اعتقلت الشرطة القضائية بالدارالبيضاء أخيرا سيدة بدرب الشرفاء تدعى (ص.خ) مارست التعذيب في حق خادمتها البالغة من العمر 12 سنة، وأحالتها على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء الذي أمر بمتابعتها في حالة اعتقال بتهمة تعذيب واحتجاز خادمة صغيرة. وحسب مصادر حقوقية فإن الطفلة (فاطمة. ر) المنحدرة من نواحي إيمنتانوت هربت من بيت مشغلتها بعدما ضاقت ذرعا من كل أنواع التعذيب، لتجد نفسها بين أيدي الساكنة التي سلمتها بدورها للشرطة في حالة صحية ونفسية مقلقة، ما دفع رجال الأمن إلى إيداعها مستشفى بوافي من أجل فحص حالتها الصحية وتلقي الإسعافات الأولية والتي أوضحت مدى الإصابات والكدمات التي تعرضت لها الطفلة وكذا الجروح وآثار التعذيب الذي شمل كل جسمها بما في ذلك جهازها التناسلي. وأضافت ذات المصادر أن النيابة العامة أمرت بإيداع الطفلة مركز عبد السلام بناني، فيما تكلف زوج المشغلة بالاتصال بأب الضحية واستقدامه من ضواحي إيمنتانوت بغية الحصول على تنازل كتابي يقضي بعدم متابعة الزوجة، الأمر الذي لم يتمكن الزوج من الحصول عليه أمام إصرار الأب على متابعة المتهمة والاقتصاص لابنته. وعلمنا أن جمعية إنصاف التي تعنى بقضايا حقوق خادمات البيوت قد تنصبّت طرفا مدنيا للدفاع عن حق الطفلة وتتبع مسار هذه القضية التي اهتز لها الرأي العام بمدينة الدارالبيضاء. وأصدرت الجمعية المذكورة بيانا نددت فيه بشدة بهذه التصرفات التي تمس أبسط حقوق الطفلة، وناشدت فيه المسؤولين بالتعجيل بسن قانون يعاقب على تشغيل الطفلات في البيوت وتفعيل مشاريع القوانين وملاءمة محتواها مع الالتزامات الدولية لبلدنا. وتأتي هذه القضية لتذكرنا بقضية الطفلة (زينب. ش) التي تعرضت للتعذيب من قبل مشغلتها بوجدة والتي انتهت بالحكم على المشغلة بالسجن لثلاث سنوات ونصف مع النفاذ وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم بعد إدانتها بتعذيب خادمتها الصغيرة. ولم تتوقف أبعاد القضية عند حد الحكم القضائي، بل امتدت التداعيات لأوساط المجتمع المدني الذي ندد بتزايد ممارسة العنف ضد خادمات البيوت صغيرات السن، وعزت منظمات حقوقية السبب إلى غياب قانون خاص يشرع وينظم تشغيل الخادمات بالمغرب، الأمر الذي يجعلهن عرضة للاعتداءات من طرف مشغليهم وللحرمان من حقوقهن كأطفال صغار، مثل الحق في التعليم واللعب.
