كشمير المسلمة.. إجرام هندي وصمت دولي مريب!

أعلنت الجماعات الكشميرية المنادية بالاستقلال وتقرير المصير العصيانَ المدنيَّ، ودعت جميع سكان الإقليم إلى الخروج من بيوتهم، وقطع الطرق، والتجمُّع في الأماكن العامة؛ للتعبير عن رفضهم الاحتلال الهندي، والمطالبة بالسماح لهم بتقرير مصيرهم وتحقيق حريتهم.
ودعا مير واعظ عمر فاروق أنصاره إلى الخروج من البيوت وتنظيم عصيان مدني سلمي والاستمرار في الاحتجاجات؛ إلى أن تلبِّي قوات الاحتلال الهندية مطالبهم، وتقرِّر وقف مظالمها، والسماح لهم بتقرير المصير. ويقول المراقبون إن التدهور الحالي في إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان هو في الأصل تجسيدٌ لفشل جميع المحاولات الهندية في السنوات الماضية؛ حيث حاولت جاهدةً إقناع القادة الكشميريين بضرورة القبول بحكم ذاتي وشبه استقلال، بشرط البقاء تحت السيطرة الهندية الكاملة.
مفاوضات سرية
وكان زعماء هنود وعلى رأسهم وزير الداخلية الهندي قد قادوا عددًا من المفاوضات السرية مع زعماء كشميريين في عام 2009م، وكان هدفها حملهم على الموافقة على أفكار دلهي حول منطقة كشمير وتأييدها.
ويبدو حسب المراقبين أن هذه الجهود باءت بالفشل، وأن الحكومة الهندية أخفقت في حمل الكشميريين الاستقلاليين على تأييد خطتها للحلِّ والمضيِّ معها، فقاموا بتنظيم احتجاجات متواصلة ضد الوجود الهندي في مناطقهم.
وكانت الحكومة الهندية قد منعت لأول مرة ممثل الكشميريين المعتدلين مير واعظ عمر فاروق من مغادرة كشمير وتمثيل بلاده في عدد من اللقاءات الدولية الخاصة بها، وكان آخرها مؤتمر منظمة المؤتمر الإسلامي الذي حضره وزراء خارجية المنظمة، ومثلته قيادات كشميرية جاءت من أمريكا وبلجيكا وباكستان، ولم تتمكن قيادات كشمير من المشاركة بسبب منعهم من مغادرة الإقليم.
نفاق سياسي
وحول أسباب هذا التردي يقول رئيس جميع أحزاب الحرية الكشميرية في باكستان غلام صفي إن الكشميريين باتوا يشعرون باليأس من الهند وباكستان بأنهما لا يرغبان في إنهاء أزمتهما وحل مشكلاتهما.
ويضيف أن الهند أرادت أن تفرض على الكشميريين رؤيتها الخاصة التي حارب ضدها الكشميريون وقدَّموا من أجل تحقيق أهدافهم عشرات الآلاف من الأبرياء والآلاف من المغتصبات والأيتام والأرامل، فضلاً عن تدمير كامل لبنيتهم التحتية؛ فكيف بهم اليوم يوافقون على برنامج هندي يريد استثمار مكاسبهم وتحويل تضحياتهم إلى مكاسب سياسية رغبةً من الهند في القضاء على الجهود التي بذلها السكان المحليون.
ويرى غلام صفي أن محاولة الهند باءت بالفشل، وهو ما حمل الكشميريون على التنديد بها وأدَّى الأمر إلى اندلاع الاشتباكات ولجوء القوات الهندية إلى استخدام العنف المسلَّح؛ ما أسفر عن سقوط العشرات من الأبرياء في شهرَي يونيو ويوليوز 2010م.
ويوضح قائلاً: إن موقف الهند معروف؛ حيث لم تعترف يومًا بمنطقة كشمير الحرة وليس لديها أي استعداد للموافقة على البحث في مستقبلها، ولكن ما يؤسف له هو الموقف الباكستاني الحالي الذي لم نجد له تفسيرًا بعد، فرغم أن الكشميريين يواسون الباكستانيين في محنتهم الأمنية ويدركون جيدًا أن وضع باكستان الحالي صعب وأن هناك مؤامراتٍ لنسف استقراره وتهديد وحدته الوطنية؛ فإن هذا لا يعني التفريط في تضحيات الكشميريين.
واعتبر غلام صفي أن موقف الحكومة الحالية من قضيتهم هو الأسوأ في تاريخ باكستان إزاء تعاملها مع قضيتهم، فرغم الموقف التاريخي الذي وقفه ذو الفقار علي بوتو مؤسس حزب الشعب الحاكم في باكستان وإصراره على حماية القضية الكشميرية وموقفه التاريخي وهو يمزِّق قرارات الأمم المتحدة التي تخاذلت عن حماية الكشميريين فإن ما يصنعه اليوم حزبه من التخلِّي عن قضيتهم واستخدام النفاق السياسي في إسكات أصوات الكشميريين والتعامل مع الهند والتباحث معها في قضايا تجارية وسياسية ودولية مع إهمال غير مسبوق لقضيتهم؛ يعدُّ أمرًا يبعث على الأسى؛ حيث لم يقم الحكم الحالي بأية محاولة لضمِّ كشمير في المفاوضات أو تجديد موقف باكستان القديم منها.
