تداعيات قضية تعذيب الخادمة القاصر بالبيضاء

شهدت وقائع جلسة الاستماع إلى الشهود أول أمس الأربعاء على خلفية القضية التي تتابع فيها المتهمة ( ص- خ) بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، من أجل الإيذاء العمدي والضرب والجرح في حق خادمتها القاصر( فاطمة الرامي من مواليد 1997)، محاولة الشهود نفي صفة الخادمة عن الطفلة فاطمة الرامي التي تعرضت للتعذيب من قبل مشغلتها، حين تراجعت كل من المشتكى بها و والد الطفلة فاطمة، والخادمة القاصر نفسها، عن أقوالهم التي كانوا قد صرحوا بها أمام الشرطة القضائية وأمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء.
ونفى محمد الرامي والد الطفلة أمام هيئة المحكمة أن يكون قد تسلم أي مبلغ من زوج المتهمة مقابل خدمة ابنته القاصر ببيته، وأن ابنته ألفت العيش مع عائلة المتهمة وكانت تمتنع عن مغادرته، موضحا أنه قدم التنازل عن الدعوى قبل أن يرى ابنته حين علم بالواقعة من تلقاء نفسه ودون طلب من أي أحد، نظرا للعلاقة التي تربطه مع مشغلة ابنته، فيما صرحت المتهمة أنها جلبت الطفلة برضى والدها ووعدته بأنها ستعاملها كابنة لها برعايتها وإطعامها وكسائها. ومباشرة بعد مناداة القاضي على الطفلة فاطمة ارتمت على مشغلتها وعانقتها وانخرطتا في البكاء وظلت تناديها بماما، قبل أن يتم إخراجها بالقوة من قاعة المحكمة بعدما لم تشأ الابتعاد عنها وظلت تردد بأنها تريد أن تبقى مع أمها (أي مع المتهمة). وحين الاستماع إليها نفت الطفلة بداية أن تكون الصور الفوتوغرافية التي توضح آثار التعذيب الذي تعرضت له من مشغلتها أن تكون لها، (الصور أخذت لها من قبل الشرطة القضائية أثناء التحقيق)، قبل أن تؤكد أنها تعرضت للضرب من قبل مشغلتها، رافضة أن تفصح عن الأداة التي استعلمت في ذلك.
وهو ما دفع جمعية إنصاف وخمسة جمعيات أخرى (جمعية بيتي، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، منتدى بدائل الجنوب، جمعية التضامن النسوي) من رفع ملتمس حماية المحكمة للطفلة فاطمة الرامي وذلك بتسليمها إلى أية جهة ترى أنها جديرة بالثقة لحمايتها لاعتبارات اجتماعية وإنسانية، بعد أبانت وقائع الجلسة أنها لا تتوفر على حماية وأنها تعرضت لضغوط نفسية للتراجع عن أقوالها، وطالب المحامون بأن لا تبقى عند عائلة مشغلتها.
هذا، وتتابع المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء جلسة المحاكمة اليوم الجمعة بالاستماع إلى مرافعة دفاع الطفلة القاصر الممثل في جمعيات المجتمع المدني التي نصبت نفسها كطرف مدني في القضية.
وكانت المتهمة (ص/ خ)، المتابعة في حالة اعتقال بسجن عكاشة، قد أقرت بحسب محضر الاستماع إليها من قبل عناصر الشرطة (والذي عاينت التجديد نسخة منه)، بأنها كانت تعرض القاصرة الضحية لأعمال العنف لمعاقبتها على تهاونها وتراخيها في القيام بأعمال البيت أو حين تغادره دون إذنها، وأضافت أنها هي فعلا من عرضتها للتعذيب والجروح والرضوض التي توضحها الصور الفوتوغرافية التي أخذت للضحية. فيما أكد زوج المشتكى بها أنه استقدم الفتاة لمساعدة زوجته في أشغال البيت بأجرة شهرية تصل 500 درهم كان يسلمها لوالدها نهاية كل شهر، وأنه كان يلوم زوجته على تعنيفها لها. من جهتها، كانت القاصرالضحية فاطمة الرامي (11سنة)، أكدت للشرطة تعرضها للضرب المبرح من قبل مشغلتها، بيديها وبالعصا في جميع أنحاء جسمها، وأن جهازها التناسلي لم يسلم من العقاب.
فيما صرح والد القاصر الضحية، محمد الرامي، عند الاستماع إليه من قبل عناصر الشرطة، أنه توصل بمكالمة هاتفية من طرف زوج المشغلة، أفاده من خلالها، أن ابنته وقعت ضحية اعتداء من طرف زوجته، وأكد أنه بعد أن تسلم ابنته من مؤسسة عبد السلام بناني لحماية الطفولة، عاين عليها رضوضا بظهرها، وبطلب من زوج المشتكى بها سلمه تنازلا عن القضية.