تأجيل النظر في قضية الفيول للشهر المقبل

أجلت محكمة الاستئناف بسلا المكلفة بجرائم الأموال النظر فيما بات يعرف بقضية الفيول، إلى 15 شتنبر من السنة الجارية 2010 لإعداد الدفاع. ويتابع في الملف 36 شخصا يوجدون تحت الاعتقال الاحتياطي، من بينهم امرأة، متهمين باختلاس حوالي 1500 طن من زيت الوقود الفيول بقيمة تفوق 400 مليون سنتيم، وتكوين عصابة إجرامية، واختلاس أموال عمومية، واستغلال وصلات مزورة - عن علم -، وخيانة الأمانة والمشاركة، كل حسب ما نسب إليه.
وأوضح التحقيق، أن مادة الفيول المختلسة جرى اقتناؤها من مصفاة سمير بالمحطة الحرارية بالقنيطرة، كما جرى اختلاس المادة من أزيد من 50 شاحنة، قبل أزيد من 4 سنوات. وكانت ابتدائية غرفة الجنايات الابتدائية، المكلفة بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف، قد قضت في 24 أبريل 2010، بست سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي مع غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، فيما قضت بأربع سنوات حبسا نافذا في حق أربعة متهمين، من بينهم امرأة، وغرامة مالية تتراوح ما بين ستة آلاف وخمسة آلاف درهم. كما قضت المحكمة بثلاث سنوات ونصف؛ حبسا نافذا، وغرامة قدرها ثلاثة آلاف درهم، في حق متهمين اثنين، وبثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة قدرها 25 ألف درهم، في حق خمسة متهمين، فيما تراوحت باقي الأحكام بين سنتين وسنتين ونصف حبسا نافذا، وغرامة تتراوح بين 1500 و2000 درهم.