المغرب يدين منع الجزائر20 صحراويا من زيارة ذويهم في تندوف

في الوقت الذي منعت فيه الجزائر ولوج 20 مستفيدا مغربيا من عملية تبادل الزيارات العائلية، يوم الجمعة 17 شتنبر 2010 ، من دخول مطار تندوف، ادّعت جبهة البوليساريو أن الزيارة التي رغب وفد من الصحراويين القيام بها إلى عائلاتهم في المخميات جاءت بتواطؤ بين موظفي المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والمغرب، في محاولة منها للتنصل من مسؤوليتها في عرقلة استمرار تبادل الزيارات العائلية.
واستنكر المغرب بشدة عملية المنع، وأوضح بلاغ لوزارة الخارجية والتعاون أن الجانب المغربي يندد بهذا الأسلوب الجديد من الاستخفاف بمشاعر وانتظارات عائلات الأشخاص المدرجين ضمن هذه الزيارة، التي تم إجهاضها، كما يستنكر ما تذرعت به الأطراف الأخرى من أجل تبرير هذا العمل غير المسؤول، في محاولة لتحميل المسؤولية للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين؛ راعية والموكل إليها، بشكل حصري، تنفيذ هذه العملية الإنسانية.
وأضافت، في البلاغ نفسه، أن السلطات المغربية، إذ تعرب عن ارتياحها للتدابير التي اتخذتها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، على أساس مقترح جديد حظي بقبول كافة الأطراف، يقوم على وضع لوائح جديدة بهدف تجاوز العرقلة التي كان البوليساريو المسؤول الوحيد عنها، فإنها تندد بشدة بهذا التغير المفاجئ، الذي ينضاف إلى الممارسات المتكررة لهذا التسييس لإجراءات الثقة من قبل الأطراف الأخرى، منذ انطلاق هذه العملية سنة ,2004 وذلك في خرق للمبادئ الإنسانية ومقتضيات مخطط العمل المنظم لهذه العملية.
وأكدت البلاغ أنه في الوقت الذي اتخذت فيه المفوضية العليا لشؤون اللاجئين جميع الإجراءات من أجل استئناف العملية الإنسانية لتبادل الزيارات العائلية بين مخيمات تندوف والأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، فإن الولوج إلى مطار تندوف بالجزائر قوبل بالرفض يوم الجمعة 17 شتنبر الجاري، بالنسبة ل 20 مستفيدا مغربيا، قادمين من مدينة السمارة، بعد اختيارهم من طرف المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، على الرغم من أن التحضير لاستئناف هذه العملية جرى تحت الإشراف المباشر للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وفي احترام تام لمخطط العمل والإجراءات المعمول بها.
وكانت الذريعة التي تم تقديمها، هي كون البوليساريو لم يعط للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين أي موافقة لاستئناف العملية، مما حتم بالتالي، على المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إلغاء هذه العملية، وذلك بعد ساعات طويلة من الانتظار من طرف المشاركين المغاربة في هذه الرحلة، وإعادتهم إلى المملكة. ويؤكد هذا الموقف الجديد من الابتزاز، يضيف البلاغ، المسؤولية الكاملة للأطراف الأخرى في التعليق الحالي لبرنامج تبادل الزيارات العائلية، ويشكل تحديا لمجلس الأمن الدولي، الذي كان أطلق في قراره 1920 (30 أبريل 2010)، نداء ملحا من أجل الاستئناف الفوري لهذه العملية.
ويذكر، في هذا الصدد، أنه خلال اجتماع انعقد بجنيف في ثاني يوليوز 2010، بين وفد مغربي بالمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، اتفق الشريكان على الاستئناف الفوري لتبادل الزيارات العائلية، كما تم إبلاغ الوفد المغربي بموافقة البوليساريو على أن تستأنف المفوضية العليا لشؤون اللاجئين هذه الزيارات. واحتراما لالتزاماته، ضاعف المغرب المبادرات وتعاون بطريقة بناءة، عشية الاحتفال بعيد الفطر، مع المفوض السامي للاجئين، وجدد له استعداد السلطات المغربية للقيام بكل ما يلزم من أجل إعادة إطلاق هذه العملية الإنسانية الصرفة.