ليبيا تطالب المجتمع الدولي بنزع السلاح النووي الإسرائيلي

طرابلس (العرب): طالبت ليبيا المجتمع الدولي ومؤسساته، خاصة الدول الأطراف في معاهدة حظر الانتشار النووي، بالضغط على الإسرائيليين للانضمام
إلى المعاهدة دون إبطاء وإخضاع جميع مرافقهم وأنشطتهم النووية لنظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ونزع سلاحهم النووي، تحقيقا للهدف المنشود بجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية، وتجنيب المنطقة السباق نحو التسلح النووي.
ونقلت وكالة الجماهيرية للأنباء عن عبد الرحمن محمد شلقم، مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة ورئيس الوفد الليبي بمؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي، قوله في كلمته التي ألقاها إنه سيكون من أسباب نجاح هذا المؤتمر أن يتم التوصل إلى اتخاد خطوات عملية لتنفيذ قرار الشرق الأوسط الصادر عن مؤتمر الدول الأطراف لمراجعة وتمديد المعاهدة عام 1995، على النحو الذي ورد في الورقة العربية التي قدمت إلى المؤتمر.
وأوضح شلقم أن الغاية الحصرية من هذا الاتفاق هي التحقق من وفاء الدول الحائزة للأسلحة النووية بالتزاماتها بهدف توفير بيانات أساسية لنزع السلاح مستقبلا والحيلولة دون تحويل استخدام الطاقة النووية في المستقبل من الأغراض السلمية إلى الأسلحة النووية أو الأجهزة النووية المتفجرة الأخرى، وحظر نقل جميع المعدات والمعلومات والمواد والمرافق والموارد والأجهزة المتصلة بالمجال النووي إلى الدول غير الأطراف في المعاهدة دون استثناء، وحظر تقديم المساعدة إليها في الميادين النووية أو العلمية أو التقنية.
وقالت ليبيا إن العالم شهد تفاؤلا بتحقيق تقدم في مجال نزع السلاح النووي، في ضوء التصريحات الإيجابية لعدد من قادة الدول النووية التي أشاروا فيها إلى التزامهم بالعمل على تحقيق الهدف المتمثل في إقامة عالم خال من الأسلحة النووية.
ورحبت ليبيا، في كلمتها بالمؤتمر، بالاتفاق المبرم بين واشنطن وموسكو في 8 نيسان-إبريل الماضي للحد من الأسلحة الإستراتيجية الهجومية للبلدين، باعتباره خطوة مرحلية على طريق النزع الكامل والشامل للسلاح النووي.
كما أكدت طرابلس أن إزالة الأسلحة النووية بالكامل هو الضمان المطلق الوحيد لئلا تستخدم هذه الأسلحة أو يهدد باستخدامها، داعية إلى وجوب العمل بشكل عاجل على إبرام صك دولي غير مشروط وملزم قانونا لضمان أمن الدول غير النووية إزاء استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها ضدها.
وشددت على أهمية تحقيق التوازن في التنفيذ بين الأعمدة الثلاثة لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وهي نزع السلاح النووي وعدم الانتشار النووي والاستخدام السلمي للتقنية النووية بشكل غير تمييزي.
وأشارت ليبيا إلى أن الدخول في أي تعاون سلمي أو عسكري فيما بين دول أطراف في معاهدة عدم الانتشار ودول غير أطراف فيها يمثل خرقا صريحا لنص معاهدة عدم الانتشار النووي وروحها وأهدافها