عاد سكان دوار إيكوت بجماعة تمصلوحت، ضواحي مراكش، إلى الاحتجاج يوم الإثنين 27 شتنبر 2010 أمام مقر ولاية مراكش، للمطالبة بتنفيذ وعود السلطة المحلية قصد تمكينهم من تصاميم وتراخيص بناء، حسب ما وعد به عامل إقليمالحوز، بعدما هدمت منازلهم التي اعتبرت عشوائية. ويقول المتضررون إن الإدارة اقترحت عليهم الاستجابة لهذا الطلب مقابل التخلي عن الأراضي الفلاحية، التي هي محل نزاع أمام المحاكم، والمقدرة بحوالي 240 هكتار، مما جعلهم يرفضون الاقتراح لاعتبار أن هذه الأراضي تعد مورد رزقهم الوحيد. وعقب الوقفة الاحتجاجية، استقبل ممثلو المتضررين من قبل والي الجهة، الذي وعدهم بدوره بحل المشكل خلال الأيام القادمة، في حين تعيش أكثر من 60 أسرة في ظروف قاسية، بعدما هدمت السلطة حوالي 47 منزلا، إذ تلجؤ إلى الكراء أو السكن عند الجيران والأقارب. وكان الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ندد بعمليات الهدم الجماعي للمنازل بالدوار، معربا عن قلقه من آثارها السلبية. وطالبت الجمعية بوقف عمليات الهدم الجماعي للمنازل بالإقليم، وتعويض المتضررين من العمليات السابقة للهدم، وتبسيط مساطر الحصول على وثائق التعمير والبناء (تصاميم، رخص)، والقيام بحملة توعية للمواطنين الراغبين في بناء مساكن بالمساطر والإجراءات الواجب اتباعها بعد تبسيطها، واعتماد تصاميم تستجيب لحاجيات المواطنين وتتماشى مع خصوصية العالم القروي. يشار إلى أن دوار إيكوت به حوالي 110 منزلا ويسكنه حوالي 600 نسمة، ويبعد عن مدينة مراكش ب 15 كلم، ويوجد قرب الطريق المؤدية إلى أمزميز وبه حجرة دراسية وحيدة ومسجد، ويشتغل أغلب السكان في الفلاحة، كما أن الدولة عملت على تزويدهم بأعمدة الكهرباء في الأزقة وربط المنازل بها، كما يحيط بالدوار عدد من المشاريع الدولية، التي توجد في طور الإنجاز.
