قدرت وزارة العدل أن يكون عدد مخالفات السير عند تطبيق مدونة السير بحوالي 1000 مخالفة في اليوم بالمدن الكبرى، وكشف محمد بن عبد النبوي، مدير الشؤون الجنائية والعفو أن المعدل السنوي لقتلى حوادث السير بالمغرب يفوق بكثير معدل القتلى بحرب الخليج الأولى والثانية وحرب الفيتنام التي دامت زهاء 19 سنة. وأوضح عبد النبوي في كلمة له خلال اليوم الدراسي الذي نظمته وزارة العدل حول مدونة السير على الطرق-الإجراءات المصاحبة- يوم الإثنين 20 شتنبر 2010 أن عدد قتلى حرب الخليج التي دامت زهاء تسع سنوات خلفت (500600) قتيلا، وأن ما بين (70000و100000) هي حصيلة حرب الخليج الثانية في حين بلغ عدد القتلى في حرب الفيتنام التي دامت 19 سنة (3064) في الوقت الذي تمكنت حوادث السير من حصد (38217) خلال العشر سنوات الأخيرة أي بمعدل سنوي 3822 قتيلا، وهو الرقم الذي يثير الكثير من المخاوف يؤكد المتحدث نفسه. وعن تكلفة هذه الحوادث بالنسبة للمغرب، أوضح عبد النبوي أن حرب الطرق بالمغرب تكلف المغرب 14 مليار درهم سنويا، أي بمعدل 2,5 من الناتج الداخلي الخام، في حين قدرت منظمة الصحة العالمية المعدل العالمي لتكلفة حوادث السير بالدول ذات نسبة النمو المشابهة للمغرب ب(8,6 مليار درهم سنويا) أي بنسبة (1,5 في المائة من الناتج الداخلي العام. من جانبه، عبر محمد الطيب الناصري، وزير العدل عن تخوفاته من الأرقام المهولة لحوادث السير خلال السنة الماضية والتي قدرت ب66,958 حادثة سير، مخلفة 4024 قتيلا، و102,743 جريحا. وشدد الناصري -في كلمة افتتاحية له خلال الندوة- على المآسي الاجتماعية الكبيرة التي تخلفها تلك الحوادث، معرجا على الأهداف المتوخاة من إقرار مدونة السير، والمتمثلة أساسا في تخليق الحياة العامة من خلال السلوك العام لمستعملي الطريق، والاستعمال الآمن والسليم للفضاء الطرقي لضمان الحماية لمستعملي الطريق. من جهة أخرى، أكد النصاري على أن مدونة السير الجديدة تتوخى وضع ثقافة جديدة مبنية على روح المواطنة، وتكرس قيم التسامح والتنظيم لدى مستعملي الطريق العام. وأشار الناصري، أن التطبيق السليم لأحكام المدونة وتحقيق الغايات التي ترمي إليها يتطلب من القضاة وأعضاء النيابة العامة باعتبارهما من الأجهزة الهامة المعول عليها في إنجاح تطبيق المدونة. هذا وتخلف حوادث السير الطرقية 243 مصابا يوميا بالمغرب من بينهم 11 قتيلا، و232 جريح يوميا، أي بنسبة 151 حادثة بشكل يومي.
