الأمازيغية والصهيونية.. والمعارك المفتعلة

دفعة واحدة ودون أدنى احترام لقواعد التحقق والامتناع عن الإدانة قبل القيام بالبحث النزيه وأقله الاتصال بالمتهم المفترض، لجأت هيئة حقوقية أمازيغية إلى المطالبة بإقالة من اعتبرته إماما وموظفا عند وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ثم إحالته على المحاكمة لتقول العدالة كلمته فيها، وذلك تحت دعوى أنه خاطب المصلين ونبههم من خطورة اللغة الأمازيغية والتي سماها (بالبربرية) وشبهها بالصهيونية وأن الصهيونية تقف وراء الأمازيغية بالمغرب، وأنه استغلال مواقع العبادة من أجل الدعوة إلى التفرقة والعنصرية والكراهية والتحريض على الإرهاب وإبادة الأمازيغيين والأمازيغية، وأنه إذا لم يتم القيام بذلك فسيتم تنظيم وقفة احتجاجية في جنيف أثناء تقديم الحكومة المغربية لتقريرها للجنة الأممية المعنية بمكافحة التمييز العنصري بحسب ما جاء على لسان رئيس الشبكة الأمازيغية للمواطنة في تصريح صحفي.
الواقع خلاف ذلك كلية، فالواعظ الذي ألقى الدرس حول آداب المسجد وأهمية قراءة القرآن فيه والحاجة في ذلك للغة العربية، لم يتطرق بتاتا لموضوع تشبيه الأمازيغية بالصهيونية، وأن لائحة الاتهام التي وردت في نص رسالة الشبكة إلى وزير الأوقاف محض افتراء، كما أنه ليس موظفا عند وزارة الأوقاف أو إمام معين بمسجد المحسنين بالمسيرة بالرباط، والأكثر من ذلك هو أمازيغي يفخر بأمازيغيته ويلقي دروسه بالأمازيغية في الجنوب، ولهذا لا نتردد في القول بأن ما حصل يمثل فضيحة حقوقية تكشف عن معركة مفتعلة جديدة تنتج عن سهولة استدراج بعض الفاعلين الأمازيغيين للسقوط في التحريض والتشهير، ولاسيما في غياب التقيد بقواعد العمل الحقوقي وأساسها أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
لكنه في الوقت نفسه مناسبة لفتح النقاش حول معركة حقيقية هي حماية الأمازيغية من الاختراق الصهيوني والذي تقوده أقلية جد هامشية، لكنها ذات صدى إعلامي، فرغم كونها ضد التيار العام الرافض لكل ربط بين الأمازيغية أو الصهيونية، إلا أنها استطاعت أن تخلق حركية إعلامية حول الزيارات المتكررة لبعض الرموز إلى إسرائيل، بل والمشاركة في دورة تدريبية تعليمية بها، أو في مواقفها المناهضة للتضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان المستمر عليه، كما أنها أحدثت جمعيات لذلك، وهي الخطوات التي قوبلت برفض هيئات أمازيغية واسعة على رأسها جمعية سوس العالمية، ولاسيما بعد أن برزت مخاطر الربط النمطي بين الأمازيغية والصهيونية في تشكيل صور نمطية سلبية عند الرأي العام، وذلك في ظرفية تعرف تنامي الإدانة العالمية للجرائم الصهيونية في حق الشعب الفلسطيني.
ما نرجوه هو أن يكون الرفض الذي صدر من الشبكة الأمازيغية للمواطنة ضد ربط مزعوم بين الصهيونية والأمازيغية مقدمة لمواقف حازمة ضد الرهان الصهيوني على الورقة الأمازيغية لخدمة سياسات التطبيع، فتلك هي المعركة الحقيقية.