30 في المائة من الزمن المدرسي يتم هدره بالمدرسة المغربية

أكدت لطيفة العابدة، كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي، أن 30 في المائة من الزمن المدرسي يتم هدره بالمدرسة المغربية، سواء بالعودة المتأخرة من العطل أو الذهاب المبكر لها أو الغيابات غير المبررة، مشددة على أن الوزارة ستعمل على ما سمته تأمين الزمن المدرسي. في المقابل، وعدت العابدة خلال انعقاد المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمراكش تانسيفت الحوز، أول أمس الأربعاء 21 يوليوز، بتحسين الظروف المادية لرجال التعليم، وتوفير وسائل العمل التربوية، مشيرة أن الموسم القادم يعتبر فاصلا في تقييم البرنامج الاستعجالي، حيث سيتميز بتنفيذ البرامج، بعدما تميز الموسمان الماضيان بالاستئناس به وبتجريبه. واحتج عدد من رجال التعليم والمفتشين، الذين استقبلوا العابدة بشعارات احتجاجية في جو حار أمام مقر أكاديمية التعليم بمراكش، وبدا عدد من المسؤولين بالمدينة محرجين.
وفي السياق ذاته، صادق المجلس بالتصفيق أمام كاتبة الدولة على مجمل أشغال دورته الأولى لسنة ,2010 من بينها؛ هيكلة نيابة التعليم الجديدة بإقليم الرحامنة، وتوقيع تعاقد جهوي بين مدير الأكاديمية ومختلف نواب وزارة التعليم في النيابات الستة. وقدم محمد خالد الشوللي، مدير الأكاديمية، خلال انعقاد المجلس أول أمس الأربعاء 21 يوليوز بمراكش، تقريره الذي عرض فيه منجزات الأكاديمية، لكنه صادف انتقادات من قبل لطيفة العابدة، كاتبة الدولة والتي كانت تنتظر - حسب تعقيبها - أن يعزز بمؤشرات واضحة حول التمدرس والهدر المدرسي ونسب النجاح وغيرها من المؤشرات.
وتميز هذا اللقاء، الذي حضره والي الجهة وعمال أقاليم الجهة، بعرض اللجان الموضوعاتية في ميدان التخطيط الاستراتيجي والحكامة والمالية والموارد البشرية والبيداغوجية، لملاحظات صادمة؛ لعل أهمها، تضارب جل الإحصاءات المقدمة عند مقارنة البيانات والجداول وتحليل أرقامها ومعطياتها، وعدم احترام النصوص القانونية المتعلقة بالدخول المدرسي، والتي تنص على أن مختلف العمليات المرتبطة بالحركات الانتقالية ينبغي أن تتم قبل الأربعاء الثانية من شهر شتنبر من كل سنة، وتواطؤ الإدارة وبعض الفاعلين التربويين في خلق مناصب وهمية، تلبية لبعض النافذين، مثل إسناد منصب قيم على مكتبة مدرسية غير موجودة أصلا (16 قيما في نيابة واحدة)، كلهم أساتذة التعليم الابتدائي، في حين أنه يوجد خصاص لأساتذة التعليم الابتدائي بنفس النيابة، بالإضافة إلى تكليف أزيد من 40 أستاذا وأستاذة بالنيابة، ومنهم من يقوم بمهمة سائق، واستمرار الحركات الانتقالية في مختلف نيابات الجهة على امتداد السنة الدراسية، مما يحرم العديد من التلاميذ من حقهم في الدراسة المنتظمة ويعرقل عمل الإدارة التربوية وعمل هيئة التفتيش. ومنها أيضا، كثرة التكليفات بإشراك اللجن المشتركة، وهذا مخالف للقانون، إذ المفروض أن تغطية رخص المرض وغيرها، هو من اختصاص النواب وحدهم؛ وفق المعايير التي تحددها المذكرات، ورصد حالات انتقالات تمت خارج الحركات الرسمية، كما أن الرخص المرضية الطويلة الأمد تساهم بشكل كبير في إرباك السير العادي للدراسة. كما لاحظت هذه اللجان التراجع الكبير في نسبة التكرار والانقطاع الدراسيين.