هل تنجح اللوبيات في أمريكا في دفع العلاقات المغربية الأمريكية نحو التوتر؟

تفرض عدة تطورات على الساحة الأمريكية التساؤل حول مدى قدرة هل اللوبيات التي تستغل ملفات حقوق الإنسان والتنصير والصحراء في دفع العلاقات بين المغرب وأمريكا للتوتر. وتكشف المستجدات الأخيرة المرتبطة بالملفات الثلاثة المترابطة مدى استهداف المغرب على الساحة الأمريكية في وحدته الدينية والترابية.
ووجهت لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الخميس الماضي، دعوة إلى كتابة الدولة في الخارجية الأمريكية بخصوص وضعية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية.وجاءت الدعوة في توصية نصت على تقديم كتابة الدولة في الخارجية الأمريكية تقريرا في أجل لا يتعدى 45 يوما من تاريخه، تفصل فيه الخطوات المتخذة من قبل الحكومة المغربية خلال الأشهر 12 الماضية بخصوص حقوق الإنسان. وقد نصت التوصية على أن يشمل التقرير ما إذا كان المغرب يسمح للأفراد بالدفاع بكل حرية عن آرائهم، وحقهم في التعبير وفي تشكيل الجمعيات وفي توثيق انتهاكات حقوق الإنسان دون أن يتعرضوا للمضايقات.
وحسب مراقبين، فإن الحدث يسبب حرجا للمغرب، ويكشف عجز الخارجية المغربية عن تحقيق اختراق في مجلس الشيوخ الأمريكي يسمح بطرح ملف حقوق الانسان بتندوف رغم إثارة وضعها المأساوي في تقارير دولية معتبرة. وتوضح ذات المصادر، أن تلك التوصية معتادة ومتكررة في عمل لجنة المخصصات بالمجلس، وذلك منذ ميزانية 2007 للعمليات الخارجية، والتي تركز على حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية للمغرب فقط، دون الإشارة إلى الموضوع نفسه في مخيمات تندوف. وحسب المراقبين فإن الحدث يؤكد سيطرة الموالين للبوليساريو في اللجنة التي تعمل على مراقبة المخصصات المالية للدولة قبل أي صرف لها من الخزينة. واستغرب المراقبون عدم تحقيق المغرب أي اختراق لحد الآن يدفع اللجنة إلى تضمين توصيتها الشق الآخر من الملف، أي حقوق الإنسان في مخيمات تندوف كذلك. مشيرين إلى أن غالبية أعضاء مجلس الشيوخ(54 من 100) كانوا قد أعربوا عن موقف إيجابي من مشروع الحكم الذاتي في رسالة وجهوها إلى وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون في مارس الماضي.
وفي تفاعلات ملف التنصير كتب السفير المغربي في واشنطن، عزيز مكوار، على موقع مينيابوليس ستار تريبيون رسالة يرد فيها على مقالة لكاثرين كيرستن على نفس الموقع، والتي جاءت في سياق حملة تقودها منظمة الأبواب المفتوحة ضد المغرب على إثر طرده لمنصرين أمريكيين وغيرهم.
وقال مكوار في مقالته، ردّا على كيرستين التي اتهمها بتحريق وتشويه الحقائق، إن المغرب إذ يكفل حرية العبادة دستوريا، وعلى قدم المساواة للمسلمين والمسيحيين واليهود، فإنه يؤكد ضرورة احترام قوانينه، إذ القانون يمنع التنصير من قبل أي مجموعة دينية، بما في ذلك على المسلمين. وقال مكوار إن عمليات الترحيل شملت 5 أمريكيين فقط،
إضافة إلى 25 آخرين، مبرزا أن ترحليهم حصل بسبب أنهم خالفوا القانون وليس لأنهم مسيحيون، مشددا على أنه لن يسمح المغرب لأي كان باستغال حرية التدين فيه لزعزعة عقيدة الآخرين. وأضاف مكوار أن القانون المغربي يحظر التبشير، خاصة تجاه الأطفال في المدارس والأيتام، وعندما تأكد للسلطات تورط أجانب في ذلك، عملت على تطبيق القانون في حقهم، وقال إن شكاوى الأسر أجبرت السلطات على التحرك. وكانت منظمة الأبواب المفتوحة الأمريكية قد دعت إلى ممارسة الضغوط على المغرب فيما يتعلق بملف طرد المنصرين، وكشفت عن لائحة الدول التي تزعم أنها تضطهد المسيحيين، ومنها المغرب من بين 50 دولة أخرى.