استئنافية سلا تستمع اليوم إلى المتهمين في قضية الفيول

تواصل غرفة الجنايات الابتدائية، المكلفة بجرائم الأموال، في ملحقة محكمة الاستئناف بسلا، اليوم الثلاثاء، مناقشة ملف يتابع فيه 36 شخصا رهن الاعتقال الاحتياطي، من بينهم امرأة، متهمين باختلاس حوالي 1500 طن من زيت الوقود "الفيول".وستستمع الغرفة ذاتها لباقي المتهمين في الملف، الذين من المنتظر أن يكشف الاستماع إليهم المزيد من حيثيات القضية.
وكان المتهم الأول في قضية "الفيول"، حاول إبعاد التهم الموجهة إليه ونسبها إلى أعوان التفريغ بالمحطة الحرارية، التابعة للمكتب الوطني للكهرباء بالقنيطرة، حين قال، أمام هيئة الحكم، خلال الاستماع إلى تصريحاته، "بحكم مسؤوليتي، أنا مكلف بالتوقيع على أذونات شاحنات الفيول، لكن أعوان التفريغ هم المسؤولون عن التأكد من تفريغ الفيول من المحطة، من عدمه".
وأضاف المتهم أن الشاحنات ليست وحدها، التي تنقل مادة الفيول إلى المحطة الحرارية المذكورة، بل هناك قطارات نقل البضائع، وباخرات خاصة لنقل هذه المواد. وأضاف أن "المكلف بتوقيع أذوناتها لم يسجل في تقرير المكتب الوطني للكهرباء وجود اختلالات في حجم تلك الشاحنات، وجاءت خلاصات المكتب، في تقريره لعام 2004 و2005، متعارضة مع ما ذهب إليه التحقيق القضائي، ومسقطا التهم المتابع بها أمامكم".
وأوضح المتهم، الذي كان أول من استمعت له هيئة الحكم، في جلسة يوم الثلاثاء المنصرم، أن التقرير المذكور لم يذكر وجود خصاص في مادة الفيول المشحونة إلى المحطة الحرارية، التي يعمل بها، مطالبا بتبرئته من التهم المنسوبة إليه، في حين، قررت الغرفة مواصلة الاستماع لباقي المتهمين، الثلاثاء المقبل.
ويتابع في هذا الملف 36 شخصا، متهمين باختلاس زيت الوقود (الفيول)، بينهم امرأة، رهن الاعتقال الاحتياطي، بتهم "تكوين عصابة إجرامية، واختلاس أموال عمومية، واستغلال، عن علم، وصلات مزورة، وخيانة الأمانة والمشاركة"، كل حسب ما نسب إليه.
وكانت الغرفة قررت، خلال جلسة سابقة، إرجاء البت في الدفوعات الشكلية، التي تقدم بها الدفاع، المتعلقة بترجمة الوثائق المتضمنة في الملف من اللغة الفرنسية إلى العربية، إلى حين مناقشة الملف، فيما رفضت الدفوعات المتعلقة بعدم الاختصاص، وبطلان محاضر البحث التمهيدي، وكذا رفض الملتمس المتعلق بإجراء بحث تكميلي، لفحص الوصلات الخاصة بشحن وتفريغ مادة الفيول.
وكان قاضي التحقيق، عبد القادر شنتوف، باشر التحقيق التفصيلي مع كل المتهمين المتابعين في القضية، وأمر بوضعهم رهن الاعتقال بالسجن المحلي بسلا، لأزيد من 5 أشهر.
وحسب التحقيقات التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فإن المتهمين متورطون في اختلاس أزيد من 1500 طن من زيت الوقود، بقيمة تفوق 400 مليون سنتيم، كما توضح أن مادة "الفيول" المختلسة جرى اقتناؤها من مصفاة "سمير" بالمحطة الحرارية بالقنيطرة، إذ جرى اختلاس المادة من أزيد من 50 شاحنة قبل أزيد من 4 سنوات.
ويشتبه في تورط عدد من المكلفين بمراقبة وتسلم أذونات التسليم، والإشراف على تفريغ حمولة قاطرة الشاحنات الصهريجية من الفيول، في اختلاس مادة الفيول، بعدما جرى ضبط توقيعاتهم على تسلم أطنان من المادة دون أن تدخل المحطة الحرارية، ويوجد من بين المتهمين 10 عمال بسطاء، سبق أن عملوا بالمكتب الوطني للكهرباء.
واستنادا إلى مصدر مطلع، فإن اكتشاف الاختلاسات المتعلقة بمادة وقود الفيول من المحطة الحرارية بالقنيطرة، كان بناء على رسالة مجهولة لسائق شاحنة لم يجر إدخالها إلى المحطة الحرارية، إذ صرح حسب الرسالة، التي يجهل مصدرها، أن بعض الشاحنات الصهريجية، التي تشحن بمادة الفيول من شركة "لاسامير" بالمحمدية، لتفريغ حمولاتها بخزانات المحطة الحرارية التابعة للمكتب الوطني للكهرباء بالقنيطرة، يجري توجيهها إلى مرائب في ملكية شخص بمركز السبيت قرب الدارالبيضاء، ولدى شخص آخر بعين حرودة، وشمل البحث الأولي بناء على الرسالة المجهولة خصاص 1509 أطنان من وقود الفيول المحمل ب 51 شاحنة، بقيمة 430 مليون سنتيم، إضافة إلى فترات أخرى جرى التحقيق فيها من طرف لجنة خاصة، وذكر المصدر أن هناك اختلاسات بمئات الملايين.