التقارب الهندي الباكستاني..هل يتم على حساب قضية كشمير؟

كانت القمة التي جمعت يوم الخامس من الشهر الجاري بين الرئيس الهندي أتال بيهاري فايجبايي ونظيره الباكستاني الجنرال برويز مشرف في إسلام آباد بداية التطبيع بين البلدين بعد عقود من المواجهات والقطيعة، دخلت خلالها الدولتان في ثلاثة حروب بسبب قضية كشمير، منذ إنشاء دولة الباكستان عام 1947 على يد زعيمها محمد علي جناح من أجل تجميع مسلمي الهند في دولة لهم في استقلال عن الأغلبية الهندوسية. فلأول مرة قام رئيس وزراء الهند بزيارة للعاصمة الباكستانية، في خطوة عدت سابقة في عموم منطقة جنوب آسيا، حيث شارك فايجبايي في مؤتمر لرابطة دول جنوب آسيا (سارك)، وتم اللقاء بين عدوي الأمس في قمة على هامش المؤتمر سلطت عليها أضواء الإعلام العالمي، على اعتبارها ثمرة الحقبة الجديدة التي دخلها العالم بعد 11 شتنبر ,2001 ومبادرة أخرى في سلسلة المبادرات التي تقودها الإدارة الأمريكية من أجل غلق بؤر التوتر في العالم.
كيف انحنى مشرف لبوش؟
لقد تم هذا التطور الجديد في العلاقات بين الهند والباكستان على خطى متدرجة، وكان الجانب الباكستاني بقيادة الجنرال مشرف هو الذي قام بأكثر الخطوات تقدما نحو الجانب الهندي لا العكس، نتيجة ضغوط أمريكية متوالية فيما بعد 11 شتنبر التي قلبت أولويات النظام في إسلام آباد. ففي مرحلة ما بعد تفجيرات نيويوك وواشنطن أصبح النظام الباكستاني تحت المجهر في الإدارة الأمريكية التي اتهمته بدعم نظام طالبان في أفغانستان ومساندة ما تسميه بالإرهاب الأصولي، واشتدت الضغوطات على مشرف لتقديم التنازلات المطلوبة، الأمر الذي أقنع إسلام آباد بالتعاون الأمني مع واشنطن والاندفاع في مساندة سياساتها في المنطقة، محاولة بذلك تحقيق التعادل مع الهند التي سارعت إلى الدخول في التحالف الغربي ضد الإرهاب الدولي، وعدم البقاء بعيدا في الوقت الذي يتوطد فيه التحالف الهندي الأمريكي الذي خشيت أن يكون على حسابها.
كانت الإجراءات التي قام بها الجنرال مشرف للتقرب من واشنطن وتنفيذ شروطها تتمثل أولا في تأييد الحرب على الإرهاب وإسقاط نظام طالبان، وهنا قام مشرف بقطع علاقاته مع كابول بشكل فاجأ طالبان نفسها والمجتمع الباكستاني، ثم قدم معلومات للمخابرات الأمريكية عن تحركات أسامة بن لادن والإسلاميين الباكستانيين على الحدود الباكستانية الأفغانية، وكان الإجراء الثالث هو فتح الأجواء الباكستانية للطائرات الأمريكية لقصف أفغانستان. غير أن الضغوط الأمريكية على مشرف لم تتوقف عند هذا الحد بالرغم من التعاون المكثف مع واشنطن، إذ ضغطت هذه الأخيرة على الجانب الباكستاني لتقديم معلومات ضافية عن مشروعاته النووية قبل رفع العقوبات الإقتصادية المفروضة على باكستان منذ عام 1998 إثر إجراء التجارب النووية الهندية والباكستانية، وهو ما فعلته إسلام آباد، الأمر الذي أظهر المبادرات الباكستانية المتوالية خلال عام واحد بمثابة سلسلة من المواقف الدراماتيكية.
