طالبت ليبيا في رسالة وزعت في أروقة الأممالمتحدة بأن يدرج في جدول أعمال الدورة الخامسة والستين للجمعية العامة المقررة للشهر المقبل ثلاثة بنود جديدة من بينها التعويض عن الأضرار الناجمة عن الاستعمار. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية كونا عن سفير ليبيا لدى الأممالمتحدة عبدالرحمن شلقم قوله في رسالة بعث بها الى سكرتير عام الأممالمتحدة بان كي مون ألحقها بمذكرة تفسيرية إن الغالبية العظمى من الشعوب الممثلة حاليا في الأممالمتحدة مرت عبر تاريخها بتجربة مريرة من الاستعمار.. فقد احتلت القوى الاستعمارية أراضيهم وعرضتهم لأقسى أشكال المعاملة غير الانسانية فيما يعد انتهاكا صارخا لحقوق الانسان ومبادئ الكرامة المنصوص عليها في كل الأديان السماوية والثقافات الانسانية. وأشار شلقم إلى أن عددا من الدول التي لديها ماض استعماري قد اعتذرت للشعوب التي استعمرتها، حيث اعتذرت النمسا والمجر لشعوب البلقان كما اعتذرت اليابان الى الصين وكوريا واعتذرت ايضا استراليا الى السكان الأصليين الاستراليين، وقد اعتذرت ايطاليا مؤخرا الى ليبيا ووافقت على دفع تعويضات للشعب الليبي. وقدم السفير الليبي مشروع قرار تنظر فيه الجميعة العامة للتأكيد من جديد بأن الاستعمار عمل غير قانوني والتشديد على عزمها الجمعية العامة على اتخاذ الخطوات اللازمة للقضاء التام على آثار الاستعمار والإعراب عن القلق إزاء الأضرار البشرية والمادية التي ألمت بالشعوب الخاضعة للاستعمار والتأكيد على أن من حق الشعوب التي عانت من السيطرة الاستعمارية أو لا تزال تحت تلك السيطرة الحصول على اعتذار وتعويض عادل من الدول الاستعمارية مقابل ما لحق بها من أضرار. كما اقترح مشروع قرار يؤكد حق الشعوب المستعمرة سابقا في استعادة جميع وثائقها بما فيها الوثائق الرسمية الموجودة في حوزة القوى الاستعمارية حول تلك الشعوب وأوطانهم كما تمنح الدول التي خضعت للاستعمار أفضلية في مجال التبادل التجاري وأولوية في تلقي المساعدة المالية والفنية فيما يتعلق بالبرامج والخطوات الرامية الى تعزيز اقتصاداتها. وطالب شلقم ايضا سكرتير عام الاممالمتحدة بأن يضع خطوطا عريضة لإنشاء آلية دولية لتقييم طالبات الحصول على تعويض عن الأضرار الاستعمارية مع الأخذ بعين الاعتبار وجهات نظر الدول الأعضاء ومجلس حقوق الانسان والمنظمات غير الحكومية. كما طالب بإدراج بند آخر في جدول أعمال الجمعية العامة بعنوان: التحقق من تنفيذ التزامات نزع السلاح النووي، داعيا إلى بذل جهود دولية جماعية لمنع استخدام هذه الأسلحة والتوصل الى اتفاق لازالتها تماما. واقترح شلقم في بند ثالث بعنوان تعزيز وتوسيع مهام وصلاحيات الجمعية العامة للأمم المتحدة لتضاف الى جدول أعمال الجمعية العامة هذه في دورتها المقبلة. وأوضح أنه رغم تبني الجمعية العامة على مر السنين العديد من القرارات التي شملت عددا من الإجراءات الهامة لتعزيز دورها إلا أن الحاجة تستدعي وجود عدد كبير من الإصلاحات الجوهرية الأخرى مثل جعل قرارات الجمعية العامة ملزمة لجميع الدول الأعضاء وهيئات الأممالمتحدة الأخرى بما فيها مجلس الأمن الذي يجب أن تكون بمثابة أداة لتنفيذ تلك القرارات. وأرفق السفير الليبي برسالته مقترحا لمشروع قرار تقرر الجمعية العامة النظر في توسيع مهامها وصلاحياتها لكونها الهيئة العليا التي تمثل جميع الدول الأعضاء في الأممالمتحدة واتخاذ التدابير المناسبة في هذا الصدد. ويترأس الجمعية العامة حاليا أمين خارجية ليبيا السابق عبد السلام التريكي. ومن المقرر أن تجتمع اللجنة العامة للجمعية أواخر الشهر المقبل للنظر في هذه الطالبات وغيرها من الدول الأعضاء.
