامج السكن الاجتماعي لتقحمه ضمن التعويض ونزع الملكية للمواطنين الذين لهم دخل أقل من 3000 درهم، وأشار أحد ممثلي السكان أن الوالي وعدهم أن الثمن سيخفض إلى أقل من 100 ألف درهم، وهو ما رفضه السكان.
من جهته، أوضح علي بوغت، المستشار القانوني لشركة العمران في مجال السكن غير اللائق، أن اللجنة المختلطة المسؤولة عن التعويض وقفت على مشكل عويص بدوار انزالت الحرمل، إذ وصل عدد الأسر إلى 1500 أسرة هذه السنة بعد أن كان عددهم لا يتعدى سنة 2004 حوالي 300 أسرة، مضيفا في تصريح لالتجديد أن اللجنة التي تتكون من أعضاء ينتمون إلى ولاية مراكش والمجلس الجماعي وشركة العمران، منكبة على دراسة الملفات منذ حوالي أسبوعين، ووجدت أن هناك فئتين من السكان، فئة السكان الأصليين سكنت منذ الأول في الدوار ولهم حق الاستغلال، وفئة أخرى قسمت وباعت وبنت في ظروف مجهولة. وأضاف بوغت أن اللجنة خلصت إلى قرار تستفيد بموجبه فئة السكان الأصليين من بقع أرضية، مع تعويض قد يصل إلى 10 آلاف درهم، إضافة إلى بقعة أرضية لأولادهم المتزوجين بشكل منفرد أو باشتراك مع قريب، أما الفئة الثانية فمن حقهم الاستفادة من السكن الاقتصادي (شقة مقابل 140 ألف درهم)، مع التسهيلات في الأداء وإعانات مالية قد تصل إلى 20 ألف درهم، وأشار أن عملية إمضاء العقود قد بدأت مع بعض الساكنة التي وافقت على هدم بيوتها مقابل الاقتراح المناسب. واعتبر بعض الساكنة أن هذه السياسة تروم إغراء أقلية لبث الفرقة داخل المتضررين.
وقال متتبعون إنه مع بداية مرحلة جديدة من محاربة السكن غير اللائق، سلك بعض المسؤولين مسالك غريبة جدا، سواء بإفراغ الناس بالقوة وتشريدهم كما تم في دوار إيكوت جماعة تمصلوحت، أو التراجع عن تعويض الساكنة كما في حالة انزالت الحرمل، متسائلا هل ذلك يعتبر سياسة جديدة لتجنيب الدولة مصاريف إضافية كانت تدخل في إطار العمل الاجتماعي، أو سد الباب على بعض المضاربين الذين يجعلون من تنامي البناء العشوائي وسيلة للاغتناء عن طريق ما سمي التعويض؟ ويبقى المواطن المسكين ضحية هذا وذاك؛ منتظرا أن يتم إنصافه، ومستعدا للمحاسبة إن سلك طريقا يخول له الاستفادة مرتين كما جاء على لسان عدد من الساكنة التي استقر بها الحال بالدوار لعقود طويلة.