تنازلات باكستان أرباح الهند
على الجانب الآخر، كانت الهند ترصد التحولات في مواقف جارها اللدود متطلعة إلى فرض أجندتها عليه وعلى المنطقة بدعم إسرائيلي وأمريكي واضح، ووجدت في الشعار الأمريكي الداعي إلى محاربة الإرهاب والتطرف فرصة لتوجيه الأصبع نحو باكستان، متهمة إياها بدعم المجاهدين الإسلاميين في إقليم جامو وكشمير الواقع تحت الإحتلال الهندي. وفي شهر دجنبر من عام 2001 كاد التوتر بين الدولتين يتحول إلى حرب رابعة بعد الهجوم على البرلمان الهندي الذي أسفر عن مقتل 13 شخصا، فاستغلت الحكومة الهندية الحادث لشن حملة على باكستان تتهمها بدعم الإرهاب، وحملت مسؤولية تفجير البرلمان لجماعتين كشميريتين مدعومتين من إسلام أباد هما جيش محمد والتوبة، وطالبت حكومة برويز مشرف بمحاربة هذه الجماعات ووقف الدعم لها، وهو ما زاد من إطباق الحصار ورفع عنصر المفاجأة لدى الجانب الباكستاني الذي وجد نفسه مرغما على تقديم المزيد من التنازلات للتحالف الهندي الأمريكي، وتجلى ذلك على وجه الخصوص في القرار الذي اتخذه مشرف في يناير 2002 بمنع خمسة تنظيمات إسلامية وصفها في خطاب له بالمتطرفة، وهو قرار جاء بخلفية تبريد الأجواء المحتقنة مع الهند مع حادث البرلمان
وبهدف إبدلاء حسن النوايا للولايات المتحدة الأمريكية في ملف محاربة الإرهاب. وقد دخلت واشنطن على خط الأزمات بين الدولتين عندما قام كاتب الدولة في الخارجية كولن باول بالوساطة بينهما من أجل تجاوز الخلافات الثنائية وتحقيق التقارب، بعد حادث اختراق طائرة تجسس هندية للأجواء الباكستانية عام ,2002 فأعلن خلال زيارة قام بها إلى العاصمتين الباكستانية والهندية أن البلدين في طريقهما إلى الدخول في حوار حول القضايا العالقة بينهما، وامتدح المبادرات التي قامت بها باكستان للقضاء على الجماعات الإسلامية وإغلاق مكاتبها واعتقال عدد من زعمائها وأعضائها، لكن الهند استغلت الظرفية الدولية والإقليمية لتطلب من إسلام أباد تسليمها عشرين إسلاميا باكستانيا مطلوبين لديها لاتهامهم بعملياتإرهابية، مما أحرج مشرف، وبدأت تتوالى التنازلات الباكستانية التي كانت تتحول لدى الحكومة الهندية إلى أرباح تضاف إلى رصيدها.
خريطة طريق... لكشمير!
لقد شكلت قضية كشمير منذ إعلان جواهر لال نهرو ضمها إلى الهند عام ,1947 الفتيل الذي ظل يشعل التوتر باستمرار بين نيودلهي وإسلام آباد، وسببت ثلاثة حروب بينهما في أعوام 1949 و1965 و,1971 خلفت مئات الآلاف من القتلى في الجانبين، وانعكست هذه الأزمة على الحياة السياسية الداخلية في باكستان التي كان الحكم فيها ينتقل بين الجنرالات في انقلابات عسكرية متوالية، كما أنها دفعت البلدين إلى الدخول في سباق التسلح عام 1974 للوصول إلى توازن القوة بينهما. وبالرغم من قرارات الأمم المتحدة التي دعت منذ الخمسينيات من القرن الماضي إلى تنظيم استفتاء لسكان الولاية لتقرير مصيرهم بشأن الانضمام إلى الهند أو باكستان ، إلا أن الهند كانت ترفض دائما النزول لدى هذه القرارات في الوقت الذي كانت الباكستان تعلن قبولها بها، لتبقى الحرب هي الخيار الوحيد أمام الدولتين لتصفية المشكلة. ومنذ نهاية الثمانينات من القرن المنصرم ظهرت بشكل قوي جماعات الجهاد الكشميري التي كانت موجودة في السابق بشكل مشتت، ونظمت صفوفها لمقاومة الاحتلال الهندي للجزء الباكستاني ذي الأغلبية المسلمة، ونجحت هذه المقاومة في أن تدخل تغييرات جوهرية على برامج
الأحزاب السياسية في الدولتين بحيث أصبحت جزءا من الواقع الكشميري الذي يجب التعاطي معه سياسيا أو عسكريا، وباتت الحلول المقترحة لمشكلة كشمير غير قادرة على تخطي حركة المقاومة ومطالبها وأجندتها.
