النائب عبد المالك لكحيلي في كلمة بمجلس النواب:إضرابات أرباب حافلات النقل العمومي

مع قرب فصل الصيف وموسم العطلة الذي تزداد فيهما وتيرة التنقلات، مما يتطلب تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في هذا القطاع وخاصة النقل الطرقي ازدادت حدة الحركات الاحتجاجية من طرف النقالة مما ينذر بصيف ساخن، حاول السيد وزير النقل والتجهيز نزع فتيل أزمته بعقد لقاءين منفصلين يوم الثلاثاء 21 يونيو 2005 مع كل من الجامعة الوطنية لنقابات أرباب النقل العمومي على الطرق بالمغرب، والجامعة الوطنية للنقل الطرقي للمسافرين بالمغرب. توصل فيه الطرفين إلى إيجاد صيغة لحل بعض المشاكل: إعادة النظر في طريقة حجز حافلات النقل العمومي، تنظيم المحطات الطرقية، في الوقت الذي بقيت فيه أخرى عالقة: إصلاح نظام الجبايات...
ومن جهته سعى فريق العدالة والتنمية في ضوء الحركات الاحتجاجية التي خاضها أرباب حافلات النقل العمومي إلى إثارة الانتباه إلى هذه المشاكل وضرورة فتح حوار جاد ومسؤول حول مطالب أرباب حافلات النقل العمومي، وذلك من خلال كلمة قدمها النائب عبد المالك لكحيلي في إطار المادة 66 من النظام الداخلي لمجلس النواب يوم 08 يونيو 2005, جاء في نصها:
عرفت حركة نقل المسافرين يوم الأحد 05 يونيو 2005 شللا وتوقف شبه تام بسبب إضراب حافلات النقل العمومي حيث امتلأت المحطات الطرقية بالحافلات، ونظرا للانعكاسات الخطيرة لهذا الإضراب على ضياع مصالح المواطنين، وكذا لقيام البعض باستغلال الإضراب لمضاعفة أسعار تذاكر السفر في غياب المراقبة التي أوكلت لوزارة النقل، ولأهمية النقل الطرقي أريد أن أحيط المجلس الموقر علما بأن هذه الإضرابات جاءت احتجاجا على الحجز التعسفي للحافلات ومراكمتها في المحاجز البلدية والقروية، وكذلك إغراق السوق بالرخص دون أن تعير اهتماما للعرض والطلب مما قد يؤدي إلى إفلاس جماعي للنقالة، وتوزيع الرخص الاستثنائية لتحقيق أرباح طائلة في ظل منافسة غير مشروعة، واستمرار الثقل الضريبي إضافة إلى الارتفاع المهول في ثمن المحروقات دون استفادة قطاع النقل الطرقي من الوقود المهني كمادة أساسية في الإنتاج.
ومن تم فإن المضربين قدموا مجموعة من المطالب نذكر منها:
احترام مبدأ استمرارية الإدارة وتفعيل الاتفاقيات السابقة
والتراجع عن منع الحافلات من العبور بمدينة الرباط
والتراجع عن إيقاف الرخص إثر حوادث السير
وتحديد المسؤولية بين المتدخلين بين الناقل والسائق
ثم إلغاء الفحص التقني المضاد
تسوية الملفات المتعلقة بطلبات التجديد
وكذا الحسم في الملفات المتعلقة بانتقال الرخص عن طريق الإرث في إطار القوانين الجاري بها العمل.