منظمة العفو الدولية تنتقد تزايد الاعتداء على الحريات في المغرب

السلطات المغربية استمرت في عدم التسامح مع الانتقادات

في صورة رمادية حول أوضاع حقوق الإنسان في المغرب، انتقدت منظمة العفو الدولية، في تقريرها السنوي الذي صدر أمس وغطى سنة 2009، وضع حقوق الإنسان في المغرب، قائلة إن هذا الوضع يعرف تزايد مطردا للاعتداء على الحريات. ومضيفة أن المغرب شهد في العام الماضي أنماطا من عدم تسامح السلطات مع الانتقادات الموجهة للملكية.
حرية التعبير.. استمرار عدم تسامح الدولة
في هذا الصدد، ركز تقرير منظمة العفو الدولية على ما وصفه ب"استمرار عدم تسامح السلطات إزاء التعبير عن آراء أو نشر معلومات تعتبر أنها تمثل إساءة للحكم الملكي". وهو ما دفع السلطات، حسب التقرير، إلى "مصادرة أو منع أعدادا من مطبوعات وطنية ودولية تتضمن استطلاعات للرأي أو مقالات أو رسوما كاريكاتورية عن الأسرة المالكة". كما تم "إغلاق بعض المطبوعات وحوكم بعض الصحفيين بموجب مواد مختلفة من قانون العقوبات وقانون الصحافة"، وكلاهما يمكن استخدامه "لمعاقبة أشكال التعبير السلمي بالسجن".
قمع المعارضة.. تشديد القيود
اعتبر التقرير السنوي لمنظمة العفو أن الدولة مازالت تتعامل بقسوة مع الأشكال المختلفة للمعارضة، فالسلطات المغربية مازالت "تشدد القيود على التعبير عن آراء تؤيد منح أهالي الصحراء الغربية حق تقرير المصير"، حيث واجه بعض بعض النشطاء الصحراويين المدافعين عن تقرير المصير "محاكمات بتهم ذات دوافع سياسية"، وذلك "بغرض ردعهم أو معاقبتهم على التعبير عن آرائهم وقيامهم بتوثيق وضع حقوق الإنسان". كما لحق القمع جماعة العدل والإحسان المعارضة التي "ظل أعضاؤها عرضةً لمضايقات". ووقف التقرير على حالة نادية ياسين التي ما زالت تنتظر، منذ عام 2005، المثول للمحاكمة بخصوص ما نُسب إليها من إهانة الحكم الملكي.
الأمن ومكافحة الإرهاب.. خروقات الأجهزة الأمنية
أوضح التقرير مسؤولية ضلوع الأجهزة الأمنية، وتحديدا المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DST)، في تعذيب معتقلي السلفية الجهادية وإساءة معاملتهم واحتجاز البعض منهم "بمعزل عن العالم الخارجي لعدة أسابيع"، وفي الحالات لم "تبلغ أسرهم رسميا بالقبض عليهم وبمكان احتجازهم". ووقف التقرير عند احتجاجات مطالب معتقلي السلفية الجهادية "بإطلاق سراحهم أو إجراء مراجعة قضائية لمحاكماتهم بعدما أُدينوا بناء على اعترافات انتُزعت تحت وطأة التعذيب".
العدالة الانتقالية.. رفض نشر قائمة الاختفاء القسري
لفتت المنظمة الحقوقية الدولية الانتباه إلى تلكؤ المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي لم يلتزم بنشر قائمة بحالات الاختفاء القسري التي عملت هيئة الإنصاف والمصالحة على التقصي بشأن أصحابها، وأضاف التقرير أنه رغم "حصول 17012 من الضحايا على تعويضات مالية بموجب قرارات الهيئة، وأنه صدرت بطاقات للرعاية الصحية لصالح 2886 شخصا". ومع ذلك ظل الضحايا وأهاليهم، حسب منظمة العفو، "محرومين من السبل الفعالة لإقرار العدالة، وما زال مرتكبو الانتهاكات بمنأى عن المحاسبة وينعمون بحصانة شبه كاملة من المساءلة والعقاب".
حرية العقيدة.. الحفاظ على المقومات الدينية
ألقى التقرير السنوي لمنظمة العفو الضوء على وضع حرية الاعتقاد، مع منع السلطات أعضاء الحركة البديلة من أجل الحريات (مالي) من المجاهرة بالإفطار في نهار رمضان يوم 13 سبتمبر الماضي في مدينة المحمدية وإلقاء القبض دون توجيه تهم رسمية لهم. كما سجلت سنة 2009، حسب التقرير، لجوء السلطات تحت ذريعة الحفاظ على المقومات الدينية للدولة إلى محاصرة المد الشيعي من خلال استجواب بعض المشتبه فيهم من الشيعة ومصادرة وثائقهم.
حقوق المهاجرين واللاجئين.. عدم احترام المغرب لالتزاماته الدولية
أشار التقرير إلى مواصلة السلطات المغربية خرقها لحقوق المهاجرين من خلال "اعتقال وترحيل مواطنين أجانب للاشتباه في أنهم مهاجرون غير شرعيين"، دون مراعاة احتياجات هؤلاء المبعدين للحماية، ولم يُسمح لهم بالطعن في قرارات ترحيلهم، بل إن بعض "أولئك الأشخاص تعرضوا لاعتداءات ولمعاملة سيئة أثناء القبض عليهم أو بعد ذلك أو أثناء ترحيلهم".
كما سجل التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية عدم احترام السلطات المغربية لحقوق اللاجئين الذين اعترفت بهم المفوضية التابعة للأمم المتحدة، حيث امتنعت السلطات المختصة عن "تقديم بطاقات إقامة وغيرها من الوثائق اللازمة للاجئين". هو ما دفع مجموعة من اللاجئين في 15 يونيو إلى تنظيم اعتصام أمام مقر المفوضية في الرباط للاحتجاج على أوضاعهم، وطالبوا بإعادة توطينهم في بلدان أخرى. ونتج عن ذلك "مصادمات بين الشرطة واللاجئين عندما رفض اللاجئون فض الاعتصام، وقُبض على خمسة لاجئين، وأدينوا بتهمة ممارسة سلوك عنيف".