ولكن منذ 1999 اتخذت قضية كشمير بعدا أكثر حدة لدى الجانب الهندي، بعد صعود التيار القومي الهندوسي المتطرف إلى السلطة بزعامة رئيس الوزراء الحالي بيهاري فايجبايي، إذ أصبحت كشمير قضية دينية قومية لا يمكن التنازل عنها لباكستان، وحدث التطور الأبرز مع التقارب الهندي الإسرائيلي بالنظر إلى عناصر التداخل القومي والعنصري والديني المتشدد لدى الطرفين، خاصة بين التيار الهندوسي وحزب الليكود الصهيوني، واجلى هذا التقارب في الدعم الإسرائيلي العسكري للهند لمحاربة المجاهدين الكشميريين، دون أن يعني ذلك أن التعاون بين الجانبين والتنسيق بينهما في كشمير لم يكن قبل ذلك التاريخ، لكن الجديد هو أن صعود التيار الهندوسي إلى الحكم في الهند أعطاه قوة دفع إضافية، وفي شهر مايو من عام 2002 أزيح النقاب عن تواجد عناصر عسكرية إسرائيلية في الجانب الخاضع للسيطرة الهندية من كشمير، قدر عددها بنحو 300 فردا لتقديم الدعم للقوات الهندية أمام العمليات النوعية التي تنفذها المقاومة الكشميرية.
لقد أصبحت القضية الكشميرية إحدى القضايا التي تريد الولايات المتحدة الأمريكية حلها بالطريقة التي تريد، بعد 11 سبتمبر,2001 وبما يحفظ مصالحها في المنطقة، فهي تعتبر أن كشمير إحدى البؤر التي ينشط فيها الإسلاميون المتشددون ويمكن أن تصبح موطنا لتفريخ المزيد منهم في المستقبل إذا لم يتم الحسم مع المشكلة فيما بين الهند وباكستان، وقد ظهرت هذه النوايا الأمريكية تجاه كشمير في شهر يونيو من عام 2002 عندما صرح كاتب الدفاع في الإدارة الأمريكية دونالد رامسفيلد بأن نشطاء من تنظيم القاعدة يوجدون في كشمير، تصريح كان له وقع لاذع على باكستان وتأثير إيجابي على الهند، ويبدو أن الإدارة الأمريكية أصبحت اليوم تملك خارطة طريق لكشمير، أسوة بخارطة الطريق الفلسطينية للقضاء على الانتفاضة، إذ لا يمكن إغفال أن قضية كشمير ولدت في نفس الفترة التي أعلن فيها اليهود دولتهم في فلسطين، وأنهما بالتالي أقدم بؤر التوتر في العالم الإسلامي.
كشمير والحسابات الباكستانية
تتجه أنظار الكشميريين الآن إلى برويز مشرف: هل يكون الرجل الذي يبيعهم للهند؟، ففي القمة التي جمعته إلى رئيس الوزراء الهندي في إسلام آباد الأسبوع الماضي، ظهر أن مشرف بات مستعدا لتقديم تنازلات تاريخية غير مسبوقة في الملف الكشميري، إذ أعلن البيان الذي خرجت به القمة أن مشرف طمأن نظيره الهندي بأنه لن يسمح باستخدام أي منطقة تقع تحت السيطرة الباكستانية لدعم ما وصفه بالإرهاب بأي شكل من الأشكال، وكان هذا أحد مطالب الهند، كما أكد فايجبايي لمشرف ضرورة منع جميع أعمال العنف والإرهاب والأعمال العدائية، كشرط لدخول البلدين في حوار حول القضية الكشميرية، تقرر أن يبدأ في شهر فبراير القادم، كما اتفق الجانبان على البدء في إجراءاتبناء الثقة بينهما، والتزمت إسلام آباد بمنع تسرب المقاتلين الكشميريين إلى الجزء الخاضع للسيطرة الهندية من الولاية، وإغلاق معسكرات تدريب المجاهدين الكشميريين في باكستان.
وقد عقد مشرف لقاء مع زعماء المجاهدين الكشميريين بعد لقائه بنظيره الهندي، لإطلاعهم على فحوى المباحثات التي جرت، غير أن جماعات الجهاد الكشميري لا تقاسم الرئيس الباكستاني مواقفه، وأعلن عمر النقشبندي زعيم حركةجيش محمد أن إستراتيجية المجاهدين هي مواصلة العمليات ضد القوات الهندية إلى أن تنهزم وتغادر كشمير. والواضح أن القضية مرشحة للتفاعل أكثر في المراحل القادمة، خاصة وأن قضية كشمير بعد نصف قرن من الصراع مع الهند لم تعد قضية حكومة أو نظام في باكستان، بل هي قضية قومية وإسلامية بالنسبة للباكستانيين وللجماعات الإسلامية القوية فيها، الأمر الذي يترك الباب مفتوحا أمام كافة الاحتمالات، سواء بذهاب مشرف عام 2004 كما تعهد هو شخصيا قبل أسابيع أم ببقائه.
إدريس الكنبوري