جماعة سيدي بليوط تعقد دورة يونيو على إيقاع احتجاجات بشأن جدول الأعمال وتفويت بعض الشقق السكنية

احتج عبد اللطيف أديب، النائب الثالث لرئيس مقاطعة سيدي بليوط، في تصريح ل"التجديد"، على ما اعتبره إقصاء لأهم النقط الجديرة بالإدراج في جدول أعمال الدورة العادية لمقاطعة سيدي بليوط يوم الخميس الماضي، من قبيل الفوضى العارمة لمنح رخص الحراسة لبعض المرائب وتحديد كيفية الاستفادة من محلات تجارية، وتحويل الفضاء الموجود بمنطقة السمارة وإصلاحه ليخصص لنادي نسوي لإدماج المرأة، وافتقار منطقة سيدي بليوط لملاعب رياضية، ورفع ملتمس لمجلس المدينة من أجل العمل على إنشائها مكان إعدادية مولاي يوسف سابقا والتي أصبحت عبارة عن مزبلة.
وكان مجلس مقاطعة سيدي بليوط، الذي عقد فعاليات دورته العادية لشهر يونيو ,2005 قد فتح ملف تفويت بعض الشقق لأطر وموظفي الجماعة الحضرية لسيدي بليوط سابقا، والتي اعتبرها بعض المستشارين ملفا عالقا منذ 1991 تستدعي فتح تحقيق شامل، متسائلين عن نتائج اللجان التي تناولت البحث في هذا الموضوع، ومشيرين في السياق ذاته للخروقات التي طالته على مستوى التحفيظ والملكية.
وطالب المستشارون بتسوية الملف نهائيا وتفعيل دور لجنة التعمير والسكن. ومن أجل استكمال دراسة هذا الملف عقدت لجنة التعمير والسكن اجتماعا بتاريخ 15 يونيو ,2004 ومنذ ذلك التاريخ وبعد الاطلاع على الورقة التقنية المتعلقة بتفويت الشقق، وبعد نقاش مستفيض حول عملية التفويت التي لم تكتمل بعد، قررت هذه الأخيرة إحالة الملف على أنظار مجلس مقاطعة سيدي بليوط قصد دراسته والعمل على رفع ملتمس لمجلس مدينة الدار البيضاء من أجل استكمال مسطرة التفويت ووضعية الشقق.
يذكر أن المركب السكني والثقافي، موضوع الخلاف، هو بناية تحتوي على مريد باطني وطابق أرضي وأربع طوابق علوية، كما تحتوي على ستة عشر شقة (16 شقة يبلغ معدل كراء كل شقة حوالي 10 آلاف درهم حسب بعض المستشارين ). وتجدر الإشارة إلى أن هناك إشكالات عقارية مماثلة ولها نفس الوضعية طالب مستشارو مقاطعة سيدي بليوط بضرورة معالجتها في أقرب فرصة ممكنة .
عادل الكرموسي