استئنافية بني ملال تنظر في قضية الحسين الحرشي

يمثل يوم الإثنين 21 يونيو 2010 الحسين الحرشي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان، رفقة الحقوقيين عبد الإله الدرقاوي، ونصر الدين المختار في ملف جنحي استئنافي عادي؛ بتهمة إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم.
وكانت المحكمة الإبتدائية لبني ملال قد حكمت في جلسة يوم 23 نونبر من السنة الماضية بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية (500 درهم) في حق كل واحد من المتابعين بما فيهم رئيس الفرع وأحد المنخرطين اللذان كانا رهن الاعتقال لمدة 11 يوما بالسجن المحلي. وترجع أطوار هذه القضية حسب معلومات من أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببني ملال إلى يوم الخميس نونبر من السنة الماضية لما تدخل الحسين الحرشي رئيس الفرع لدى الشرطة القضائية على إثر اعتقالها لأحد المنخرطين يسمى نصر الدين المختار وتعنيفه بزنقة المارشي في إطار إكراه بدني بشأن ذعيرة قدرها 600 درهم فقط.
وقد عاب دفاع المتابعين آنذاك محضر الضابطة القضائية واعتبره يفتقد إلى القانونية بالنظر إلى الهفوات التي شابته من حيث الشكل، خاصة ما يتعلق بالمادة 67 من قانون المسطرة الجنائية، إذ وقفت جملة المحضر عند وتم إشعار أسرته في شخص؛ دون ذكر من هو الشخص الذي تم إشعاره بالحراسة النظرية، ولا الوسيلة التي تم الاتصال به بواسطتها. واعتبر التهم الموجهة لموكليهم من حيث الجوهر غير ثابتة، خاصة وأن شهادة المصرحين (عنصري الشرطة) أتت متناقضة، كما لم تحضر النيابة العامة ولا الطرف المصرح أي شاهد محايد، مما اعتبره النقيب أحمد الحلماوي محامي الدفاع يفتقد إلى شروط المواد 363 و267؛ نظرا لغياب الإيذاء والعنف، والتمس اعتبار الكلمات التي قد تكون صدرت من المتابعين لا تشكل أي إهانة، كما اعتبر الملف ملفا حقوقيا محضا استهدف نشطاء في المجال الحقوقي وطالب بالقول ببراءتهم.