انتقدت منظمة العفو الدولية ما أسمته فشل ليبيا في حماية المهاجرين من بلدان جنوب الصحراء، واعتبرت أن طردها مفوضية اللاجئين قد يجعل وضعهم أكثر هشاشة، وأشارت في تقرير فصّل واقع حقوق الإنسان في ليبيا إلى أن هذا البلد لم يرفق عودته إلى المجموعة الدولية بإصلاحات تحسن سجله الحقوقي. وجاء في تقرير للمنظمة ومقرها لندن أن المهاجرين في ليبيا دون حماية، وهم يتعرضون للاستغلال والتعسف، وكثير منهم يسجنون في مراكز اعتقال أو يعادون إلى بلادهم دون دراسة طلبات لجوئهم. وقال التقرير إن اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، خاصة من جنوب الصحراء، يعيشون خوفا مستمرا من التوقيف والاحتجاز المفتوح في مراكز مزدحمة، ومن الخوف من الاستغلال والضرب والتعسف، ومن إعادتهم قسرا إلى مستقبل يحفّه الشك قد يواجهون فيه الاضطهاد والتعذيب. واعتبرت المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان أن طرد مفوضية اللاجئين الأممية يجعل وضع هؤلاء أكثر هشاشة، وأشارت إلى أن ليبيا لا تحترم التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان. لكن ليبيا تقول إن أوروبا أثقلتها بصورة ظالمة بالمسؤولية عن منع أعداد كبيرة من المهاجرين غير القانونيين من الوصول إلى الأراضي الأوروبية. وأبلغت طرابلس مفوضية اللاجئين هذا الشهر أن عليها المغادرة بحجة عدم وجود اتفاقية أممية تغطي وجودها في ليبيا. وفصّلت منظمة العفو الدولية في تقرير من 133 صفحة واقع حقوق الإنسان في ليبيا، وقالت إن هذا البلد لم يُرفق عودته إلى المجموعة الدولية بإصلاحات تحسن سجله الحقوقي. وعدّدت مآخذها على ليبيا وبينها الاحتجاز المفتوح، واختفاء المعارضين، وحصانة قوات الأمن من الملاحقات، وتعذيب المسجونين، وحرمانهم من المحامين. وتحدثت عن مئات يقبعون في السجون رغم انتهاء محكومياتهم، بعضهم بسبب اعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب واستعملت ضدهم كأدلة. وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، إذا أرادت ليبيا مصداقية دولية، فعلى سلطاتها ضمان ألا يكون أي أحد مهما كان فوق القانون، وأن يحمي القانون الجميع، بمن فيهم الأكثر هشاشة والمهمشون. لكن المنظمة سجلت مع ذلك مرونة طفيفة في تعامل طرابلس مع منتقديها، وقالت إن جو الرعب والقمع الذي ساد ليبيا لأكثر من ثلاثة عقود بدأ يتراجع تدريجيا، وضربت مثلا بأقارب ضحايا سجن بوسليم الذين يسمح لهم بالتظاهر للمطالبة بحقوقهم.
