محاكمة المتهمين في ملف سوق الجملة بالبيضاء نهاية الشهر الجاري

بعد أن ظل منذ سنة 2003 في مكتب قاضي التحقيق الغرفة الرابعة، خرج ملف سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء أخيرا من عنق الزجاجة، وأحيل على النيابة العامة التي قدمت ملتمساتها بمجرد التوصل بالملف بمتابعة منتخبين وموظفين ومسؤولين سابقين وحاليين بالسوق ب«اختلاس أموال عمومية موضوعة رهن يده بحكم وظيفتهم والإرتشاء والمشاركة في الإرتشاء وتبديد أموال عمومية».
الملف أحيل على الوكيل العام للملك منذ أيام وكلف أحد نوابه بدراسته ووضع ملتمساته النهائية عليه، قبل أن يتقرر إحالته على الفور على غرفة الجنايات الإبتدائية الأولى والتي يترأسها القاضي علي الطرشي، وسيمثل حوالي سبعين متهما وشاهدا أمام المحكمة.
محاكمة المتهمين الستة والعشرين ستنطلق بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء يوم الخميس التاسع والعشرين من الشهر الجاري. المتهمون توبعوا في حالة سراح بعد أن تم وضع العديد منهم رهن المراقبة القضائية وتم إغلاق الحدود في حق آخرين وسحب جوازات السفر منهم، في وقت لا يزال التحقيق في ملف ثان على صلة بالأول لدى قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة نور الدين داحين، ومن المنتظر أن يتم فيه تسطير المتباعة في الأسابيع المقبلة بعد الإنتهاء من التحقيق التفصيلي.
ملف سوق الجملة للخضر والفواكه انطلق بشكاية إلى وزارة العدل، وبعد التحقيقات الأولية اعتقل رئيس مصلحة الجبايات ونائب العمد ساجد«عبد العزيز تويليلة» لمدة 45 يوما وأيضا«جمال.غ» لأزيد من سنة من طرف قاضي التحقيق «بن عليلو» بمحكمة العدل الخاصة ومجموعة من وكلاء سوق الجملة، إلا أنه بعد الغاء محكمة العدل الخاصة أحيل الملف على الغرفة الرابعة للتحقيق بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء والذي كلف بالتحقيق في الإتهامات الموجهة لموظفين ووكلاء سوق الجملة وهي تبديد أموال عمومية واختلاس أموال الدولة وتزوير وثائق رسمية واتلاف معطيات الحاسوب.
فصول ملف سوق الجملة بدأت منذ سنة 2003، إلى أن فتح تحقيق جديد بناءا على شكاية توصلت بها وزارة العدل بتاريخ 3 دجنبر 2007 وشكاية جديدة لدى الوكيل العام للملك بتاريخ 15 يناير 2009، وأعطيت التعليمات للفرقة الجنائية بأمن ابن امسيك سيدي عثمان بالتحقيق في موضوعها، وتم الإستماع إلى حوالي 23 متهما بينهم مدراء سابقون ومراقبون سابقون وحاليون، ورؤساء سابقون بالسوق، إضافة إلى أعوان سابقين ووكلاء مداخيل سابقين بالسوق، ناهيك عن حوالي 14 شاهدا والإطلاع على المئات من الوثائق، وانصبت التحقيقات حول الاتهامات الموجهة لمسؤولين بالسوق وكذا مدراء سابقين ومنتخبين سابقين وموظفين، بشأن تزوير أوراق «الكشف»، وكذا اتهامات بشأن اختلاس موارد الجبايات، التي يتهم مسؤولون بالتلاعب فيها وتقديم بيانات غير حقيقية مخالفة للواقع، ناهيك عن مداخيل المراحيض، ومداخيل كراء المحلات التجارية، والتفويتات «المشبوهة» للمحلات، دون اللجوء لطلب العروض حسب ما يفرضه القانون، إضافة إلى الإدلاء بتصاريح مزورة عند الدخول، وتغيير الحمولة في الورقة البيضاء إلى خضر أو فواكه رخيصة الثمن، إلى التلاعب في التصريح بنوع الصناديق خشبية أم بلاستيكية، والتلاعب في الأسعار الحقيقية والوزن والإفراغ أمام السوق وخارجه.
للإشارة فإن سوق الجملة لا يزال يعيش حالة نهب مستمرة رغم تحقيقه السنة المنصرمة لرقم قياسي من حيث المداخيل منذ انشائه وصلت إلى 2273890905,17 درهم بينما لم تتجاوز في سنته الأولى حدو 27566673,63 درهم. ويحتل سوق الجملة المرتبة الأولى من حيث مصدر مداخيل مجلس المدينة بعد دار الخدمات ويستقبل يوميا 30 ألف إلى 40 شخصا، ويلجه يوميا أيضا ما بين 500 إلى 600 شاحنة من كل أنحاء المغرب، ويعرض به حوالي 2900 طن يوميا منها 1750 طن من الخضر و1150 طن من الفواكه حسب احصائيات لمجلس المدينة