مدونة السير تدخل حيز التنفيذ وسط حذر وترقب شعبي

دخلت مدونة السير على الطرق يوم الجمعة 1 أكتوبر 2010 حيز التنفيذ، طبقا للمادة 318 من القانون، بينما لم تصدر بعد المراسيم التطبيقية التسعة التي التزم بها وزير النقل، كريم غلاب.
ويسود حذر رسمي وشعبي من أن يؤدي هذا القانون الجديد إلى ردود فعل رافضة، بسبب الوضع السيء للبنيات التحتية. وقال عبد الله بووانو، برلماني عن فريق العدالة والتنمية، إن الحكومة توجد اليوم، حيث مدونة السير دخلت حيز التطبيق، في مآزق.
الأول، لأن 70 مادة من مواد المدونة تحتاج إلى نصوص تطبيقية وقرارات وإجراءات، تفصل ما هو مجمل في النص، لم تصدر بعد في الجريدة الرسمية، ناهيك عن أن تعرض في المجلس الوزاري.
أما المأزق الثاني فهو، أن الوزير وعد بإجراءات مواكبة للقانون؛ تتمثل أساسا في تحسين البنيات التحتية، وتشوير الطرقات بعلامات المرور والأضواء، لكن يقول بووانو اتصلتُ بأكثر من جهة بالمغرب بدءا من الرباط العاصمة ولا شيء من تلك الوعود تحققت، مشيرا إلى أن وزير النقل بدأ في تحميل المسؤولية للجماعات المحلية، وهذا غير مقبول.
وأوضح بووانو، أن تأخر الحكومة في الوفاء بوعودها يجعل السائقين عرضة لعقوبات، سببها تضعضع البنيات التحتية. أكثر من ذلك، يقول بووانو أن التكوين حول المدونة لم يتم، بينما الوزارة أعلنت أنها كونت 316 مراقبا من رجال الدرك والأمن، وهذا رقم غير كاف نهائيا. مشيرا إلى أن الآلاف من المراقبين مطلوب منهم التعامل مع 14 جهاز جديد، دون أن يتم تكوينهم في ذلك.
في هذا الصدد، أكد محمد بطان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة، أن زيارته لمندوبيات وزارة النقل، جعله يصطدم بمعاناة كبيرة لمسؤولي الوزارة بها، من حيث صعوبة تطبيق المدونة، وقال إن الواقع الحالي يشير إلى أن المدونة ستساهم أكثر في انتشار الرشوة، لأن البنيات التحتية تعد عقبة أساسية أمام تنفيذ مقتضياتها. وبينما أشار بووانو إلى أن الحكومة لم تنفذ التزماتها بتحسين الوضع الاجتماعي للسائقين المهننين، وهو ما دفعهم إلى تنفيذ إضرابات عديدة شلّت الاقتصاد الوطني، قال بطان إن الوزير استغل تشتت النقابات لتمرير القانون في الوقت الحالي، وأضاف أنه أمام تعثر الحكومة في تنفيذ التزاماتها بتحسين الوضع الاجتماعي للسائقين، فإن النقابات تجد نفسها مدفوعة إلى تشكيل صناديق تجمع فيها مساهمات مالية لمساعدة مناضليها في حالة اضطروا لدفع غرامات مرتفعة، نصت عليها المدونة. وقال بووانو إن حزبه، وخوفا من مثل هذه التعثرات وعدم قدرة الحكومة على تنفيذ وعودها، دعا إلى تعديل المادة ,318 بأن تدخل المدونة حيز التنفيذ بعد صدور سنة من صدور المراسيم التطبيقية، وتمنح لنفسها الوقت الكافي لتحسين البنيات التحتية خاصة، واستجابة لمطالب المهنيين بتحسين وضعهم الاجتماعي، مؤكدا أن حزبه صوّت ضد المدونة للاعتبارات السابقة، ولأن المدونة ليست في مستوى الوضع الاجتماعي المغربي، مؤكدا أن هذا القانون ستكون آثاره وخيمة على المواطن. في حين أكد بطان أن المدونة، وبعد أن يبدأ تطبيق موادها على السائق العادي، ستؤدي إلى احتجاجات ليس لها مثيل.