مرحلة خطيرة
ويقول فاروق رحماني الأمين العام السابق لجميع أحزاب الحرية في باكستان إن عزل قضيتهم في مفاوضات باكستان الأخيرة مع الهند وتهميشها في مؤتمر سارك الأخير ونسيانها تمامًا؛ زاد الشعور بأن هناك مرحلةً خطيرةً ستدخل فيها باكستان في حال قرَّرت فعلاً التخلِّي عن قضيةٍ استُشهد من أجلها قرابة مائة ألف شخص، وهو ليس عددًا هيِّنًا يمكن تجاهله.
وأكد رحماني أن الكشميريين والباكستانيين الغيورين لن يقفوا صامتين إزاء ما يحدث، وأن باكستان ستكون الخاسر الأول والأخير إن هي رأت أنها يمكنها بسهولة التخلي عن قضيتهم.
وكان كل من غلام صيفي وفاروق رحماني قد صرَّحا بأن باكستان إن شعرت بالفعل أنها غير قادرة على مواصلة تأييدهما؛ فإن عليها ترك القضية لأهلها وعدم المتاجرة بها في المحافل الدولية أو داخل المجتمع الباكستاني، أما التظاهر بأنها تدافع عن كشمير بإصدارها بيانات سياسية للتنديد بمظالم الهند في كشمير دون اتخاذ أية خطوة عملية أو اشتراط البحث فيها في أي حوار يجري بين الدولتين؛ فإن مثل هذه السياسة لن تفيد باكستان على المدى المنظور.
قوانين سوداء
ويشير المراقبون إلى أن الخطوات الأخيرة التي أعلنتها الهند داخل كشمير باتت بالفعل تدعو إلى مزيد من القلاقل؛ حيث أعطت الحكومة الهندية أوامرها بالتعامل مع المحتجين الكشميريين بمنتهى العنف، وسمحت للجنود الهنود بإطلاق نيران أسلحتهم على السكان المحتجين وقتلهم، وهذا سيؤدي إلى ارتفاع أعداد الضحايا وتوسيع الهوَّة بين الهنود ومنطقة كشمير.
كما أن إجراءات الهند الأخيرة بإغلاق المساجد ومنع صلاة الجمعة في أكبر المدن الكشميرية لمنع مزيد من الاحتجاجات ضدها؛ بات أمرًا خطيرًا وتطورًا لم يسبق له مثيل في منطقة غالبية سكانها من المسلمين؛ حيث يتم حرمانهم تحت مبررات مواجهة الوضع من أداء صلواتهم. كما قامت بفرض حظر التجوال على سكان الإقليم المحتل، وأعلنت أنها ستطلق النار على أي شخص يتحرك مهما كانت الأسباب، وأدَّى ذلك إلى وقف صدور الصحف اليومية، وحرصت السلطات العسكرية الهندية على منع أي صحفي من تصوير انتشار قوات الجيش المدجَّجة بالأسلحة الثقيلة والمدرَّعات، وهو ما يوحي بأن هناك نوايا خطيرة لارتكاب مزيد من الجرائم في حق الكشميريين العزل.
وبدلاً من أن تبحث الهند تخفيف حدَّة الأزمة قرَّرت المضيَّ في التصعيد مع الكشميريين المطالبين بحقوقهم؛ حيث طالبت قواتها بقتل الأشخاص خارج القانون ضمن ما تنص عليه القوانين السوداء في الإقليم، ومن بينها قتل الأبرياء أو القبض عليهم وتغييبهم في سجون سرية، وتدمير ممتلكات أي محتج كشميري أو مناهض للهند واعتقال أفراد عائلته دون محاكمة.
صمت دولي
والمستغرب هنا أنه رغم الأوضاع الخطيرة التي دخلت فيها منطقة كشمير فإن دول العالم الإسلامي لم تكلِّف نفسها جهد إصدار بيان صحفي تندِّد فيه بالجرائم التي تُرتكب داخل كشمير، ولم تنشط سوى منظمات إنسانية، مثل: منظمة العفو الدولية، ولجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة؛ حيث راحت كل منها تصدر تقاريرها المندِّدة بأعمال القتل خارج القانون وقتل الأبرياء. وطالبت هذه المنظمات بإنشاء لجنة محايدة للتحقيق في أعمال القتل المرتكبة في حق المدنيين داخل كشمير، ووقف جميع الاعتداءات والتجاوزات التي يعترض لها الكشميريون منذ أشهر.
ومعروفٌ أن باكستان ستبقى في وضع لا تُحسد عليه؛ حيث إنها في نظر الباكستانيين والكشميريين الجهة التي حرَّضتهم على حمل السلاح عام 1990م، وراحت تفتح لهم مكاتب ومعسكرات في أراضي كشمير الباكستانية، وقدَّمت لهم المال والسلاح والدعم، فراحوا يقاتلون داخل كشمير من أجل تحريرها من الاحتلال الهندي.
وإذا قرَّرت إسلام آباد اليوم التخلِّي عنهم بدعاوى مختلفة وتركهم يواجهون مصيرهم بأنفسهم بعد أن دفعتهم إليه وأدخلتهم فيه قبل عشرين عامًا؛ فإن باكستان على حد قول القيادات الكشميرية ستدفع ثمنًا كبيرًا، سواء في أمنها أو استقرارها أو مستقبلها بين دول العالم.